دعت الى مزيد من الحوار

الهيئة المستقلة ترفض دعاوى تكفير وتهديد من يقف خلف مسودة قانون حماية الأسرة من العنف

08.06.2020 03:26 PM

وطن:  اكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" انها تتابع الجدل الحاصل حول مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، وما رافق ذلك من دعوة البعض لإقامة دعوى ردة على من يقفون خلف هذا القانون.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن إقرار قانون لحماية الأسرة من العنف هو مطلب وطني وحاجة مجتمعية لمواجهة العنف الأسرى المتزايد والذي يصل إلى حد القتل في الكثير من الحالات، خاصة ضد النساء. وأن خصوصية هذا النوع من الجرائم يتطلب تدخلات تشريعية خاصة تراعي ظروف مجتمعنا، بما يوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة وعلى وجه التحديد النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وفق إجراءات تضمن الخصوصية والحفاظ على النسيج المجتمعي.

ورات الهيئة في بيان وصل وطن نسخة عنه أن مشروع القانون، ورغم وجود عدد من الملاحظات تم تقديمها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، يسد الثغرات الموجودة في منظومة الحماية الوطنية الحالية، من خلال وقاية أفراد الأسرة من أشكال العنف الأسري كافة، ويزيد من قدرة وصول ضحايا العنف الأسري للعدالة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للضحية، وينص على تأهيل ضحايا العنف الأسري نفسياً وجسدياً واقتصادياً وإعادة اندماجهم، وبالتالي يعزز من قيم الأسرة واحترام وحدتها.

واكدت الهيئة على حق الجميع في إبداء الرأي في مسودة مشروع القانون وفي أي أمر من أمور الشأن العام، وفي تقديم أية ملاحظات لديهم على المسودة، فإنها ترفض بشكل قاطع ما صدر عن أحد المحامين الذي يدعي أنه يمثل المحامين الشرعيين، والذي حرّض بطريقة غير مألوفة في مجتمعنا وثقافتنا الفلسطينية التعددية، ودعا إلى إقامة دعاوى ردة على كل من يقف خلف القانون، واستخدم عبارات تهدد السلم الأهلي

واضافت "تعرض حياة المواطنين للخطر لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بمسودة هذا القانون. وبشكل خاص تدين الهيئة استهداف هذا المحامي للزميلة الباحثة في الهيئة المحامية خديجة زهران بعبارات تحمل في طياتها تنمراً وتهديداً لمجرد تعبيرها عن رأيها في دعم مشروع القانون، وستقوم الهيئة بمتابعة هذا التهديد مع جميع الجهات ذات الاختصاص."

ودعت الهيئة إلى ضرورة اخضاع مسودة قانون الأسرة لمزيد من النقاش المجتمعي بمشاركة مختلف الفعاليات والمؤسسات ذات العلاقة مع استمرار جهود مواجهة العنف الأسري وما يمثله من تهديد للنسيج الأسري والمجتمعي في فلسطين، ورفع الوعي بأهمية وجود إطار قانوني لمعالجته، وأيضا توضيح بنود هذا المشروع للمواطنين.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير