إسرائيل تعتزم بناء جدار إسمنتي على حدودها مع قطاع غزة

 رام الله - وطن: تعتزم إسرائيل بناء جدار إسمنتي من عدة طبقات أسفل سطح الأرض على طول حدودها مع قطاع غزة، في محاولة لمنع وصول الأنفاق التي تحفرها الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى البلدات والمعسكرات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية واسعة الانتشار، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن وزارة الحرب الإسرائيلية وزعت مؤخرا، مناقصات على 20 شركة إسرائيلية، لبناء جدار إسمنتي من عدة طبقات أسفل الأرض على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وذكرت الصحيفة، أن العمل في بناء الجدار الإسمنتي، سيبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مرجحة أن تتولى 4 شركات إسرائيلية تنفيذ المشروع.

وأشارت، أن المرحلة الأولى من الجدار ستسير على مسافة 10 كيلومترات، ليجري توسيعه تدريجيا ليصل إلى طول 60 كيلومترا، "وبذلك يحيط غزة بشكل كامل"، دون أن تحدد عمقه أو تكلفته.

وقالت، إن "الجدار سيمتد لعدة طبقات أسفل الأرض، وسيكون هناك جزء فوق الأرض أيضا، ليشكل حاجزا أمام الأنفاق التي تصل إلى إسرائيل، وسيكون الجدار المعقد قادرا على رصد عمليات حفر قريبة منه، وهو ما سيمكن الجيش الإسرائيلي من تدمير هذه الأنفاق قبل أن تشكل خطرا"، دون تفاصيل عن كيفية رصد عمليات الحفر.

وحاليا يوجد سياج على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014، استخدمت حركة "حماس"، أنفاقا تمتد أسفل الحدود مع إسرائيل للوصول إلى بلدات ومعسكرات إسرائيلية وتنفيذ هجمات.

ومنذ ذلك الحين باتت الأنفاق موضع جدل داخلي في إسرائيل، دون أن تتمكن الحكومة الإسرائيلية من إيجاد طريقة لوقف ما تسميه "خطر الأنفاق"، قبل الإعلان عن هذا الجدار الجديد.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه "نظرا لتعقيد المشروع والعمق الذي سيجري حفره فإنه ينبغي على المقاولين الإسرائيليين الاستعانة بخبرات شركات غربية صاحبة خبرة في بناء الجدران أسفل الأرض".

وقالت بهذا الشأن، إن"عدة شركات غربية رفضت العمل مع الشركات الإسرائيلية في هذا المشروع لأسباب سياسية ، حيث أن ممثلا عن إحدى هذه الشركات (لم تذكر جنسيتها) الذي قام بجولة ميدانية في المنطقة قرر في اللحظة الأخيرة عدم المشاركة في المشروع بسبب حساسيات سياسية".

وتنشط العديد من حركات المقاطعة في العالم لحث الشركات على عدم تنفيذ مشاريع تنفذها الحكومة الإسرائيلية في داخل الأراضي الفلسطينية.