واقع منظومة العدالة الفلسطينية عشية الحرب

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" يعقد مؤتمراً صحفيا في رام الله بعنوان "واقع منظومة العدالة الفلسطينية عشية الحرب على غزة"

رام الله- وطن: بهدف تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مؤتمراً ، استعرض فيه تقرير "واقع منظومة العدالة الفلسطينية عشية الحرب على غزة".

وقال مسؤول الشؤون السياسية والقانونية في مركز مساواة ابراهيم البرغوثي لـوطن: إن هذا التقرير دوري يصدر كل عامين الهدف منه هو بيان رأي المجتمع المدني الفلسطيني بأداء منظومة العدالة من وجهة نظر المجتمع مع الأداء السابق له لتقرير.

ويضيف، أن الجميع بحاجة إلى الوقوف على كل ما يتعلق بأداء منظومة العدالة، من أجل تحسين المنظومة والقيام بمهامها على أكمل وجه لخدمة المجتمع.

وفي ذات السياق قال منسق التخطيط، المتابعة والتقييم في برنامج سواسية يوسف عدوان لـوطن: إن أهمية التقرير تكمن في إعطاء دليل لكل صانع قرار في أين تتجه منظومة العدالة من أجل تطوير مكامن الضعف والقوة في مؤسسات منظومة العدالة.

وفي ظل التدمير الممنهج والشامل لمنظومة العدالة في غزة، لا بد من الحاجة إلى خطة وطنية ماسة لإعادة النظر باتجاه إصلاح وتطوير وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية في غزة والضفة، وذلك من خلال إسهام وطني مجتمعي قانوني شامل لتجسيد منظومة عدالة مهنية نزيهة قادرة على فرض حكم القانون على الكافة.

وأكد المدير العام لمركز قياس للاستطلاعات والدراسات المسحية أيوب أيوب لـوطن: أن جميع المسوحات التي قام المركز بها تدور حول رأي المواطنين بمنظومة العدالة المجتمعية في الوقت الحاضر، والتقرير يسلط الضوء على أهم النتائج التي توصلت اليها المسوحات في التقرير سواء كانت في غزة والضفة حول آراء المواطنين بالمنظومة العدالة المجتمعية.

وينوه عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة: أنه سيقى يعمل على تحقيق العدالة لأبناء الشعب الفلسطيني، لذا مطلوب منا اليوم أن نبقى أن ندافع عن حقوق المجتمع وهو هدف سامي بالنسبة للقانون. 

ومن أبرز النتاج التي خرج بها التقرير إلى أن 58% من أعضاء الهيئات التدريسية في كليات الحقوق يرون بأن أجهزة العدالة الفلسطينية غير مستقلة وغير فاعلة ويرى 37% من القضاة النظاميين أن عدم ثقة الناس في القضاء  من أهم الإشكاليات التي تواجه عمل القضاء.