"دير ابزيع" تواجه فوضى قيادة الأطفال للمركبات.. لا وقود للمركبات التي يقودها أطفال

مجلس قروي دير ابزيع يطالب الجهات الرسمية عبر "وطن" بدعم مبادرته، والعمل على تنظيم مسألة تزويد المركبات التي يقودها أطفالٌ بالوقود

16.11.2026 03:34 PM

وطن للأنباء: في ظل تكرار حوادث السير الناجمة عن قيادة أطفال لمركبات قانونية وأخرى غير قانونية، اتخذ المجلس القروي في بلدة دير ابزيع غرب رام الله خطوة محلية للحد من هذه الظاهرة، عبر إصدار قرار رسمي يمنع تزويد المركبات القانونية وغير القانونية التي يقودها أطفال بالوقود، في محاولة لحماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية داخل البلدة.

وجاء القرار بعد تسجيل أكثر من حادث خلال أسبوع واحد، نتيجة قيادة أطفال لمركبات، الأمر الذي دفع المجلس القروي إلى التحرك باتجاه محطة المحروقات الوحيدة في البلدة، وفتح نقاش مع إدارتها بشأن وقف تزويد هذه المركبات بالوقود، باعتبار ذلك أحد الإجراءات الممكنة للحد من انتشار الظاهرة.

- تكرار الحوادث واتساع الحالات دفعنا إلى اتخاذ قرار بمنع تزويد المركبات التي يقودها أطفال بالوقود 
رئيس المجلس القروي في دير ابزيع، مهند عثمان، يقول إن تكرار الحوادث واتساع الحالات، إلى جانب عدم تعاون بعض الأهالي في البداية لضبط أبنائهم، دفع المجلس إلى اتخاذ هذه الخطوة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على سلامة الأطفال والمواطنين، وتجنب وقوع حوادث خطيرة العواقب.

ويوضح عثمان في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، ويُبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن المجلس تواصل مع محطة المحروقات الوحيدة في البلدة، وجرى التوافق على عدم تزويد المركبات التي يقودها أطفال، سواء كانت قانونية أو غير قانونية بالوقود، مشيراً إلى أن إدارة المحطة رحبت بالفكرة وأبدت تعاوناً معها، انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين وتغليب المصلحة العامة على المصالح التجارية.

ويُضيف أن القرار حظي بصدى إيجابي لدى الأهالي، وأن التعاون بين العائلات والمجلس القروي ساهم في الحد من المخالفات، لافتاً إلى أن عدد المخالفات المسجلة لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، في بلدة يبلغ تعداد سكانها نحو 3500 نسمة، وتربط عائلاتها علاقات قرابة ونسب ساعدت في تعزيز التعاون المُجتمعي.

- الشرطة تُبدي تعاوناً إيجابياً .. والتعاون بين كل الاطراف أساس النجاح للتعامل مع قضايا المُجتع  
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع المركبات غير القانونية، يُشير عثمان إلى أن المجلس تواصل مع الشرطة بهذا الشأن، وأن الشرطة منحته تفويضاً بالتصرف ومصادرة المركبات غير القانونية التي يقودها أطفال، ضمن ما تسمح به الإجراءات والصلاحيات القائمة.

ويلفت إلى أن صلاحيات المجالس القروية تبقى محدودة، ولا تتيح لها سن التشريعات والقوانين، ما يجعل المبادرات المحلية والتعاون مع الأهالي والجهات المختصة أدوات أساسية للتعامل مع هذه الظواهر.

- تجربة "دير ابزيع" يمكن أن تشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في قرى وبلدات أخرى
ويؤكد ضيفُنا أن تجربة دير ابزيع يمكن أن تشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في قرى وبلدات أخرى، داعياً المجالس المحلية إلى تبني توجه مماثل، بما يساهم في الحد من قيادة الأطفال للمركبات وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.

وفي المقابل، يُطالب الجهات الرسمية بدعم هذه المبادرات والعمل على تنظيم مسألة تزويد المركبات بالوقود، ومنع تعبئة المركبات التي يقودها أطفال، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، مشيراً إلى إمكانية وضع ضوابط رسمية لهذه المسألة، على غرار الإجراءات التنظيمية التي اتُخذت بشأن استخدام السكوترات الكهربائية داخل المدن.

وبين المبادرة المحلية والحاجة إلى تدخل رسمي، تطرح تجربة دير ابزيع تساؤلات بشأن مسؤولية الجهات المختصة في ضبط قيادة الأطفال للمركبات، ومدى إمكانية تعميم إجراءات وقائية تشارك فيها المجالس المحلية ومحطات الوقود والأهالي، بما يضمن حماية الأطفال والمواطنين، ويحول دون وقوع حوادث يمكن تفاديها.

تصميم وتطوير