سلطة الأراضي: المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة 15,609 دونم وإصدار 1,151 سند تسجيل

وطن للأنباء: تواصل سلطة الأراضي إنجاز مراحل متقدمة من أعمال التسوية، حيث صادق قاضي التسوية خلال يومي 9 و10 تشرين الثاني 2026 على 29 حوض تسوية بمساحة إجمالية بلغت 15,609 دونم، نتج عنها إصدار 1,151 سند تسجيل لأصحاب الحقوق.
وشملت المصادقة 29 حوضاً في عدد من محافظات الوطن، ضمن العمل المتواصل لاستكمال الأحواض التي أنهت مراحلها الفنية والقانونية، ونقل الحقوق المثبتة فيها إلى مرحلة التسجيل وإصدار سندات الملكية وفق الأصول المعتمدة.
وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن استمرار المصادقة على الأحواض خلال الفترة الحالية يعكس التقدم في أعمال التسوية، مشيراً إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتركز على استكمال الأحواض التي قطعت مراحل متقدمة، وصولاً إلى إصدار سندات التسجيل وتثبيت حقوق المواطنين بصورة نهائية.
وأضاف التميمي أن أهمية هذه الإنجازات تكمن في أثرها المباشر على استقرار الملكية العقارية، إذ يسهم استكمال التسوية في توفير مرجعية قانونية واضحة لأصحاب الحقوق، وتنظيم السجل العقاري، وتعزيز قدرة المواطنين على التصرف بأملاكهم ضمن إطار قانوني موثق.
وأكد أن سلطة الأراضي ستواصل متابعة الأحواض الجاري العمل عليها في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع محاكم تسوية الأراضي والمياه والجهات ذات العلاقة، بهدف استكمال مراحلها تباعاً وتسريع إصدار سندات التسجيل، مع المحافظة على دقة الإجراءات وحماية الحقوق.
من جانبها، أوضحت نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية الأستاذة ختام عياد، أن المصادقة من قاضي التسوية تُنهي مرحلة قانونية مهمة في ملف الحوض، وتتيح استكمال الإجراءات التسجيلية اللاحقة بالاستناد إلى الحقوق التي جرى تثبيتها خلال أعمال التسوية، بما يعزز وضوح المركز القانوني لأصحاب الحقوق ويحد من الإشكالات المرتبطة بالملكية.




