اللواء أحمد عيسى يكتب لوطن: في الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال الفلسطيني: لم يعد حل الدولتين كافيًا للفلسطينيين

16.11.2026 11:38 PM

حلّ الذكرى الثامنة والثلاثون لإعلان الاستقلال الفلسطيني، الذي أعلنه المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1988، في لحظة تاريخية تواجه فيها القضية الفلسطينية تحديات وجودية غير مسبوقة، تفرض مراجعة شاملة للمشروع الوطني الفلسطيني وأهدافه وأدواته.

فبعد ثمانية وثلاثين عامًا على إعلان الاستقلال، لم يعد السؤال مقتصرًا على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بل أصبح أكثر جوهرية: هل ما زال حل الدولتين كافيًا لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية، أم أن التحولات التي شهدتها القضية الفلسطينية، ولا سيما بعد السابع من أكتوبر 2023، وما اعقب هذا التاريخ من حرب ابادة وتهجير ومحو، تستدعي إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني؟

وتقتضي الإجابة عن هذا السؤال التمييز بين حل الدولتين بوصفه صيغة سياسية لتسوية الصراع، والمشروع الوطني الفلسطيني بوصفه مشروعًا للتحرر وتقرير المصير واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في الون والشتات.

من التحرير إلى الدولة

شكّل إعلان الاستقلال عام 1988 تحولًا استراتيجيًا في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، إذ عبّر عن انتقال مركز الثقل في البرنامج السياسي من تحرير فلسطين الإنتدابية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، من دون أن يعني ذلك التخلي المبدئي عن بقية الحقوق الوطنية، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة.

وقد استند هذا التحول إلى إدراك القيادة الفلسطينية لموازين القوى الدولية والإقليمية كما تجلى بوضوح في وثيقة اعلان الاستقال، وسعيها إلى تحويل الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية إلى اعتراف سياسي بالدولة الفلسطينية.

غير أن هذا التحول حمل إشكالية لم تُحسم حتى اليوم، تمثلت في العلاقة بين الدولة باعتبارها هدفًا سياسيًا قابلًا للتفاوض، والتحرر الوطني باعتباره مشروعًا أشمل يستهدف إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بمختلف تجمعاته.

ومع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، أخذ مشروع الدولة يتقدم على مشروع التحرر، وتحولت السلطة الفلسطينية تدريجيًا من أداة انتقالية يفترض أن تقود إلى الاستقلال إلى بنية حكم تعمل في ظل استمرار الاحتلال، بينما تراجعت مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني.

ثمانية وثلاثون عامًا... دولة لم تتحقق

بعد ثمانية وثلاثين عامًا على إعلان الاستقلال، لا تزال الدولة الفلسطينية المستقلة بعيدة عن التحقق الفعلي، رغم اتساع الاعتراف الدولي بها وحصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.

فقد نجحت إسرائيل، عبر التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع على الأرض، في تقويض المقومات الجغرافية والسياسية اللازمة لإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

وفي المقابل، لم تنجح الاستراتيجية الفلسطينية القائمة على المفاوضات والاعتراف الدولي في تحويل الحقوق المعترف بها إلى سيادة فعلية، أو توفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاحتلال والإبادة والتطهر العرقي والمحو والاستيطان والتهجير.

وجاءت حرب الإبادة على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، وما رافقها من دمار واسع وتهجير وانهيار في مقومات الحياة، إلى جانب تصاعد سياسات المحو الإسرائيلية في الضفة الغربية، لتكشف حدود الرهان على الدولة بوصفها المسار الوحيد لتحقيق الأمن والحرية للفلسطينيين.

وأعادت هذه التطورات طرح سؤال جوهري: ما قيمة الاعتراف بالدولة إذا ظل الشعب الذي يُفترض أن تمثله محرومًا من الأمن والحرية والسيادة والحقوق الأساسية؟

لماذا لم يعد حل الدولتين كافيًا؟

لا تكمن المشكلة في مبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فهذا حق أصيل للشعب الفلسطيني، وإنما في اختزال المشروع الوطني الفلسطيني كله في حل الدولتين.

