وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي لوطن: المرأة تناضل على صعيدي التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي وتداعيات العدوان انعكست بصورة سلبية للغاية على النساء في غزة والضفة
رام الله -وطن: قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي إن تصاعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا الذي يرتقي الى جريمة إبادة جماعية ينعكس بشكل مباشر على النساء والأطفال وهذه جريمة إبادة جماعية.
وقالت الوزيرة الخليلي خلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية ان الوزارة تسعى دائماً لتسليط الضوء على أهمية دور النساء على صعيد دورها الوطني والتحرر من الاحتلال وعلى صعيد التحرر الاجتماعي.
وقالت الخليلي "إن المرأة الفلسطينية تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال، ارتفعت حدتها مؤخرا خاصة تجاه الأسيرات داخل السجون، حيث يرتكب الاحتلال انتهاكات شرسة تجاههن بالإضافة لعدم توفير أدنى مقومات الحياة بكرامة لهن ".
وأضافت الخليلي إن الظروف الناتجة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة، تشكل انعكاسات مباشرة على المرأة الفلسطينية وكثير منهن أًصبحن شهيدات وحرمن من حق الحياة أو تعرضن لإصابات وحرمن من كافة احتياجاتهن، وفي غزة كثير من النساء حرمن من العلاج والرعاية الطبية خلال الولادة بالإضافة إلى وجود مجاعة حقيقية انعكست على النساء وصحتهن.
وتابعت حديثها "هناك سلسلة من الخطوات التي سيتم العمل عليها لتحسين وضع النساء، انسجاماً مع برنامج الحكومة التاسعة عشر بكيفية تقليل أوجه عدم المساواة ومشاركة المرأة في صنع القرار والحد من العنف وتمكين النساء اقتصادياً لمنع أي تمييز".
ولفتت إلى أن الوزارة شؤون المرأة يترتب عليها دور كبير وتتحمل مسؤولياتها بشأن مراجعة وتحليل واقع المرأة الفلسطينية في ظل العدوان، بمساندة المنظومة الحقوقية والسياسية في فلسطين، انسجاما مع تأكيد الرئيس على حقوق المرأة الفلسطينية انسجاماً مع القانون الأساسي ووثيقة المرأة الفلسطينية والاتفاقيات التي انضمت لها دولة فلسطين.
وأشارت إلى أن واقع المرأة الفلسطينية ضمن المؤشرات الدولية يشير إلى وقوعها في أدنى تصنيف، وهذا لا يليق بدولة فلسطين ولا مكانتها بينما تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن فلسطين من أقل الدول في المساواة والحقوق الكاملة بين المرأة والرجل كما أن تقارير أخرى صادرة عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن احتلت فيه فلسطين مرتبة 156 من أصل 177 دولة وهذا يمنحنا مؤشر بأنه لا بد من إجراءات تقوم بها الحكومة لإعادة ترتيب الحقوق والوضع الداخلي للمرأة وتسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية.