مساعد وزير الخارجية المصري السابق عبد الله الأشعل لوطن: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين حتى الآن لكن لا ضمانة على ذلك مستقبلا جراء ضغوطات وإغراءات الاحتلال وأمريكا

رام الله – وطن: عقدت محكمة العدل الدولية، لليوم الثاني على التوالي، جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الإثنين المقبل؛

وافتتحت جنوب إفريقيا جلسات اليوم الذي شهد مرافعات من 13 جهة، منها جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، بينما قدمت مصر مذكرة أمام محكمة العدل الدولية تتضمن "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات".
وتطالب المذكرة محكمة العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، كما تطالب دول العالم والمجتمع الدولي بالكف عن توفير الدعم لإسرائيل.
وقال مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القانونية والمعاهدات السابق د. عبد الله الأشعل في حديث لموجة "غزة الصامدة – غزة الأمل"، نحن أمام فصل جديد من دعم مصر للقضية الفلسطينية بتقديم هذه المذكرة ضد الاحتلال، ومحكمة العدل الدولية طلبت معلومات من مصر من اجل تقديم رأي ايجابي للقضية.
وقال الأشعل ان "مصر ليست ملزمة بالتشاور مع إسرائيل قبل تقديم المذكرة" وهي على موقفها الثابت منذ اليوم الأول ولأسباب مختلفة أهمها ان فلسطين تشكل جزءا أساسيا من الأمن القومي المصري، لان انفراد إسرائيل بفلسطين يلحق ضررا بليغا بأمنها، واصفا فلسطين بالجار الذي اختطف ولا بد من إعادته مرة أخرى.
وتطرق الأشعل الى مسألة معبر رفح قائلا "لا يوجد أي قيد قانوني يلزم مصر بالمشاورة مع إسرائيل بخصوص فتح أو إغلاق معبر رفح، والذي يعيق دخول المساعدات الى مستحقيها الاحتلال، لأن المعبر له وجهين مصري وفلسطيني تسيطر عليه اسرائيل حاليا.
وأضاف "المعبر من جهة مصر لم يغلق بل مصر تقرب المساعدات الى الجزء الاخر بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الاحتلال، قبل السماح بدخولها".
وقال الأشعل " التصريحات التي اتهمت مصر بعدم السماح بفتح معبر رفح جاءت عندما وجدت إسرائيل نفسها أمام محكمة العدل الدولية مُتهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، في محاولة منها إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
وحول عدم السماح بخروج الالاف من الجرحى الى خارج القطاع لتلقي العلاج قال "يجب على الحكومة المصرية أن تتغاضى عن طلب حكومة الاحتلال مراجعة أسماء المصابين والجرحى"، داعيا الحكومة المصرية الى ارسال كشوف المرضى الى المستشفيات المصرية او مستشفيات الدول التي ابدت استعدادها لمعالجة الجرحى والمرضى الفلسطينيين.
وفي ظل تهديد الاحتلال بتهجير سكان رفح الى سيناء، وكيفية مواجهة وافشال مخطط التهجير الفلسطيني الى سيناء وبقاء مصر على موقفها الرافض، قال "لا شيء يضمن ذلك بسبب ضغوطات وإغراءات الاحتلال وأمريكا" ولكن الشعب يرفض التهجير لأن ذلك يعني تصفية القضية وتحقيق أماني اسرائيل في تفريغ فلسطين من أهلها، ثم استكمال المرحلة الى تهجير الضفة المحتلة للأردن، وقال " إذا هجر الفلسطينيين الى الأردن، المملكة الاردنية الهاشمية سوف تنتهي كلياً وتختفي من الخريطة".
وقال الأشعل ان المسؤولين المصريين قالوا انه في حال جرى تهجير الفلسطينيين من رفح الى سيناء من قبل الاحتلال لتنفيذ الاجتياح البري، فأن مصر سوف تستقبلهم كضيوف لفترة محددة لحمايتهم من الإبادة، على ان يتم إعادتهم مرة أخرى بعد انتهاء العملية العسكرية، معربا عن اعتقاده ان مصر ليس لديها القدرة على إعادتهم مرة أخرى وهو ما يساهم بتصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن المصري.
وقال الأشعل " ان الموقف المصري صامد حتى الآن، لكن لا اضمن مطلقا اللحظة التالية، وليس هناك ضمان ان لا يهجر الفلسطينيين لأرضهم، لان إسرائيل ضاغطة لحسم المسالة وتنفيذ صفقة القرن وتهجير الفلسطيني واستقبال يهود العالم وإقامة إسرائيل الكبرى".