البيرة: دعوات إلى ردم الفجوة بين الإعلام وقرارات المحاكم معطلة التنفيذ
وطن - حمزة السلايمة: لا يزال الإعلام العدلي المتخصص بتغطية أخبار المحاكم بأنواعها، وتنفيذ قراراتها، يواجه عقبات عديدة لدى المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، التي يخلو معظمها من متخصصين في الإعلام القضائي.
وفي هذا الشأن، نظمت شبكة أمين الإعلامية والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) في مدينة البيرة، ورشة بعنوان "التغطية الإعلامية لقرارات المحاكم معطلة التنفيذ"، في إطار عمل الائتلاف الحقوقي الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم، الذي يضم مؤسسات حقوقية وإعلامية فلسطينية متعددة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة "استقلال" عيسى أبو شرار، لــ وطن، إن للإعلام دورًا هامًا في تعزيز استقلال القضاء وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة.
وشدد على "تعزيز العلاقة بين نظام العدالة في فلسطين والمؤسسات الإعلامية بما يضمن حفظ هيبة القضاء واستقلاليته وضمان قيم النزاهة والشفافية وحق المواطنين بالحق بالاطلاع على المعلومات العدلية"، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى ردم الفجوة بينها وبين قطاع العدالة، وتغطية قرارات المحاكم معطلة التنفيذ.
من جانبه، قال منسق الائتلاف الحقوقي الإعلامي ماجد العاروري لــ وطن، إن الورشة ناقشت سبل تعزيز دور مؤسسات الإعلام في تناول قضايا المحاكم التي تمتنع السلطات العامة عن تنفيذها، بما يخالف القانون.
وأكد العاروري أن "الإعلام الفلسطيني بحاجة لكوادر مختصين في القضايا القضائية، لتغطية ما يحدث داخل السلطة القضائية".