فهذا الحل، حتى لو تحقق، لا يقدم بالضرورة إجابة شاملة عن الحقوق الوطنية لجميع الفلسطينيين. فهو لا يحسم تلقائيًا قضية اللاجئين وحقهم في العودة، ولا يضمن المساواة الكاملة للفلسطينيين داخل إسرائيل، ولا يعالج وحده الآثار والتداعيات التاريخية للنكبة.

كما أن إقامة دولة فلسطينية منقوصة السيادة، وخاضعة للسيطرة الإسرائيلية على حدودها ومواردها وأمنها، قد تنتج كيانًا يحمل اسم الدولة من دون أن يحقق مضمون الاستقلال.

وعليه، فإن المشكلة ليست في حل الدولتين بحد ذاته، وإنما في تحويله من وسيلة لتحقيق الحقوق الوطنية إلى سقف نهائي لهذه الحقوق.

فالحرية والمساواة وتقرير المصير والعودة هي الغايات الوطنية الثابتة، أما الدولة وحدودها وشكل التسوية السياسية فهي وسائل لتحقيق تلك الغايات، وليست بديلًا عنها.

السابع من أكتوبر وأزمة المشروع الوطني

أعادت حرب الإبادة التي اندلعت بعد السابع من أكتوبر القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي، لكنها كشفت في الوقت نفسه أزمة عميقة في بنية المشروع الوطني الفلسطيني.

فقد أظهرت افتقار الفلسطينيين إلى استراتيجية وطنية موحدة وقيادة سياسية جامعة قادرة على تحويل التضحيات والصمود والاهتمام الدولي إلى إنجازات سياسية مستدامة.

كما كشفت اتساع الفجوة بين المشروع السياسي الرسمي، الذي يتمسك بحل الدولتين، والواقع الذي تفرضه إسرائيل، والذي يتجه نحو تكريس السيطرة على كامل الأرض بين البحر والنهر، مع استمرار التفاوت الجذري في الحقوق والسيادة.

غير أن الحرب لم تنتج تلقائيًا مشروعًا وطنيًا بديلًا، ولا يمكن اعتبار الكلفة الإنسانية الهائلة التي تحملها الفلسطينيون إنجازًا سياسيًا. بل إن حجم الخسائر يضاعف الحاجة إلى مراجعة وطنية تعيد الاعتبار لحماية الإنسان الفلسطيني، ولتحديد الأهداف والوسائل وفق المصلحة الوطنية.

من مشروع الدولة إلى مشروع الحقوق

إن تجاوز محدودية حل الدولتين لا يقتضي التخلي عن المطالبة بالدولة الفلسطينية المستقلة، أو الانتقال الفوري إلى تبني حل الدولة الواحدة، وإنما يستدعي إعادة بناء المشروع الوطني على قاعدة أوسع من أي صيغة نهائية للتسوية.

ويقوم هذا التصور على اعتبار الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وداخل إسرائيل والشتات شعبًا واحدًا، لا يجوز اختزال حقوقه في حقوق السكان المقيمين في الأراضي المحتلة عام 1967.

ويقتضي ذلك إعادةبناء منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد مؤسساتها على أسس ديمقراطية، وإعادة تحديد العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية، بحيث تصبح السلطة أداة لخدمة المشروع الوطني لا بديلًا عنه.

كما يتطلب اعتماد استراتيجية متعددة المسارات تجمع بين المقاومة بكل أشكالها والعمل السياسي والدبلوماسي والقانوني، وتعزيز الصمود المجتمعي، وتوظيف التحولات في الرأي العام الدولي لصالح الحقوق الفلسطينية.

وفي هذا السياق، يبقى حل الدولتين خيارًا مشروعًا إذا كان قادرًا على تحقيق الاستقلال الحقيقي، دون استبعاد البحث في صيغ سياسية أخرى تضمن الحقوق الفردية والجماعية المتساوية.

