النائب البرغوثي: لا يمكن إحداث نمو اقتصادي دون إنهاء الاحتلال

رام الله - وطن: قال النائب في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي، إنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على المعابر والحدود الفلسطينية وعلى 90% من مصادر المياه الفلسطينية وفي ظل ما تفرضه إسرائيل من وحدة جمركية وإملاء ضريبي وحصار لقطاع غزة وتجزئة للأراضي الفلسطينية.

وأضاف: موضوع التنمية ليس قضية اقتصادية بل سياسية ودون حل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن إحداث تطور اقتصادي فعلي.

وقال البرغوثي إن الحديث عن تنمية اقتصادية "بيع لوهم قديم حاول آرئيل شارون ومناحيم نلسون تسويقه عام 1982 عندما أنشؤوا الإدارة المدنية.

وأوضح أن الحديث عن حل اقتصادي كبديل للحل السياسي الذي يجري الحديث عنه "يتطابق مع ما يعلنه المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون عن رفضهم لقيام دولة فلسطينية".

وقال البرغوثي: ارتفاع معدلات البطالة التي إلى 70% في صفوف الشباب والتضييق والتبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس الاقتصادي من خلال سيطرة إسرائيل على المعابر بشكل ينسف الاستيراد الحر، إضافة إلى السماح للبضائع الإسرائيلية بالدخول الحر للأراضي الفلسطينية، بالتالي تشكل السوق الفلسطينية ثاني أكبر سوق لاستهلاك البضائع الإسرائيلية وفصل القدس عن الضفة، واستخدام الضرائب كأداة للضغط السياسي.

وأكد أن الاحتلال يتعامل مع الشعب الفلسطيني كأنه مجموعة بشرية يستغل عمالها ويسلب أرضها ويصادر حقوقها، وحاول منعها من الوصول إلى حق تقرير المصير ويمارس التطهير العرقي ضدها.

وتابع البرغوثي: جربنا على مدى السنوات الستة الماضية نظرية بناء المؤسسات التي لم تفض إلا إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصبح فلسطين خامس أعلى نسبة بطالة في العالم.

وقال "لسنا بحاجة إلى جولة جديدة من المفاوضات تستخدم غطاء للاستيطان، والمعيار الحقيقي للرغبة في السلام يكمن في إجبار إسرائيل على وقف شامل وكامل للاستيطان وإنهاء احتلالها".