عمولة الشيكات المُعادة كابوسٌ يؤرق "تجار التجزئة"

وطن: شهد استخدام الافراد والشركات للشيكات كأداة دفع آجلة ارتفاعاً خلال العام الماضي 2023، لإنها تتناسب مع المشهد الاقتصادي العام، وتعتبر أداة دفع مناسبة في ظل الأزمات الاقتصادية، ولكن مع تعمق الأزمة الاقتصادية في السوق المحلية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثامن عى التوالي، وتصاعد وتيرة الحرب التي يشنها الاحتلال على اقتصاد الضفة واتساع نطاقها، أصبح التداول في الشيكات كابوساً يؤرق التجار خاصة "صغار التجار"، بسبب شح السيولة النقدية، وعدم قدرة المُتداولين على الإيفاء بالتزاماتهم.

عمليات التحصيل والسداد تتعثر، وتجار التجزئة الأكثر تضرراً
التاجر أنس بني عودة من شمال الضفة الغربية يشير إلى أن عديد الأفراد "الزبائن" لم يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم، بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، وتم إرجاع شيكاتهم لعدم كفاية الرصيد، وهو ما انعكس سلباً على عمليتي التحصيل والسداد، التحصيل من الأفراد "الزبائن"، وسداد الالتزامات المالية لكبار التُجار والوكلاء.  

ويُعبر حال التاجر بني عودة عن حال شريحة واسعة من تُجار التجزئة، ويُعدّون الاكثر تضرراً وتعثراً، باعتبارهم الحلقة الأخيرة من حلقات سلسلة التحصيل المالي.

وخلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية يشير بني عودة إلى إرجاع نحو 100 ورقة شيك من حسابة لعدم كفاية الرصيد، خلال أشهر العدوان المتواصلة، تمكن من إعادة ترصيد 80 منها خلال أشهر العدوان، مؤكداً أن عمولة الشيكات المُعادة (نحو 60 شيقل للشيك الواحد) كابوسٌ يؤرق صغار التجار، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

البنوك لم تلتزم بتعليمات سلطة النقد بإعادة عمولة الشيكات المُعادة 
ورغم إصدار سلطة النقد الفلسطينية تعليمات للبنوك بإعادة عمولة الشيكات المُعادة للفئات المتضررة، لم تلتزم البنوك بتنفيذ القرار، يقول بني عودة.

وكانت سلطة النقد قد أصدرت تعليمات للمصارف، تقضي بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة، لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين من الظروف الراهنة، ونصت التعليمات على إعادة عمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد اعتبارا من تاريخ 1/11/2023 وحتى 31/12/2023، بما يشمل موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص والعمال الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة، وشملت التعليمات كذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر.

تراجع قيمة الشيكات المتداولة (المُقدمة للتقاص) بسبب الظرف الاقتصادي الراهن
ولم تصدر سلطة النقد تعلميات مماثلة فيما يتعلق بعمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد، في الفترة اللاحقة لتعميمها السابق، رغم صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة، وشح السيولة النقدية، وتراجع الدورة الاقتصادية في الضفة الغربية إلى الثُلث تقريباً خلال العدوان المُتواصل، وهو ما يؤدي إلى تراجع قيمة الشيكات المتداولة (المُقدمة للتقاص).

ما المطلوب من سلطة النقد؟
ويتطلب الظرف الراهن وفقاً لما يوضحه بني عودة في حديثه لـوطن رزمة من التدخلات العاجلة، ومنها إصدار تعليمات مُلزمة للبنوك والمصارف بإعادة عمولة الشيكات المُعادة للفئات المتضررة، وإعادة الاعتبار للشيكات كأداة دفع آجلة من خلال جملة من الإجراءات، في سبيل إنعاش السوق المحلية اقتصادياً من خلال ضخ السيولة النقدية من جهة، وحماية  تجار التجزئة من تغول كبار التجار من جهة أخرى.

ونشرت سلطة النقد الفلسطينية، في الحادي والعشرين من شهر كانون ثاني الماضي، البيانات المُجمعة حول الشيكات المتداولة خلال العام 2023، وبلغت قيمتها 24 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار.