"كفى للعنف وليقر قانون حماية الأسرة من العنف"

وطن- بأصوات نساء دفعهن الألم ليتحدثن عن أوجاعهن القابعة في صدروهن، وليكن شاهدات على التصاعد الخطير في نسبة العنف المنتشر في المجتمع الفلسطيني وتحديداً العنف المبني على النوع الاجتماعي بأشكاله المتعددة يبدأ فيلم "كفى للعنف وليقر قانون حماية الأسرة من العنف"، والذي أنتجته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ضمن مشروع منع العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له في الضفة الغربية. ويسلط الفيلم الضوء على ازدياد العنف في المجتمع الفلسطيني وتحديداً المبنى على النوع الاجتماعي.

و في ظل عدم إقرار  قانون حماية الاسرة من العنف، الذي بدأ العمل عليه منذ العام 2005 نتيجة جهود مؤسسات نسوية  تعمل في مجال مناهضة العنف كمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، و المؤسسات المنضوية في منتدى مناهضة العنف في الضفة الغربية وتحالف أمل في قطاع غزة لإقرار هذا القانون، وتزامن هذا الجهد مع حراك عربي واقليمي ودولي بشأن مناهضة العنف ضد المرأة والذي توج بإصدار قوانين تحمي الاسرة والمجتمع في عدد من الدول، ولكن في فلسطين لم يقر رغم 16 عاما من الجهود والمطالبات التي بذلتها المؤسسات النسوية والحقوقية.

ويهدف مشروع قانون حماية الاسرة من العنف توفير الوقاية والحماية والتأهيل، وانفاذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب والحد من انتشار العنف في المجتمع الفلسطيني، سواء الموجه للأطفال او النساء او المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بأشكاله المختلفة، سواء النفسية او الجسدية او الاقتصادية والسياسية .

وينص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 9 : "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة". وفي المادة 10 : "1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، 2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان".

ويحمل الفيلم رسالة بضرورة إقرار قانون حماية الاسرة من العنف والإقرار بالحياة والكرامة للمواطنين دون تميز، وضمانة تعزيز المواطنة، وحماية المجتمع.  وأن استمرار وضعه بالادراج يشجع على ارتكاب الجريمة ما يؤدي لتفكك المجتمع.