وزير العمل لوطن: سيتم صرف 700 شيقل لـ 68 الف عامل متضرر من جائحة كورونا في الضفة وغزة على مراحل نهاية الشهر الجاري

رام الله- وطن: أعلن وزير العمل نصري ابو جيش، أن الوزارة ستبدأ نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي وبداية تشرين اول/اكتوبر على ابعد تقدير بصرف المساعدات النقدية المقدمة من البنك الدولي للعمال.

واوضح ابو جيش انه سيتم توزيع المساعدات النقدية على مراحل، بحيث تشمل 10 الاف عامل كل اسبوع، لافتا الى ان قيمة المساعدة تبلغ 700 شيقل وستخصص لـ68 الف عامل.

واكد ابو جيش ان المساعدات تأتي ضمن مشروع مقدم من البنك الدولي، وستخصص للعمال المتضررين من الجائحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واوضح أن المساعدات المقدمة من البنك الدولي وزعت على ثلاثة اقسام، خصصت لوزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة الاسر المحتاجة، والجزء الثاني تقديم مساعدات للعمال الذين تضرروا خلال جائحة كورونا، والجزء الثالث للعمل مقابل المال وينفذ من صندوق التشغيل.

وقال أبو جيش خلال استضافته في برنامج " شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، إنهم في المراحل النهائية في عملية فرز الاسماء التي ستستفيد من المنحة، وتمت الاستعانة بقوائم من وزراة العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي.

وحول عمليات الفرز والاستفادة من التجربة السابقة قال الوزير "لدينا وقت اكبر مدته ثلاثة شهور قبل تقديم المساعدات على عكس ما حصل في المرة السابقة حيث كان امامنا أسبوعين للعمل فقط، كما أن البلد كانت مغلقة ولم نستطع الحركة او الوصول للمكاتب ولم تستطع طواقم التفتيش والتدقيق من العمل الميداني"، مؤكدا أن التجربة السابقة كانت غنية جدا واستفدنا منها.

وأشار ابو جيش الى ان 70% من المساعدات جرى استردادها من الاشخاص غير المستحقين في الدفعة الاولى قائلاً " كل شخص غير مستحق اخذ هذه المساعدات لن نسامحه لان ذلك يعتبر سرقة لحق عامل متضرر."

وفي تعريفه للعامل المتضرر الذي ستصرف له هذه المساعدات، قال ابو جيش: "ان المستهدفين هم العاملين في السوق المحلي، ومن فقد عمله او جزء من راتبه، ووضعنا خطة الاستجابة لـ 120 الف عامل متضرر."

وأشار الى أنه سيجري تقديم 5 الاف دولار لـ100 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر تضررت من جائحة الكورونا، وذلك عبر اتفاقية مع برنامج UNDP، وستكون بواقع 25% للمنشآت في غزة و25% للمنشآت في الاغوار و50% في الضفة، وستكون ذات طابع زراعي وسياحي وخدمات.

وأكد أبو جيش، أن قطاع النقل، سيكون له حصة كبيرة هذه المرة من مساعدات البنك الدولي، لانه من القطاعات التي تضررت بشكل كبير.

وقال إن توزيع المساعدات سيكون على دفعات 10 الاف عامل كل اسبوع، لأن الهدف عدم حدوث الازدحام كما حصل في المرة السابقة، وسيدري توزيعهن في كافة محافظات الوطن عبر البنوك.

وحول الازمة المالية للحكومة، والتصريح الذي اطلقه رئيس الوزراء محمد اشتية في وقت سابق حول قرب نهاية الازمة، واننا في الربع ساعة الاخير، الامر الذي اعطى امل للموظفين بقرب انتهاء الازمة قال ابو جيش "الربع ساعة الاخير، متى ستكون الربع ساعة الاخير ؟ ان شاء الله تكون الربع ساعة الاخيرة، لكن الوضع صعب ".

اما عن عدم مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم امس مسألة الرواتب، قال ابو جيش " لم يتم التطرق للرواتب في جلسة الحكومة يوم امس، اذ سيتم التطرق لها في اجتماع نهاية الشهر اي الاسبوع القادم، حيث عادة تناقش الرواتب قبل نهاية الشهر بأيام."

واكد ابو جيش ان "الوضع المالي الذي نعيشه صعب جدا، اذ ان الحكومة لم تتلقَ خلال الجائحة اي دعم من اي دولة عربية او اي مكان اخر، في ظل قطع اموال المقاصة".

واضاف "نعتمد على المقاصة الداخلية والقروض التي نأخذها من الداخل او الخارج، وحتى القروض الخارجية عليها تضييق، لذلك الوضع ليس سهلا لكننا مصممين على ادارة الازمة بشكل صحيح كونها ازمة ليست صحية فقط بل ازمة، الهدف منها تركيع القيادة والشعب الفسلطيني من اجل التنازل عن الدولة الفلسطينية."

وكشف أبو جيش، عن تشكيل لجنة السياسات العمالية، من اطراف الانتاج الثلاث (القطاع الخاص، الحكومة، والعمال) بالاضافة الى القطاع الاهلي، ومجموعة من الوزارات، حيث تقرر عقد مؤتمر وطني سيكون في شهر كانون اول/ديسمبر القادم، وسيكون له مخرجات تساعد في الرؤية المستقبلية لكيفية محاربة الجوائح في المراحل القادمة، والوصول للحماية الاجتماعية للموظفين والعمال والفئات المسحوقة، ونحن في مرحلة التحضير للمؤتمر.