على وقع الحرب.. قطاع الذهب الفلسطيني يتراجع إلى مستويات خطيرة

وطن للانباء: ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال شهر آب الماضي، متجاوزة مستوى الـ 2,500 دولار للأونصة، مدفوعة بضعف الدولار الأمريكي، وثقة المستثمرين المتزايدة في أن الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة خلال شهر أيلول الجاري، هذا وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية للعام الجاري 2024.

مدير دائرة الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة بوزارة التنمية الصناعية، هيثم سماعنة، يقول إن أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط معدلات التضخم المرتفعة والمخاطر الجيوسياسية، وخفض أسعار الفائدة الأمريكية الوشيك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مُرجحاً أن يشهد المعدن الأصفر مزيداً من الارتفاعات المُتتالية حتى نهاية العام الجاري.

انخفاض مؤشر الذهب بنسبة 50% في الأسواق المحلية جراء استمرار العدوان 
ويشير في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن مؤشر الذهب في فلسطين تراجع من 8.6 طن إلى 4.3 طن في الفترة الواقعة بين أكتوبر 2023 وحتى نهاية أيار 2024، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى تراجع الإيرادات من 9 ملايين شيكل إلى 4.7 مليون شيكل عن الفترة ذاتها ( من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أيار 2024 )، وذلك جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المُحتلة. 

ويعزو سماعنة تراجع مؤشر دمغ المعادن الثمينة، إلى نحو 50% (النصف) خلال الفترة المرصودة، إلى ضعف القدرة الشرائية والسيولة النقدية لدى عموم المستهلكين، جراء الحرب الإسرائيلية الاقتصادية الشاملة على الفلسطينيين.

وتشير توقعات الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين، إلى مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي في فلسطين ومزيد من التراجع والانكماش، في ظل عدم وجود أي أفق سياسي لإنهاء الحرب الإسرائيلية المُدمرة على غزة.

استمرار العدوان سيؤدي إلى نتائج وخيمة لن يتحملها قطاع الذهب الفلسطيني
وفي تعليقه على ذلك يؤكد سماعنة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل، يُلقى بظلال ثقيلة على قطاع الذهب الفلسطيني، مشيراً إلى أن استمرار العدوان سيؤدي إلى مزيد من التراجع، وإلى نتائج وخيمة لن يتحملها قطاع الذهب الفلسطيني، الذي شهد نهضة حقيقية خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة في ظل التوقعات بحدوث انكماش اقتصادي بنسبة 10%، جراء استمرار العدوان.

ولمواجهة هذا الواقع الصعب، والارتدادات العميقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع الذهب، ويعتبر واحداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الاقتصاد الوطني، يقول سماعنة إن وزارة التنمية الصناعية تحافظ على التواصل الدائم مع القطاع الخاص، لتحسس الاحتياجات، وبصدد دراسة أي مقترح من شأنه تعزيز صمود المُنشآت العاملة في قطاع الذهب، مشيراً إلى توجيهات وزير الصناعة عرفات عصفور  بالوقوف إلى جانب العاملين في قطاع المعادن الثمينة.

جراء استمرار العدوان.. العائلات الفلسطينية تلجأ لبيع مُدخراتها من الذهب
وتوجهت عديد العائلات الفلسطينية إلى بيع مُدخراتها من المعدن الأصفر، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تواجهها نحو نصف مليون أسرة في الضفة الغربية، في الوقت الذي تشن فيه "إسرائيل" حرباً على الاقتصاد الوطني. 

وفي تعليقه على ذلك، يشدد سماعنة على ضرورة الحصول على شهادة ضمان، عند البيع أو الشراء، مشيراً إلى أن سعر غرام الذهب للكسر يبلغ 49 ديناراً أردنياً وهو سعرٌ عادلٌ للبيع، مرجحاً أن تشهد أسعار المعدن الأصفر مزيداً من الارتفاعات في الفترة القادمة.