التنمية الاجتماعية لوطن: إقرار قانون حماية الاسرة اصبح ضرورياً وليس اختيارياً في ظل ارتفاع نسبة الجريمة والقتل

رام الله- وطن: قال داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، إن اقرار قانون حماية الاسرة اليوم اصبح ضرورياً وليس اختيارياً في ظل ارتفاع نسبة الجريمة والقتل.

وطالب الديك أيضا بمراجعة نظام تحويل النساء المعنفات وبإجراءات توفير الحماية واخراج المنتفعات لمراكز الحماية وخاصة اجراءات الامن والحماية، فإخراج النساء لمناطق لا تملك السلطة سيادة عليها هنا تبرز الثغرات، فيجب العمل لتعزيز الحماية لهن في هذه المناطق، كما أننا بحاجة لمحاصرة محركات ومولدات العنف في المجتمع حتى لا نستقبل ضحايا اضافيين، بالتالي يجب ان نكون مبادرين اكبر في موضوع التوعية والتنشئة والتركيز على التعليم والعلاقات الاجتماعية والتوعية بين الرجال والنساء.

جاء حديث الديك خلال برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، بعد جريمة القتل الذي وقعت يوم الخميس الماضي، وراح ضحيتها فتاة وزوجها وشقيقة زوجها، والتي تندرج تحت مسمى "جرائم الشرف"، ومطالبة الائتلاف المدني الحكومة وجهات انفاذ القانون إلى ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وقال الديك "رفعنا مسودة قانون حماية الاسرة للحكومة ونعمل على تعديلها بعدما وصلتنا الكثير من الملاحظات عليها".

وفي رده على سؤال، لماذا يلقى القانون هجوماً من البعض ومعارضة لتطبيقه؟ ردّ الديك: لقيام البعض بتشويهه ووضعه في صدام مع الشريعة الاسلامية، كما تم استغلال اتفاقية سيداو واسقاطها على القانون، وهناك قوى لها اهداف سياسية معروفة وقوى اجتماعية ترى ان القانون يخل بميزان القوى الاجتماعي بالتالي يفقد الرجل جزءا من نفوذه، وقد تكون بعض الفئات قد تتضرر من القانون لانه اذا اقر سيحيل الكثير من القضايا للقضاء المدني.

واضاف، مطاردتنا للعنف ليست فقط بإقرار القانون، فإقرار قانون حماية الاسرة سيعزز منظومة الحماية ويشكل ردعاً اكبر لكل من تسول له نفسه استغلال الثغرات في قانون العقوبات القديم.

ولفت الى أن واقعنا الفلسطيني تحت الاحتلال وواقع تصنيف المناطق وفق اتفاق اوسلو يضعف اي منظومة نبنيها، كما ان ظاهرة انتشار السلاح والفلتان له الاثر في حصول مثل هذه الانتكاسات وحصول جرائم القتل.

من جانبه، طالب نديم قنديل منسق الإئتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، بالاسراع في إقرار قانون حماية الاسرة لأن الجريمة ترتفع، فتم رصد 35 حالة قتل منذ بداية العام.

كما طالب بخارطة استراتيجية تحوي اهدافاً قصيرة ومتوسطة المدى لنعزيز السلم الاهلي، من المهم معالجة القصور القانوني عبر استكمال المنظمة التشريعية وتطويرها، كما يجب اعادة توزيع قوى الامن بما يخدم تعزيز والحفاظ على السلم الاهلي، ونطالب بقانون عقوبات عصري يخفف ويحد من جرائم القتل والعنف، ومطلوب دور من مؤسسات التنشئة الاجتماعية ان يكون لها دور اكبر وفاعل لتعزيز السلم الأهلي من خلال نشر قيم التسامح والحرية، بالتالي اعادة التفكير بدور المسجد والكنيسة.

وأكد قنديل، أنه يجب على الحكومة وجهات انفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ان تعمل اكثر ضمن خطة استراتيجة واحدة لمعالجة دوافع الجريمة التي منها انعدام الامن والتوتر والوضع الاقتصادي وانسداد الافق السياسي ولغة التخوين والتنمر التي نراها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة وأهمية تطبيق قانون حيازة الاسلحة، وأن يطبق بجرأة وان يكون دور للفصائل والاحزاب في تطبيقه.

وتابع قنديل، منذ عام 2004 والمؤسسات الحقوقية تطالب بإقرار قانون حماية الاسرة، ولكن لليوم هو حبيس الادراج، لذا من المهم اقراره لانه من الممكن أن يشكل رادعاً للجريمة وخاصة جرائم الشرف.

وشدد على وجوب الموازنة بين المكونات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فلسطين، نحن نعيش اليوم في بعد اجتماعي مترد اخرج العديد من القضايا كقضايا القتل.

ولفت الى أنهم في الائتلاف المدني يعملون من خلال مؤسسة "ريفورم"، على نظام الانذار المكبر، وهذا النظام يعطي مؤشرات وخطوطا حمراء الى اين وصل مستوى الجريمة.

وقال قنديل، نحن في دولة مدنية لا نقبل ونحن في عام 2020 ان تحكمنا السلطة العشائرية، وان الحكم في القضايا من قوة ممكن ان تؤثر في عدالة القضية.