خلال اعتصام أمام مقر هيئة الشؤون المدنية بالبيرة.. مناشدات للرئيس عبر وطن للضغط نحو إنهاء ملف "لم الشمل"

28.03.2021 01:59 PM

وطن: نظمت حملة "لم الشمل حقي"، الأحد، اعتصاما أمام مقر هيئة الشؤون المدنية بالبيرة، للمطالبة بلم شمل عشرات العائلات التي تفرقت عن بعضها منذ سنوات.

وليس هذا هو الاعتصام الأول الذي تنظمه الحملة، فقد سبقته اعتصامات عدة تابعتها وطن بتغطيات معمقة مختلفة.

وناشد المشاركون في الاعتصام عبر وطن، الرئيس عباس ووالملك الأردني عبد الله الثاني، بالضغط على الاحتلال لحل مشكلتهم، وإنهاء معاناتهم.

وتتمثل معاناة هؤلاء في العيش بقلق دائم والخوف من الترحيل، لعدم امتلاكهم حتى الآن أية أوراق ثبوتية، عدا عن عدم حصولهم على التأمينات الصحية والحقوق الأخرى.

ويخشى من لا يملكون "لم الشمل" أن يتم ترحيلهم في أية لحظة، من جانب الاحتلال، لأنه لا يعترف بوجودهم هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إحدى المشاركات علياء الياسوفي، لوطن، "نأمل أن يتم النظر في قضيتنا وأن يجري حل أمورنا، فالاحتلال حتى الآن لا يتجاوب مع أي ضغوط".

ودعت الياسوفي الوزير جسين الشيخ لتحريك الملف والضغط على الاحتلال للاستجابة.

وأردفت "حياتنا صعبة جدا..  توتر.. قلق.. التنقل والتحرك مغامرة بسبب الخوف من الاعتقال والترحيل".

وقالت "لي 27 عاما هنا.. ولم أحصل على لم الشمل، وسنواصل الاعتصام للمطالبة بحقوقنا".

من ناحيتها، قالت منال الشحرور، "رسالتي للرئيس عباس والوزير حسين الشيخ والملك الأردني أننا نريد العودة للأردن وحرية التنقل لرؤية أحبابنا أهالي توفوا ولم نراهم".

أما أسماء عبد الرزاق، فهي تعيش في الضفة منذ عام 2012، ولا تملك أية أوراق تثبت هويتها، وبالتالي ليس لها أية حقوق مثل الحصول على تأمين صحي وغيره.

كما طالبت الرئيس عباس بالضغط لحل الموضوع.

وفي ذات السياق، قال حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات "حريات"، لوطن "الوقفة رسالة للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزامتها وفق اتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث ينص القانون الدولي على حرية الحركة والتنقل والسفر لكل إنسان وكل عائلة ان تلم شملها".

وأضاف "ما يمارسه الاحتلال هو عقاب جماعي وانهاك لاتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأردف "ينبغي أن يكون هناك موقف حاسم من قبل السلطة والحكومة للضغط على الاحتلال وهي تمتلك من الإمكانيات والمؤهلات ما يمكنها من ذلك من خلال العلاقة مع المجتمع الدولي".

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد وافقت قبل أكثر من 10 سنوات على لم شمل لنحو 50 ألف مواطن، ومن بعد ذلك رفضت تحريك الملف.

وسبق أن تابعت وطن الملف في تقارير وتغطيات سابقة، للمزيد اضغط هنا

تصميم وتطوير