ردا على خطف المحامي...جمعية نادي القضاة تطالب السلطة بالاعتذار وتقديم الجناة للمحاكمة

وطن: طالب مجلس ادارة جمعية نادي القضاة السلطة الفلسطينية بالاعتذار عن ما وقع في محكمة بداية نابلس من اختطاف للمحامي محمد حسين من قاعة المحكمة.

وشددت الجمعية في بيان لها وصل لـ"وطن"، على ضرورة محاسبة الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة بدون تأخير حتى ينالوا عقابهم المناسب.

كما أكدت الجمعية على دعم مطالب نقابة المحامين التي اعلنت عنها في بيانها الصادر اليوم السبت، واعلنت الجمعية عن تعليق العمل ليوم غد الاحد في كافة المحاكم باستثناء المسائل المستعجلة.

نص البيان كما جاء:

                                                                  بسم الله الرحمن الرحيم
                                                      بيان صادر عن مجلس ادارة جمعية نادي القضاة.
السيدات والسادة القضاة المحترمين ....

ان انتهاك حرمة محكمة بداية نابلس يوم الاربعاء ١١/٨/ ٢٠١٧ لا يجبره اخلاء سبيل المحامي محمد حسين واننا اذ ادنا واستنكرنا وشاركنا اخواننا في نقابة المحامين احتجاجاتهم  على هذا الحادث الاليم الذي صاحبه انتهاك حرمة المحكمة؛ لان ما حدث هو هم مشترك نتقاسمه مع اخواننا في نقابة المحامين، وحيث اننا انتظرنا من الجهات الرسمية المعنية في الامر ان تقدم اعتذارها للسلطة القضائية عن هذا الاعتداء الاثم على حرمة المحكمة؛ الا انها لم تقم بذلك حتى اللحظة؛ الامر الذي يعني ان الجهات المعنية لا تنظر لما حدث بانه امتهان لكرامة القضاة والسلطة القضائية وعدم الاكتراث بما خلفه هذا الحادث من اثار نفسية سيئة طالت جميع السادة القضاة، وازاء ذلك فان مجلس ادارة  جمعية نادي القضاة قرر مايلي: -

١ - مطالبة الجهات المعنية بالامر تقديم اعتذار صريح وعلني لكافة السادة القضاة عن الحادث الاثم الذي وقع في محكمة بداية نابلس بالتاريخ المذكور انفا.

٢ - مطالبة الجهة التي يتبع لها الجناة الذين اختطفوا المحامي محمد حسين منتهكين في ذلك حرمة المحكمة وحق المحامي المذكور بالتواجد فيها بحريه بتقديمهم للمحاكمة بدون تأخير حتى ينالوا عقابهم المناسب .

٣- دعم كافة مطالب الاخوة في نقابة المحامين المعلن عنها في بيانهم الصادر اليوم السبت ١١/١١ / ٢٠١٧.

٤ -   واحتجاجا على ذلك  فقد تقرر تعليق العمل  يوم غد الاحد ١٢/ ١١ /٢٠١٧ في كافة المحاكم باستثناء المسائل المستعجلة  وطلبات اخلاء السبيل والتوقيف.