عمال الخليل لوطن: فعالياتنا ستتصاعد في حال استمرار تهميش مطالبنا

الخليل - وطن: رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، اعتصم عمال الخليل وسط المدينة، موجهين مجموعة من الرسائل للحكومة.

وقال العامل شادي الجعبري لوطن: السلطة ليس لها سيادة على الأرض، فمن الذي سيضمن الضمان في حال انهيار السلطة أو زوالها؟ مردفاً: "لا يوجد كفيل .. لا يوجد ضامن لهذا الصندوق وهناك أزمة ثقة أساسية وباللغة العامية وين بدي أحط مصرياتي وعند مين".

من جهته قال العامل عبد الجواد أبو ميزه إن "إعتصامنا سلمي ومفتوح وسيستمر حتى تعديل القانون وجعله إختياريا".

في حين قالت العاملة براء عايش لوطن: "لن نقبل باقتطاع أي جزء من رواتبنا للضمان قبل قيام الشركات التي نعمل بها من رفع رواتبنا، خصوصا وأن رواتبنا لا تكفي أصلا، وفي حال اقتطاع جزء منها، فلنقعد في منازلنا أفضل لنا من العمل بالمجان".

ولم يكتف عمال الخليل بالاعتصام، فنصب بعضهم خيمته في الشارع العام قرب دوار ابن رشد، معلنين إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى تعديل القانون.

وقال العامل لؤي وزوز لوطن : أعلن إعتصامي المفتوح عن الطعام حتى تعديل هذا القانون الجائر، وبسبب التهميش الكبير الذي نتعرض له من الحكومة التي تضرب بعرض الحائط كل مطالبنا، وما زالت مصرة على تطبيق القانون وهذا لن نسمح بحدوثه.

وكانت كبرى شركات ومصانع الخليل قد أغلقت أبوابها منذ ساعات الصباح الباكر، بعد إعلان العمال الإضراب عن العمل.

وقال مدير عام شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية مشهور أبو خلف لوطن : توجهنا للغرفة التجارية ووزارة الإقتصاد ولجميع الجهات الرسمية من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة لأن الإقتصاد الفلسطيني سيتراجع بشكل خطير في حال استمرت هذه الإضرابات.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة المصنوعات الورقة محمد نافز الحرباوي لوطن إننا "نأمل من الحكومة الفلسطينية إعادة النظر في الضمان الإجتماعي والبدء فيه حتى يشعر عاملنا الفلسطيني بالآمان".

وفي السياق ذاته قال المدير المالي والإداري لشركة الجبريني للألبان حسام الجبريني لوطن إن "القانون جائر بحق العمال والشركات على حد سواء، وعلى الحكومة تعديل بنوده وجعله اختياريا".

يذكر أن الحكومة ماضية في تطبيق الضمان الإجتماعي رغم الرفض الشعبي الواسع، وهو الأمر الذي ينذر بتصاعد الإعتصامات والاحتجاجات حتى إنصاف العمال.