وطن تسأل محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل

-       تقليص الدعم الحكومي للمحافظات أثر سلبا على تقديم الخدمات
-       موازنة المحافظة 100 ألف شيكل شهريا تحولها وزارة المالية عند توفر السيولة النقدية
-       المحافظة مسؤولة بالكامل عن احتياجات 780 عاملا من قطاع غزة وهذا مرهق في ظل ضعف الإمكانات
-       نطالب الحكومة بتطوير مستشفى أريحا لأنه يحتاج الكثير من الأجهزة والمعدات
-       البنية التحتية لأريحا لا تتناسب مع أهميتها التاريخية والسياحية والدينية
-       المطلوب إعادة النظر في تخصيص الأموال الحكومية للمحافظة بناء على عدد السكان
-       سنتعامل مع الاعتداءات على الأراضي الوقفية والحكومية بحزم شديد
-       نعمل على ضبط وتنظيم قطاع الفلل في أريحا

 

أريحا – وطن: قال محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل إن المحافظة تضررت بشكل كبير بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وخصوصا في قطاعات الزراعة والسياحة وسهولة التنقل من وخارج فلسطين لأن أريحا إحدى بوابات فلسطين.

وتابع خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش "ان السياحة أول من تذهب وآخر من تعود، وللأسف الشديد أريحا تضررت بشكل كبير في السياحة المحلية أو الخارجية، حيث أن الحركة السياحية شلت بالكامل وهذا أثر على مختلف مفاصل الحياة من فنادق ومحال تجارية ومخابز وعمال وغيرها".

وشدد على أن السياحة المحلية انخفضت بشكل كبير نتيجة غياب الأمان الناتج عن اعتداءات المستوطنين على الطرق وحواجز جيش الاحتلال التي تهدف الى التنغيص على المواطن.

وردا على قضية تضرر عدد كبير من عمال محافظة أريحا الذين اعتادوا العمل في المستوطنات أو في الداخل وهل هناك خطة وضعتها المحافظة بالتعاون مع شركائها لتعويض المتضررين، رد المحافظ قائلا "إذا أردنا أن نتحدث نظريا نستطيع كتابة الخطط ونتحدث مطولا في هذا الجانب، لكن أي خطة إذا لم يكن لها أساس مالي وتمويل.. أعتقد أن الموضوع سيبقى صعبا".

وحول دعم العائلات الفقيرة والمهمشة بعد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في فلسطين، قال المحافظ "نحاول بالإمكانات المتاحة أن نوفر ما نستطيع للعائلات الفقيرة والمحتاجة" مردفا "في شهر رمضان على سبيل المثال قمنا بتوزيع اللحوم والطرود الغذائية بالتعاون مع المجتمع المحلي".

وتابع حمايل "اجتمعت مع وزيرة العمل د. إيناس عطاري في الحكومة الجديدة لمتابعة ملف العمال الذين فقدوا مصدر دخلهم، وهناك خطط تستهدف العاملين في المستوطنات والداخل ستعلن عنها الوزارة قريبا".  

وأضاف حمايل أننا "فقدنا بنسبة 99 في المئة نحو 22 مليار شيكل سنويا كانت تدخل للسوق الفلسطيني، الى جانب الحصار المالي على السلطة وقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية، وبالتالي الوضع المالي صعب وصعب للغاية، لذا تضررت عجلة الإنتاج وبشكل كبير".

ودعا المحافظ "كل محتاج في محافظة أريحا أن يتوجه الى المحافظة كي نقدم له ولأسرته كل ما نستطيع"، مشيرا أن المحافظة تخطط لتأسيس وإطلاق صندوق تكافل اجتماعي، على أساس مساعدات مستدامة لا تنتهي بيوم أو يومين.

إمكانات المحافظة شحيحة.. تقليص في الموازنات
وحول واقع المحافظة المالي، كشف حميل أن موازنة المحافظة تبلغ 100 ألف شيكل شهريا ومصدرها الحكومة، موضحا أن الموازنة تشمل المصاريف التشغيلية اليومية من حركة وقضايا إدارية واستقبال وفود واجتماعات وغيرها، هذا إضافة لتخصيص 10 في المئة منها كمساعدات.

وتابع: هذه الأموال يتم تحويلها من وزارة المالية في حال وجدت أي سيولة نقدية، مردفا "هناك تقليص لموازنات المحافظات بشكل عام وهذا يؤثر سلبا على المحافظات، لأن العمل يحتاج الى المال".

تحديات كثيرة..
وأكد محافظ أريحا والأغوار أن المحافظة تواجه مجموعة من التحديات من بينها عمال قطاع غزة الذين تقطعت بهم السبل بسبب الاحتلال الاسرائيلي حيث يصل عددهم في المحافظة الى 780 عاملا، مردفا: العمل مرهق في هذا ملف والسبب هو الاحتلال.
وتابع "هناك احتياجات كثيرة علينا أن نوفرها لأن المحافظة مسؤولة عنهم بالكامل وبالتالي هذا يرهق المحافظة على المستوى المالي لأن إمكانات المحافظة شحيحة جدا بسبب الحصار المالي على الشعب الفلسطيني".

