بعد شهر من صدور التدابير الاحترازية المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.. ما الذي تغير في غزة؟

رام الله - وطن: قراءة في قرارات محكمة العدل الدولية قدمتها دائرة مناهضة الفصل العنصري الأبرتهايد في مظمة التحرير الفلسطينية برام الله، خلال جلسة حوارية بحضور خبراء قانونيين، قدموا رؤيتهم حول المطلوب من القضاء الدولي وعلى المستوى العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة في قطاع غزة.

ويقول رئيس دائرة مناهضة العنصرية "الأبرتهايد"، رمزي رباح لوطن: "نحتاج إلى ضغط سياسي، واستمرار للمعركة القانونية على مستوى أعلى، إضافةً للجهد السياسي على المستوى الدولي، خصوصاً الـ153 دولة الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية" .

وأشار رباح إلى أن ما تفعله اليمن من منع إبحار الموانئ "الإسرائيلية"، أو تلك المتجهة إليها، هو تطبيق للقانون الدولي، إذ إنها تمنع وصول الأسلحة لـ"إسرائيل".

في 26 من شهر كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ورفع تقرير حول تنفيذ التدابير التى انطوى عليها الأمر في غضون شهر، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، لذلك استمرت مجازر الإبادة على الهواء مباشرة.. لنتسائل ماذا الذي تغير بعد قرارات المحكمة؟

من جانبه قال المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين لوطن: "فلسطين حتى اللحظة تنجح في الجانب القانوني، لكن الذي يحول دون تطبيق القانون الدولي هو عدم توفر الإرادة السياسية للمجتمع الدولي ودول الأطراف الثالثة"، مُشيراً إلى أن هذا ليس جديداً، فالاحتلال على مدار سنوات احتلال فلسطين الـ76 لم يلتزم بأي من القوانين الدولية".

وأوضح أن المواطن في قطاع غزة لم يلمس أي من القرارات والتدابير الاحترازية لأن الدولة القائمة بالاحتلال لم تلتزم بما صدر عن المحكمة الدولية. 

وكانت المحكمة الدولية وفي التاسع والعشرين من ديسمبر المنصرم، قد استقبلت من جنوب أفريقيا شكوى ضد دولة الاحتلال على خلفية ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت في 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي امتثلت فيها دولة الاحتلال متهمة لأول مرة في التاريخ أمام القضاء الدولي.