كيف اختفى الدولار من أسواق الصرافة المحلية؟ من المسؤول ومن المتضرر؟ ما الأسباب والتداعيات؟

وطن: تشهد أسواق العملات في الضفة الغربية نقصاً حاداً في عملتي الدولار والدينار، بسبب ارتفاع الطلب المفاجئ خلال الأسبوعين الأخيرين، وصل إلى حد انعدام العُملتين في أسواق الصرافة المحلية تقريباً، في الوقت الذي اتجهت فيه البنوك والمصارف خلال الأسبوع الأخير لوضع قيود إضافية على حركات الإيداع بعُملة الشيكل، أو السحب بعُملتي الدولار والدينار.

ولكن كيف اختفى الدولار من أسواق الصرافة المحلية؟ وكيف اختفى الدينار أيضاً؟ هل يُعقل أن تختفي العُملة الصعبة بهذه السرعة؟ ما أسباب هذه الأزمة؟ وما تداعياتها؟ من المُتضرر؟ وما الحلول المُمكنة؟

وفي محاولة للإجابة عن الأسئلة أعلاه، استضافت "نشرة وطن الاقتصدادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة، وأوضح بدوره أن أسباب أزمة شُح الدولار في أسواق الصرافة بالضفة الغربية تُرد إلى تخوف البنوك والمصارف من قطع العلاقة مع البنوك الإسرائيلية، وتصاعد أزمة فائض الشيكل خلال العام الأخير من جهة، وإلى توجه الحكومة الإسرائيلية غير الرسمي لإلغاء ورقة الـ200 شيكل من جهة أخرى، وساهم تدفق تجار ومواطنين من الداخل المُحتل لشراء الدولار والدينار بكميات كبيرة في شح العُملتين.

ويشير أيضاً إلى المخاوف المُتصاعدة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودخل أسبوعه الثاني على التوالي. 

ارتفاعات لافتة على أسعار صرف زوج الدولار شيكل خلال الأسبوعين الأخيرين
وشهدت أسعار صرف زوج الدولار شيكل، ارتفاعات لافتة خلال الأسبوعين الأخيرين فيما يُعرف بالسوق الموازي، وتجاوز سعر بيع الدولار شيكل حاجز 3.90، بينما اقترب سعر صرف شيكل دولار من حاجز الـ4 شواكل.

تحذيرات مُتتالية وتعليمات جديدة للبنوك ومحال الصرافة بشأن بيع وشراء العملات
وحذّرت سلطة النقد شركات ومحالّ الصرافة من التلاعب بسعر صرف العُملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطينية، وأصدرت تعليمات جديدة للبنوك والمصارف بشأن بيع وشراء العملات خلال الأسبوع الأخير، وذلك لمنع التلاعب في أسعار صرف العملات، وتحدد هذه التعليمات هامشاً لا يتجاوز 200 نقطة أساس بين سعر البيع وسعر الشراء الرسمي، كما منعت تنفيذ صفقات تتجاوز قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها.

وطلبت سلطة النقد المصارف التأكد من توفر النقد بالعملات المتداولة في السوق الفلسطينية في أجهزة الصراف الآلي، وتغذيتها بعملتي الدينار والدولار بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء، وعدم وضع أي محددات إضافية على عمليات الإيداع والسحب من الصرافات الآلية بكافة العملات.

سلوكياتٌ مالية ومصرفية خارج نطاق القانون وحالة من الفوضى
وفي تعليقه على ذلك يقول عفانة إن عدم التزام محال الصرافة والبنوك والمصارف بتعليمات سلطة النقد، تسببت بحالة من الفوضى، حيث تجاوز سعر صرف زوج الدولار شيكل حاجز الـ 200 نقطة عن سعر الصرف المُعلن في سلطة النقد، وعلى شاشة بورصة "تل أبيب"، بما يخالف تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، مُعتبراً ما يجري سلوكيات مالية ومصرفية خارج نطاق القانون.

ويؤكد أن استمرار الحال على ما هي عليه، دون تدخلات عاجلة وفعالة يُنذر بمزيد من الفوضى في أسواق العُملات في الضفة الغربية، وبمزيد من الأعباء على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

المواطن يتحمل العبء الأكبر جراء استمرار الأزمة
ويتحمل المواطن العبء الأكبر جراء استمرار الأزمة، ويتكبد خسائر هائلة جراء فرق صرف العُملات ويتعرض لمخاطر مُتزايدة، لذا يُطالب ضيفُنا المواطن المُتضرر بتقديم شكوى لسلطة النقد، ويُطالب سطة النقد بالتدخل وإنفاذ القانون لمعالجة الأزمة.

ويشير عفانة إلى العلاقة التعاقدية التي تحكم علاقة العميل بالبنك، وتُلزم العلاقة التعاقدية المُبرمة بين الطرفين البنوك والمصارف العاملة في فلسطين بتنفيذ كافة حركات السحب والإيداع بالعُملات الثلاث (الدولار والدينار والشيكل) ضمن السقوف المُحددة.

وفي ختام حديثه يشدد على ضرورة التزام البنوك والمصارف العاملة في فلسطين بتعليمات وأنظمة وتشريعات سُلطة النقد، لا سيّما وأن الجهاز المصرفي يتمتع بملاءة مالية ولا يزال متيناً، وبالتالي فإن الوصول إلى هذه الأزمة بهذا الشكل السريع أمرٌ غير مقبول. 

وتتزايد الخشية محلياً من نُذر السوق السوداء وأسواق المال الموازية، لا سيّما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي.