د. حسام عرفات يكتب لوطن: سنوات العطاء لا تضيع.. القضاء الإداري ينصف العاملين في فصائل منظمة التحرير

ليست كل الأحكام القضائية مجرد فصل في نزاع بين مواطن وإدارة، فبعضها يتجاوز حدود القضية المعروضة ليؤكد مبدأً قانونياً وإنسانياً مهماً، ويعيد الاعتبار لحقوق ظلت معلقة بفعل الامتناع الإداري.
في هذا السياق، جاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الفلسطينية في دعوى تتعلق باحتساب سنوات الخدمة السابقة لأحد العاملين في صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وإضافتها إلى سنوات خدمته في الوظيفة العامة لأغراض التقاعد، لينتصر لحق طال انتظاره، ويؤكد أهمية احترام الإدارة للحقوق التي قررتها القوانين والأنظمة.
وتعود وقائع القضية إلى موظف أمضى الفترة الممتدة من 10 أيار 1984 وحتى 31 آذار 1995 في العمل ضمن صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قبل التحاقه بالوظيفة العامة في الأول من نيسان 1995، واستمراره فيها حتى إحالته إلى التقاعد عام 2025.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (20) لسنة 2008، الذي نظم احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وإضافتها إلى مدة الخدمة في الوظيفة العامة لأغراض التقاعد، وفق شروط وإجراءات محددة.
ورغم استناد المستدعي إلى هذا القرار وتقديمه الوثائق الرسمية التي تثبت مدة خدمته السابقة، فإن الجهات المختصة امتنعت عن عرض طلبه على لجنة الاعتماد المشكلة بموجب القرار، ولم تتخذ القرار الواجب قانوناً بشأنه، رغم المتابعة والمراسلات المتكررة.
ولم تكن القضية، من الناحية القانونية، مجرد خلاف حول احتساب سنوات خدمة، بل تمحورت حول مسألة أكثر أهمية: هل يجوز للإدارة أن تمتنع عن ممارسة اختصاص أوجبه القانون، وأن تترك طلباً مستوفياً لمتطلباته معلقاً دون قرار؟
وقد انصبت المرافعة القانونية على تأكيد أن اختصاص الإدارة في هذه الحالة اختصاص مقيد، وليس سلطة تقديرية تتيح لها تعطيل الطلب أو الامتناع عن البت فيه. كما استندت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008، وإلى الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة العدل العليا الفلسطينية في حكمها رقم (151/2013)، بشأن الطبيعة القانونية للقرار الإداري السلبي الناشئ عن امتناع الإدارة عن اتخاذ القرار الواجب عليها قانوناً.
وانتهت المحكمة الإدارية إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وإلزام الجهات المختصة باحتساب سنوات الخدمة السابقة للمستدعي ضمن سنوات خدمته المقبولة لأغراض التقاعد.
إن أهمية هذا الحكم لا تتوقف عند حدود المستدعي وحده، بل تفتح النقاش مجدداً حول حقوق شريحة من أبناء شعبنا الذين أمضوا سنوات من حياتهم في العمل ضمن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ثم التحقوا بالوظيفة العامة، وأصبح احتساب تلك السنوات جزءاً من حقوقهم التقاعدية.
فليس من العدالة أن تتحول سنوات العطاء والعمل إلى سنوات منسية، ولا أن تصبح الحقوق التي أقرتها الأنظمة رهينة التأخير أو الامتناع الإداري.
إن سيادة القانون لا تعني فقط التزام المواطن بأحكامه، بل تعني أيضاً التزام الإدارة بتنفيذ ما يفرضه عليها، واحترام حقوق الأفراد دون تعطيل أو انتقاص.
وهذا هو المعنى الأعمق لهذا الانتصار القضائي: أن الحقوق لا تسقط بالصمت الإداري، وأن القضاء الإداري يظل ضمانة أساسية لحماية المشروعية والإنصاف.
سنوات العطاء لا تضيع، والحقوق التي يقررها القانون لا يجوز أن تبقى معلقة أمام أبواب الإدارة.
وقد تولى مكتب FORWARD للمحاماة متابعة هذه الدعوى والترافع فيها حتى صدور الحكم لصالح المستدعي.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


