السجن لمدة عام لمن يقرأ منشورات مؤيدة وتتعاطف مع حركة حماس ... الاحتلال يتجه لإقرار القانون

وطن للانباء: وطن: أقرت لجنة في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحركة حماس والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف

وقال المحامي المقدسي محمد دحلة إنه بموجب قانون الاحتلال لعام 2016، "مكافحة الارهاب" والذي يشمل مخالفة جنائية لمن يشجع على تنفيذ "عمل ارهابي"، بالسجن لمدة 5 سنوات، فان ما أقرته لجنة الكنيست يتعلق بمخالفة استهلاك مضامين بشكل ممنهج ومستمر لمنظمة حماس، تصل عقوبتها الى السجن لمدة عام.

وأشار دحلة أنه تم تمرير هذا المشروع يوم أمس للكنيست بالقراءة الأولى، تمهيدا للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، متوقعا تمرير القانون ودعمه وعدم رفضه خاصة بهذه الفترة.

ونوه الى أن التعاطي مع منظمة يُعرّفها قانون الاحتلال على أنها منظمة ارهابية كحماس واظهار اي تعاطف او دعم لها يعتبر تماهي ومخالفة للقانون وعقوبة ذلك 3 سنوات من السجن، واستنادا لذلك اعتقل الاحتلال العشرات من الشباب والشابات الفلسطينيين من القدس، وأكثر من 150 من الداخل المحتل.

وذكر دحلة أن هذا القانون مطبق في القدس والداخل المحتل ولا يطبق في الضفة، الا أنه يأتي على شكل قرار يصدره القائد العسكري للضفة فيصبح قانون ساري المفعول وحينها ويتم ملاحقة مخالفيه في الضفة، وعليه فان سكان الضفة ليسوا بمأمن عن هذا القانون؛ كباقي القوانين التي تصدر بقرارات عسكرية ويتم بموجبها اعتقال العشرات من شباب الضفة عليها.

ورأى دحلة أن الوضع في الضفة أصعب منه في الداخل، حيث تظهر هذه القوانين في الداخل وكأنها جزء من نظام ديمقراطي تحت بند حرية الرأي والتعبير، ولكن في الضفة حرية التعبير عن الرأي غير موجودة في القانون العسكري المطبق فيها.

وتطرق الى أن هذا القانون لا يعني الخوف من النشر، انما بإمكان المواطنين التعاطف مع شعبنا بغزة بسبب غارات الاحتلال وان يطالبوا بوقف الحرب ووقف الاحتلال وان ينتقدوا سياسة الاحتلال كون ذلك مسموح، لكن الممنوع هو التأييد والتعاطف والتماهي مع حماس وأنشطتها أو دعم وتأييد تنفيذ عمليات ضد الاحتلال.