ائتلاف "عدالة" يحذر من خطورة نظام أعدته حكومة اشتية حول عمل المنظمات الاهلية يستند لـ "مكافحة الإرهاب"

رام الله - وطن: حذر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" من خطورة نظام  "يجري تداوله ضمن لجان الحكومة" بشأن عمل المنظمات الاهلية، وقال بأن "هذا النظام هو المحاولة الثالثة لحكومة اشتية خلال العامين 2021/2022 للتضييق على منظمات المجتمع المدني والتي كان أولها التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، ومن ثم تعديلات ضريبة القيمة المضافة بما يعطي الحكومة حق الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات للمنظمات الأهلية، وأخطرها الآن هو قرار مجلس الوزراء بتنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح والترتيبات القانونية".

وأشار ائتلاف "عدالة" الذي يضم نحو 70 منظمة أهلية فلسطينية بالضفة والقطاع، في بيان وصل "وطن" نسخة منه الى ان النظام الجديد الذي أعدته الحكومة مؤخرا يستند الى القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي "جاء في تفاصيله ما يعكس دور الوصاية والمتابعة والمراقبة على منظمات المجتمع المدني وعملها والمستهدفين من مشاريعها، بحجة محاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال". 

وأوضح ائتلاف عدالة انه "جاء في النظام المقترح، الذي يجري تداوله ضمن لجان حكومية مختلفة، أن من مهام اللجنة المشرفة /الحصول على هوية وأوراق الاعتماد والسمعة الحسنة لكل من المستفيدين من المنظمة غير الهادفة/"، وتساءل عن "السمعة الحسنة" التي تتحدث عنها الحكومة في النظام ومعاييرها.

وأضاف انه "جاء في بند آخر في النظام أنه /يجب على المنظمة غير الهادفة للربح التعاون والتنسيق مع الجهات المشرفة الى أقصى حد ممكن في تحديد المستفيدين الحقيقيين وذلك بتوفير كافة المعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين"، مشيرا الى أن "الغرض من هذا النظام هو تلبية الالتزامات الناتجة عن التوقيع على بعض المعاهدات الدولية".

وجاء في البيان " في الوقت الذي تواجه فيه منظمات المجتمع المدني ملاحقة من حكومة الاحتلال واتهامها بأنها منظمات إرهابية وحظر العمل فيها ومعها، يخرج علينا هذا النظام الذي يستخدم نفس الحجة للتضييق على منظمات المجتمع المدني دون أي تحديد لمعايير الإرهاب التي سيتم اتباعها من قبل اللجنة المكلفة من الحكومة لمتابعة هذه المنظمات، ومن دون تحديد معايير لـ /السمعة الحسنة/ المطلوب توافرها بالمستفيدين أو العاملين في هذه المنظمات".

واعتبر أن هذا النظام "يتماهى مع سياسات الاحتلال في ملاحقة منظمات المجتمع المدني كونه يعد اشتباه بصفة الإرهاب على منظمات المجتمع المدني والمستفيدين منها".

وأكد "عدالة" في بيانه أن هذا النظام المرتبط بقرار قانون مواجهة الإرهاب، يخدم الرؤية السياسية للسلطة الفلسطينية، موضحا أن "الأولوية يجب أن تكون مواجهة سياسات الاحتلال التي تلاحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتتهمها بدعم الإرهاب".

ورأى أن "هذه القوانين العائمة يتم استغلالها لإسكات المعارضة بتهم التحريض على الإرهاب أو تمويله، وأنها تهدف إلى الهيمنة على منظمات المجتمع المدني وتمويلها وعملها والتضييق على كل ما يتعارض مع رؤيتها كسلطة حاكمة".

وطالب "عدالة" كافة المنظمات الأهلية بعدم التعاطي مع النظام الجديد وطالب حكومة الدكتور محمد اشتية بعدم إقراره، مؤكدًا أن "ما يحكم عمل منظمات المجتمع المدني هو قانون الجمعيات الأهلية، وأن على الحكومة التشاور مع هذه المنظمات عندما يتعلق الأمر بقضايا تخصها".