وقال حمايل "هذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا ويجب أن نقدم لهم كل احتياجاتهم يوميا، حتى عودتهم الى قطاع غزة، وبالتالي فإن الجميع يتكاتف من أجل خدمة العمال بعد قُطع رزقهم وعلينا أن نراعي كل ذلك".

مطالبات للحكومة الجديدة..
وفيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية لمحافظة أريحا، قال حمايل إننا نطالب الحكومة الجديدة برئاسة د. محمد مصطفى بتطوير واقع مستشفى أريحا الحكومي، لأنه يحتاج الكثير سواء في الإمكانات أو الأجهزة والمعدات، وذلك رغم ما تقوم به المحافظة في تطوير غرفة العناية المكثفة بتكلفة 35 ألف دولار من خلال أحد المتبرعين.

وأشار أن المستشفى بواقعه الحالي لا يستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين في المحافظة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، اتفق المحافظ أن البنية التحتية لأريحا لا تتناسب مع أهميتها التاريخية والسياحية والدينية، مشددا أنها "تحتاج الى الكثير.. اريحا بحاجة الى تطوير الكثير من الشوارع على سبيل المثال"، مضيفا: كما أن واقع التعليم في أريحا يحتاج الى مراجعة لأن معظم الكادر التدريسي من خارج محافظة أريحا، وعند إغلاق المحافظة بالحواجز العسكرية تتعطل العملية التعليمية برمتها

ودعا المحافظ الحكومة الى اعادة النظر في تخصيص الأموال الحكومية للمحافظة بناء على عدد السكان، مردفا: هذا الموضوع سأتكلم به مع رئيس الوزراء أنه لا يجب التعامل مع اريحا بعدد سكانها حسب الإحصاء المركزي 58 ألفا، لأنه في أيام الجمعة والسبت على سبيل المثال يفوق عدد سكان المحافظة 76 ألف مواطن أو أكثر من ذلك بكثير.

سنتعامل بحزم..
وفي قضية أخرى تتعلق بالاعتداءات الواسعة على أراضي الدولة والأوقاف في محافظة أريحا، قال حمايل إن الاعتداءات متنوعة ما بين البسيطة والمتوسطة والكبيرة المتوارثة.  

وأوضح أن هناك 285 دونما في محافظة أريحا ما بين أراضي حكومية ووقفية، وقد تصل الاعتداءات الى قرابة 20 في المئة من هذه الأراضي.

وأكد أن "الأشخاص المعتدين بالعادة هم مواطنين عاديين"، مردفا: ولا صحة للإشاعة بأنهم أبناء مسؤولين، وأتحدى بأن يحضروا لي أسماء واحدا اعتدى على هذه الأراضي كونه ابن لأحد المسؤولين.

وتابع حمايل: لحظة تعييني محافظا عقدت اجتماعا للجنة الأمنية والاعتداءات على الأراضي الحكومية والوقفية كان من بين أبرز وأهم المواضيع على جدول الأعمال، وتم تكليف لجنة من قبل المستشارين القانونيين لإعداد خطة حول كيفية التحرك القانوني من أجل مواجهتها.

وتابع: سنتعامل مع هذه الاعتداءات بحزم شديد، ولن نسمح لأحد أن يعتدي تحت شعار الانفلات والعربدة.

 

"يحتاج الى تنظيم وضبط"..
وحول واقع الفلل في محافظة أريحا، قال حمايل إن هذا الموضوع يحتاج الى ضبط وتنظيم، لأن هناك مجموعة من إجراءات الأمن والسلامة يجب أن تتوفر لأي مواطن يرغب بالاستئجار سواء من ناحية المكان أو المسبح أو أي شيء آخر.

وشدد أن المحافظة ستصدر قريبا قرارا بإغلاق كل المسابح التي لم تلتزم بإجراءات السلامة العامة.

وتابع: شكلنا لجنة من وزارة السياحة والشرطة السياحية والبلدية والمحافظة، من أجل وضع نظام للفلل وسيتم مخاطبة كل أصحاب الفلل حول ما يلي:

-       لا يجوز ترخيص أي فيلا من دون تأمين
-       يجب دفع ضريبة على إيجار الفيلا
-       يجب أن تتوفر إجراءات ووسائل السلامة بشكل كامل
-       من الضروري أن نعرف من هم الأشخاص المستأجرين وتتولى الشرطة السياحية هذا الجانب، لذا وبالحد الأدنى يجب توفير عقد ايجار وصورة هوية المستأجر كي لا يكون هناك أي خروقات أمنية تعود بالضرر على المواطنين، إضافة لضرورة الالتزام بالعادات والآداب العامة.