فالمعيار الذي ينبغي أن يحكم أي تسوية مستقبلية ليس عدد الدول وحدودها فحسب، بل قدرتها على إنهاء الاحتلال والهيمنة والتمييز، وضمان الحرية والكرامة والأمن.

أزمة المشروع أم أزمة قيادته؟

لا يمكن مراجعة المشروع الوطني دون مواجهة أزمة القيادة والتمثيل والشرعية، التي تفاقمت بفعل الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب الانتخابات وتراجع دور المؤسسات الوطنية الجامعة.
لكن هذه الأزمة لا تعني انتهاء المشروع الوطني، وإنما تعكس عجز الصيغة السياسية والتنظيمية التي أدارته عن الاستجابة للتحولات الجارية.

فحقوق الشعوب لا تفقد مشروعيتها بسبب إخفاق قياداتها، لكن استمرار الإخفاق دون مراجعة يهدد بتآكل الثقة بالمؤسسات الوطنية وإضعاف القدرة على تحقيق الأهداف.

ومن هنا، فإن المطلوب ليس التخلي عن المشروع الوطني، بل إعادة تأسيسه على قاعدة الحقوق الجامعة والتمثيل الديمقراطي ووحدة الشعب والأرض والقضية.

الاستقلال بوصفه مشروعاً للأمن القومي الفلسطيني

إن استعادة المعنى الحقيقي ليوم الاستقلال تقتضي إعادة تعريف الأمن القومي الفلسطيني انطلاقاً من حقيقة أن الشعب الفلسطيني لا يزال يخوض عملية تحرر وطني لم تكتمل.

فالأمن القومي الفلسطيني لا يتحقق بمجرد وجود مؤسسات حكومية أو أجهزة أمنية، ولا بمجرد الحصول على اعتراف دولي بالدولة، وإنما يرتبط بقدرة الشعب الفلسطيني على حماية وجوده على أرضه، وصون هويته الوطنية، والمحافظة على وحدته السياسية والجغرافية، وضمان حقوقه في الحرية وتقرير المصير والسيادة.

ويتطلب ذلك إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، بحيث تصبح حماية الشعب والأرض والمشروع الوطني هي المرجعية العليا التي تخضع لها سياسات السلطة والفصائل والمؤسسات، وليس العكس.

كما يتطلب تجاوز الثنائية التي حكمت جانباً كبيراً من التجربة الفلسطينية بين المفاوضات والمقاومة، نحو استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى القانون الدولي، والمقاومة بكل اشكالها، والعمل السياسي والدبلوماسي، وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية وتمثيلية.

خاتمة: الاستقلال ليس مجرد دولة

في الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال، لم يعد التحدي الفلسطيني يتمثل في الاختيار المجرد بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، بل في إعادة تعريف المشروع الوطني انطلاقًا من الحقوق التي يجب تحقيقها، لا من الصيغة السياسية التي يفترض أن تستوعبها.

لقد كان إعلان الاستقلال خطوة تاريخية مهمة في تثبيت الشخصية الوطنية الفلسطينية، لكن التجربة أثبتت أن الاعتراف بالدولة لا يكفي لتحقيق الاستقلال، وأن المفاوضات لا تضمن وحدها إنهاء الاحتلال.

فالدولة ليست غاية قائمة بذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق حرية الشعب وسيادته وأمنه وكرامته. وإذا تعذر على حل الدولتين تحقيق هذه الغايات، فلا يجوز أن تتحول المحافظة عليه إلى سبب للتنازل عنها.

بعد ثمانية وثلاثين عامًا على إعلان الاستقلال، آن الأوان للانتقال من سؤال: كيف نقيم الدولة الفلسطينية؟ إلى السؤال الأشمل: كيف نحقق الحرية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كله؟

فالفلسطينيون لا يحتاجون إلى دولة تحمل اسم فلسطين فحسب، بل إلى استقلال يحمي وجودهم، ويضمن حقوقهم، ويعيد إليهم القدرة على تقرير مستقبلهم.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير