قرار خفض الفائدة على الدولار، هل سيؤثر على السوق الفلسطينية، والمصالح الاقتصادية والمُقترضين في فلسطين، وكيف؟

وطن: أنهى البنك الفيدرالي الأمريكي دورة تشديد نقدي استمرت أكثر من 4 سنوات بعد قراره الجديد، في الثامن عشر من أيلول الجاري، خفض أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس "نصف نقطة مئوية"، وتوقعات بخفضها مرة أخرى خلال العام الجاري 2024، فهل سيؤثر هذا القرار على السوق الفلسطينية، وكيف سيؤثر على الشركات والمصالح الاقتصادية المُتعثرة والمُقترضين المتعثرين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة؟

ارتفاعاتٌ لافتة على سعر صرف زوج الدولار شيكل في سوق الصرافة المحلية

الخبير المالي والاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، د. سامح العطعوط، يقول إن الدولار يشهد ضعفاً أمام العُملات الأخرى جراء قرار خفض الفائدة على سعر الدولار، بينما يحافظ على قوته أمام الشيكل الإسرائيلي بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة، وهذا ما يُفسر الارتفاعات اللافتة على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في أسواق الصرافة المحلية.

وشهدت أسعار صرف زوج الدولار شيكل، ارتفاعات لافتة خلال اليومين الأخيرين فيما يُعرف بالسوق الموازي، وتجاوز سعر بيع الدولار شيكل حاجز 3.90، بينما اقترب سعر صرف شيكل دولار من حاجز الـ4 شواكل.

وحذّرت سلطة النقد شركات ومحالّ الصرافة من التلاعب بسعر صرف العُملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطينية، وأصدرت تعليمات جديدة للبنوك والمصارف بشأن بيع وشراء العملات، وذلك في بيانات رسمية صدرت عنها، خلال اليومين الماضيين.

تكلفة القروض بعُملتي الدولار والدينار، ستشهد انخفاضاً ملموساً

وعن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير، على الشركات والمصالح الاقتصادية المُتعثرة والمُقترضين المتعثرين في فلسطين، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، يشير العطعوط إلى أن القرار إيجابيٌ، وسيساهم بخفض تكلفة تمويل القروض البنكية، مشيراً أيضاً إلى قرار البنك المركزي الأردني في التاسع عشر من الشهر الجاري، خفض أسعار الفائدة على الدينار الأردني، وبالتالي فإن تكلفة القروض بعُملتي الدولار والدينار، ستشهد انخفاضاً ملموساً، علماً أن نحو 55% من التسهيلات البنكية في فلسطين بعُملتي الدولار والدينار.

ويلفت خلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى توجه الفيدرالي الامريكي لخفض سعر الفائدة على الدولار خلال الجلستين المُقبلتين في نوفمبر وديسمبر 2024 بـ25 نقطة أساس في كل جلسة، ما يعني أن التخفيض الأخير ستتبعه تخفيضات أخرى، ستساهم بخفض تكلفة التمويل.

رغم تزايد المخاطر .. الشركات والمصالح الاقتصادية المُتعثرة ستشهد انتعاشاً

ويشير إلى أن عديد الشركات والمصالح الاقتصادية التي عانت كثيراً بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، ستشهد انتعاشاً خلال الفترة القادمة، ومنها من خسرت جزءً من أرباحها بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، خلال فترة التشدد النقدي السابقة.

وتلقى الاقتصاد الوطني ضربات مفصلية وقاتلة، جراء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، أدت إلى حدوث تشوهات في هياكله البُنيوية، حيث تراجع الاقتصاد الوطني إلى الثُلث تقريباً جراء الصدمات الشديدة، وفي مقدمتها استمرار العدوان لنحو عام كامل، واحتجاز أموال المقاصة، والقرار الإسرائيلي الجائر بمنع العمال من التوجه إلى اماكن عملهم بالداخل المُحتل، وفقدان نحو 200 ألف وظيفة وفرصة عمل في القطاع الخاص، ويُعتبر المُشغل الأكبر للقوى العاملة الفلسطينية.

وفي تعليقه على ذلك يقول العطعوط، إن معاناة الاقتصاد الفلسطيني ستتضاعف، ويشدد على ضرورة بلورة نموذج اقتصادي جديد، يرتقى لمستوى ما حدث ويحدث منذ السابع من أكتوبر الماضي.

موجة جديدة من غلاء الأسعار على الأبواب

وحول احتمالات ارتفاع الأسعار، يُرجح ضيفُنا أن تشهد الأسواق المحلية موجة جديدة من غلاء الأسعار، جراء المخاطر الجيوسياسية المُتصاعدة، وتشهد التطورات على الجبهة الشمالية لفلسطين المُحتلة تطورات مُتسارعة خلال الأسبوع الاخير.

ويشير إلى أن ارتفاع المخاطرسيعطي مزيداً من القوة للدولار أمام الشيكل، وسيزيد من عجر الميزان التجاري في فلسطين، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ركوداً اقتصادياً قاتلاً، ما يزيد من احتمالات وصول الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الركود التضخمي، وتعتبر مرحلة اقتصادية صعبة ومُظلمة.