"الاتصالات الإسرائيلية".. ذراع اقتصادي لتعزيز الاستيطان في الضفة

- جمال جمعة لوطن: شركات الاتصالات الإسرائيلية متورطة في الاستيطان وتوفر التواصل بين المستوطنين للتحشيد والهجوم على القرى والمواطنين في الضفة

- الوزير سدر لوطن: حكومة وجيش الاحتلال يقدمان التسهيلات لشركات الاتصالات الإسرائيلية لنشر أبراجها وبنيتها التحتية في الضفة

- أمير داوود لوطن: الشركات الإسرائيلية تخصص أكثر من 10% من أرباحها لصالح الاستيطان

- أمير داوود لوطن: الاحتلال صادر العديد من الأراضي في الضفة لصالح بناء شبكات الاتصالات الإسرائيلية

وطن: تعمل الشركات الإسرائيلية ومنها شركات الاتصالات الإسرائيلية لتكريس وتعزيز الاستيطان والاحتلال العسكري للضفة الغربية عبر توسيع شبكاتها المنتشرة في الضفة لتغطي كافة المستوطنات، عبر أبراج جاثمة على الأراضي الفلسطيني في المناطق المصنفة ج

وقال جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان لوطن، إن الشركات الإسرائيلية جميعها متورطة في الاستيطان، منها البنوك وشركات الاتصالات والكهرباء وغيرها.

وأضاف أن شركات الاتصالات توفر التواصل بين المستوطنين للتحشيد والهجوم على القرى والمواطنين في الضفة الغربية، لذلك عندما نتحدث عن المقاطعة نطالب بمقاطعة "إسرائيل" كدولة فصل عنصري.

مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، أوضح لوطن، أن كل شركات القطاع الخاص في دولة الاحتلال لديها مساهمات تتراوح ما بين (10-15)% من مجمل أربحاها، يتم تسريبها لصالح المشروع الاستيطاني، بمعنى أن هناك تخصيصات رسمية من قبل حكومة الاحتلال لصالح المستوطنات.

وأضاف أن البؤر الاستيطانية التي لا تعترف بها حكومة الاحتلال بشكل رسمي، ولا تقدم لها موازنات واضحة، لذلك يتم تمويل هذه البؤر من خلال شركات القطاع الخاص الإسرائيلي وعلى رأسها شركات الاتصالات والتكنولوجيا فائقة الدقة، بالتالي هناك العديد من الشركات في دولة الاحتلال تقدم تمويلا مستمرا لمعظم الأنشطة الاستيطانية في الضفة.

في السنوات الأخيرة منحت حكومة الاحتلال شركات الاتصالات الإسرائيلية تراخيصا بالعمل بشكل كامل في الضفة الغربية، منتهكة حقوق الاتصالات والطيف الترددي الفلسطيني.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.إسحق سدر لوطن، إن جيش الاحتلال يقوم بتقديم تسهيلات لتركيب أبراج في بعض المعسكرات في الضفة، بالإضافة الى أنه في الأشهر الماضية تم تخصيص مبالغ مالية لدعم الشركات للتوغل اكثر في الأراضي الفلسطينية.

وقد نصبت شركات الاتصالات الإسرائيلية 560 برجا لها في المستوطنات والمناطق المصنفة ج بالضفة الغربية، لتقدم خدماتها لـ750 ألف مستوطن موزعين على قرابة 380 مستوطنة وبؤرة استيطانية جاثمة على أراضي المواطنين.

وأوضح داوود أنه في بعض الحالات تقوم حكومة الاحتلال بإصدار ما يطلق عليها أوامر الاستملاك، أي أنها تقوم بعملية وضع يد على أراضي الفلسطينيين بذريعة أن هناك مصلحة عامة من وراء المصادرة، لذلك تستملك على أراضي المواطنين في الضفة لنصب أبراج الاتصالات الإسرائيلية وشق طرق إليها باعتبار أن هناك مصلحة للجمهور فتصدر أوامر من ما تسمى "الإدارة المدنية" للسيطرة على هذه الأراضي.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تتذرع من وراء تركيب أبراج الاتصالات الإسرائيلية أن هناك مصلحة للجمهورين (المستوطنين، والفلسطينيين)، ولكن في حقيقة الأمر هي تخدم جمهور المستوطنين فقط، لذلك هناك كثير من مصادرة الأراضي لصالح أبراج الاتصالات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

في المقابل تواجه شركات الاتصالات الفلسطينية تعطيلا لتركيب أبراجها وتطوير خدماتها في المناطق المصنفة ج، في محاولة من سلطات الاحتلال لتسهيل توسع الشبكات الإسرائيلية.

وقال الوزير سدر إن هناك تعطيل لتركيب أبراج شركاتنا وبنيتها التحتية في مناطق ج بشكل متعمد وبشكل يؤخر انتشار شبكاتنا.

وعلاوة على دعمها للاستيطان، عملت دولة الاحتلال على محاصرة قطاع الاتصالات الفلسطيني بإعاقة تطوره لخلق فجورة رقمية بين المجتمع الفلسطيني والمستوطنين، لخلق تبعية تكنولوجية تكرس التبعية الاقتصادية للاحتلال وأذرعه الاقتصادية.