المنظمات الأهلية لوطن: نرفض ربط تمويل مشاريعنا التنموية بأية مواقف سياسية.. والاتحاد الأوروبي لوطن: باب الحوار لا يزال مفتوحاً

25.01.2020 06:36 PM

رام الله-وطن: أكدت رئيسة مجلس إدارة "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، شذى عودة، بأن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ترفض مبدأ التمويل الخاص بالمشاريع التنموية للمؤسسات وربطه بأية مواقف سياسية لأحزاب فلسطينية.

وبينت عودة أن الاتحاد الأوروبي اشترط  هذا العام على المنظمات بنداً جديداً يقييّد استفادة من يعتبرونهم تنظيمات سياسية "إرهابية"  حسب وصف الاتحاد الاوروبي من التمويل بشكلٍ مباشر او غير مباشر من خلال الانشطة التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة بأن هذا البند لم يوضع بالاتفاقيات السابقة.

وأشارت عودة إلى لما يسمى بلائحة"الإرهاب" التي وضعها الاتحاد، قالة: القائمة تشمل سبعة  تنظيمات سياسية، وتشمل أعضاء منظمة التحرير ومنها "الجهاد الإسلامي، حماس، الجبهة الشعبية، شهداء الاقصى، القيادة العامة..." ولم يضعوا قائمة للأفراد الفلسطينيين، وإنما شملت اللائحة أسماء أفراد خارج فلسطين.

موضحة بأن جزءاً من الشروط الجديدة التي وضعها الاتحاد، أصبحت توضع ضمن الاتفاقية، وهو الأمر الذي لم يكن يتم في السابق.

وأشارت عودة بأن قائمة ما يسمى بالمنظمات الإرهابية التي وضعها الاتحاد الاوروبي عام 2001، لم تكن ظاهرة في الاتفاقيات المباشرة مع المؤسسات التي تُقدم لها المنح.

وفسّرت الشروط الجديدة بأنها ضغط سياسي من الجانب الإسرائيلي، خاصة وأن الإعلام العبري قد أعلن عن نجاحه بالضغط على الاتحاد الأوروبي بهدف عدم تقديم الدعم للمؤسسات التي تدعم ما يسمى "الارهاب" على حسب زعمه  ، ومن بينها مؤسسات دعم الاسرى والشهداء، ومنهم الضمير والحق...

وقالت مؤكدة على رفض الشبكة لتعريف "الإرهاب": "نحن نختلف مع الاتحاد الأوروبي حول القائمة التي وضعها، والتي تضم سبعة تنظيمات سياسية وتصنفها بالإرهابية، وهي بالنسبة لنا حركات تحرر وطني وفق المواثيق الدولية، حيث أن جزءا منها عضو في منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضحت بأن الاتحاد الأوروبي له مطلق الحرية بوضع لائحة لمن وصفهم بـ"الارهاب"، وبالمقابل لدى المجتمع الفلسطيني وشبكة المنظمات الأهلية مطلق الحرية أيضا بقبول تعريفاتهم للإرهاب أو لا.

وأوضحت أنّ الاتحاد الأوروبي اشترط على منظمات المجتمع المدني الفلسطينيّة إجراء تدقيق لجميع الأطراف التي تعمل معها المنظمات والتي تضم المستشارين والموردين والموظفين وغيرهم.

وأوضحت بأن اجتماعاً قد تم عقده مع الاتحاد الاوروبي قبل نحو الشهر، وبحضور مؤسسات وشبكات ومنظمات المجتمع المدني، لإيضاح موقف الاتحاد الأوروبي من فرضه لشروط جديدة، حيث طالب الاتحاد الشبكة بالرد على الشروط التي وضعها.

وقالت: "لم نردّ حتى اللحظة، لأننا قيد المشاورات، وأنا شخصيا توجهت برسالة للاتحاد أؤكد فيها أنّ الرد على فرض الشروط سوف يصل الاتحاد بعد الاتفاق بين مؤسسات المجتمع المدني".

وأكدت خلال حديثها بأنه كان من المتوقع إرسال رد للاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي حول قبول أو رفض الشروط، ولكن وبفعل ظروف الطقس القاسية لم تتمكن مؤسسات المجتمع المدني من عقد اجتماعها التشاوري، وعليه تم تأجيل الاجتماع ليوم الاثنين القادم.

وقالت: "لن يصلهم الرد، حتى تتوصل المؤسسات إلى اتفاق بالاجماع حول المضمون والصيغة التي ستقدم" ، مشيرة إلى أن المؤسسات لها الحق في رفض التمويل أو قبوله.

وأكدت عودة بأن الاجتماع جاء نتيجة ضغط من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد اعلان الاتحاد نيته تقديم منحة لمؤسسات مقدسية حيث سيقدم لها ثمانية ملايين دولار.

وقالت: "الاتحاد قام بالضغط على المؤسسات للتوقيع على الشرط الجديد، ولكن المؤسسات ترفض التوقيع حتى اللحظة، وقد قام الاتحاد بتمديد مدة التوقيع".

وأشارت بأن اجتماعات عدة عقدتها الشبكة مع أطراف فلسطينية داخلية ودولية لمناقشة الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي أقرتها دول الاتحاد ، مؤكدة أن إزالة تلك الشروط يحتاج لتظافر جهود قد تكون طويلة المدى ومتعددة الأطراف.

وقالت: "الحوار ما زال قائما مع الاتحاد وبوضع خطة طويلة الأمد للضغط والمناصرة لإزالة شروط التمويل التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني".

وعرّجت عودة خلال حديثها على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، لتمويل المشاريع في القدس والضفة، حيث أثبت الاتحاد وعلى مدار سنوات طويلة تضامنه مع القضية الفلسطينية، مؤكدة بأن الحوار ما زال مستمرا مع الاتحاد للتوصل إلى صيغة نهائية لإزالة الشروط.

الاتحاد الأوروبي: لن نموّل أي مؤسسة تدعم حركات يُمنع دعمها حسب تصنيفنا!

بدوره، أكد مكتب الاتحاد الاوروبي لـوطن بأن الهدف الأساسي من وراء وضع شروط لتمويل منظمات المجتمع المدني، هو المطالبة بعدم دعم الحركات التي وضعت على قائمة وتصنيفات مجلس الاتحاد، مؤكداً بأن الاتحاد وضمن سياساته المعلنة لن يموّل أي مؤسسة تدعم حركة من الحركات التي يمنع دعمها بحسب تصنيف الاتحاد.

وقال مكتب الاتحاد الاوروبي لـوطن: نطالب المؤسسات باحترام شروط الاتفاق الخاصة بالمشروع، وضمان أن لا يذهب الدعم إلى جهات لا يتعامل معها الاتحاد الأوروبي، وهي موجودة على قوائمه الخاصة بالمنع ، مؤكدا بأن لا وجود لاسماء فلسطينية معينة في القائمة ".

وفي رده على المؤسسات التي يقوم بدعمها، قال الاتحاد: "المطلوب من المؤسسات أن تقول بإنها لن تُموّل الحركات التي يُمنع دعمها بحسب القائمة، وليس المطلوب منها التوقيع على قناعات سياسة أو وصف الحركات بـ إرهابية أو لا".

كما أكد  الاتحاد الأوروبي خلال حديثه لـوطن بأن القائمة قد صدرت عن مجلس الاتحاد الاوروبي عام 2001، وهي تضم عدداً من الحركات الموجودة بالعالم، ومن بينها بعض المنظمات الفلسطينية والتي أدرجت تحت بند ما يسمى بـ"الإجراءات الوقائية".

وشدد الاتحاد بقوله، بإنه أقر منع تقديم الدعم بأي شكل من الأشكال لتلك الحركات، وضمن العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في كل دول العالم ومن بينها الأراضي الفلسطينية.

مؤكداً بأن جميع الاتفاقيات المبرمة مع أي طرف كان يشار ضمن الشروط العامة للاتفاقية بأنه " منع تقديم أي تمويل يخالف إجراءات وتصنيفات الاتحاد الأوروبي".

وقال الاتحاد: "في عام 2018 وليس حديثاً، تم طباعة القائمة وإرفاقها بالاتفاقيات الموقعة، وهي ليست شرطاً جديداً، وإنما توضيح لما كان يتم التوقيع عليه دون تفصيل بالاتفاقيات القديمة".

وأوضح الاتحاد بأنه يقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية الموقعة للحصول على المنح، طباعة القائمة التي يمنع تقديم الدعم لها والمنشورة عبر الموقع الالكتروني كي يطلعو عليها.

وقال: "القائمة لم تكن ترفق مع الاتفاقية وكانت منشورة الكترونيا".

وبيّن الاتحاد الاوروبي، أنه طالب المؤسسات التي يقدم لها الدعم والتمويل بالالتزام بـ"الإجراءات الوقائية"، وبشكل خاص عدم توفير تمويل لأي من الأحزاب السياسية، وهو ما لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع القانون الأساسي الفلسطيني، والذي يمنع على المؤسسات الأهلية توفير أي تمويل لأي حزب سياسي بغض النظر عن تسميته.

وأضاف: "توقيع المؤسسات على الاتفاقيات لا يعني مطالبة الاتحاد لهم بتبني موقفه السياسي، أو باعتماد سياسة الاتحاد كبديل عن سياسة المؤسسة ووجهة نظرها"، مؤكداً أن سياسة الاتحاد لا تُلزم أي مؤسسة فلسطينية.

وبالحديث عن الاجتماع الذي عقد قبل قرابة شهر مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، أكد الاتحاد بأن باب الحوار ما زال مفتوحاً مع المؤسسات، حيث استمع الاتحاد إلى وجهات النظر المختلفة، حيث يجري حاليا نقاش ما بين الاتحاد والمؤسسات لتوضيح الأمور وإزالة أي لبس في الأمر.

وقال الاتحاد: الحوار ما زال مفتوحا مع منظمات المجتمع المدني، لضمان الالتزام بالإجراءت الإدارية والتعقادية مع الاتحاد، ولاستمرار المشاريع التي تخدم المواطن الفلسطيني خاصة في القدس والمناطق المصنفة (سي).

وسبق أن طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي، بالتراجع عن شروط التمويل الجديدة والاعتراف بدولة فلسطين، وإعادة النظر بشروط التمويل التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني، وضمان الوصول المتكافئ والحيادي والشفاف لفرص التمويل للجميع.

جاءت مطالبة عريقات في رسالة رسمية، وجهها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، مؤكداً أن بند التمويل الجديد المتعلّق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة مع الاتحاد الأوروبي يثير قلق المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، وبشكل خاص المنظمات الفلسطينية، التي تخدم عامة الشعب الفلسطيني دون تمييز، بما يتماشى مع المعايير القانونية العالمية.

وتأتي هذه الاشتراطات في الوقت الذي تشن فيه "إسرائيل" والولايات المتحدة هجمة تحريضية منظمة ومدروسة على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفيتها، وفرض وقائع الاستيطان غير الشرعي، ومخططات الضم وسرقة الأرض والمقدرات، وفي الوقت الذي تستهدف فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ونشاطاتها، بما يتناقض مع القيم الإنسانية والمبادئ العالمية.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير