سيناريوهات العدوان وإدارة الحكم في غزة

6 سيناريوهات لإدارة الحكم في غزة:

- إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لجزء أو لجميع قطاع غزة
- تشكيل حكومة/ إدارة محلية من شخصيات محلية مع وجود حاكم عسكري/ إداري إسرائيلي
- إدارة خارجية أو دولية لقطاع غزة
- استمرار العمل بلجنة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس، أو حكومة بقيادة الحركة بالتحالف مع فصائل فلسطينية بقطاع غزة
- استلام السلطة الفلسطينية إدارة الحكم
- إنشاء حكومة إنقاذ/ وفاق وطني بموجب اتفاق وطني

- الجلسة خلصت إلى أن تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة في الضفة والقطاع هو السيناريو المفضل

رام الله- وطن: عقد المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية مسارات جلسة حوارية، اليوم الأحد، في رام الله تحت عنوان " سيناريوهات العدوان وإدارة الحكم في غزة" للوقوف على السيناريوات المحتملة لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب.

الجلسة ناقشت مجموعة من السيناريوهات المقترحة بعد انتهاء الحرب على غزة ومن ضمنها إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة أو جزء منه، أو إدارة خارجية أو دولية لقطاع غزة، أو إنشاء حكومة إنقاذ وطني بموجب اتفاق وطني وغيرها من السيناريوهات.

وناقشت الجلسة ستة سيناريوهات هي:
 

السيناريو الأول: إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لجزء أو لجميع قطاع غزة. ويشمل إعادة الحكومة الإسرائيلية احتلالها لجزء أو جميع قطاع غزة، وقيامها بإدارة شؤون قطاع غزة من قبل الإدارة العسكرية، أو إعادة إنشاء "الإدارة المدنية" التي كانت قبل العام 1994 في قطاع غزة.

السيناريو الثاني: تشكيل حكومة/ إدارة محلية من شخصيات محلية مع وجود حاكم عسكري/ إداري إسرائيلي. ويشمل قبول بعض الشخصيات في قطاع غزة تولي إدارة الحكم بعد احتلال القطاع أو جزء منه، فيما يتولى ضابط في جيش الاحتلال توجيه هذه الحكومة، حيث يستعيد هذا السيناريو المحاولات الإسرائيلية القديمة المتعلقة بروابط القرى بداية سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، أو نموذج جيش لحد الذي أُنشئ في الجنوب اللبناني.

السيناريو الثالث: إدارة خارجية أو دولية لقطاع غزة. وقد يتضمن هذا السيناريو مسارات فرعية بحسب التصورات المتداولة المتباينة لشكل إدارة قطاع غزة، سواء من خلال قوة عربية بإشراف الولايات المتحدة، أو قوة عربية – دولية، وكذلك من حيث طبيعة علاقة السلطة الفلسطينية التي ترفض حكومة نتنياهو أي دور لها، في حين تتراوح تصورات أخرى ما بين إعطاء دور لسلطة "متجددة" في إدارة القطاع، أو تشكيل إدارة محلية تنسق مع السلطة، أو إرجاء تمكين السلطة من إدارة القطاع إلى ما بعد فترة انتقالية قد تمتد لفترة تتراوح بين 3-5 سنوات، وتكون فيها صلاحيات الإدارة والأمن منوطة بأطراف عربية ودولية.

السيناريو الرابع: استمرار العمل بلجنة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس، أو حكومة بقيادة الحركة بالتحالف مع فصائل فلسطينية بقطاع غزة. ويتمثل هذا السيناريو في إنشاء حكومة محلية في قطاع غزة تتولى إدارة الحكم وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في القطاع ومساعدة المواطنين على استعادة حياتهم بعد الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي. ويعتمد إنشاء هذه الحكومة على استمرار قدرة حركة حماس على الحكم وسيطرتها على قطاع غزة.

السيناريو الخامس: استلام السلطة الفلسطينية إدارة الحكم. ويتمثل باستلام السلطة الفلسطينية إدارة الحكم بعد الحرب من طرف واحد من دون وجود توافق فلسطيني داخلي على استلام السلطة الفلسطينية الحكم.

السيناريو السادس: إنشاء حكومة إنقاذ/ وفاق وطني بموجب اتفاق وطني. ويقتضي هذا السيناريو تشكيل حكومة إنقاذ/ طوارئ وطنية يتم الاتفاق على شكلها (تكنوقراط/ سياسية/ مختلطة/ شخصيات عامة) وبنيتها وصلاحياتها وطنيا. ويتماشى هذا السيناريو مع ما ورد في "إعلان بكين" الذي نص على تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة، إلى جانب الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي، إلى حين تشكيل مجلس وطني جديد.

ويخلص التقرير الذي اعده مركز مسارات حول سيناريوهات ادارة الحكم في غزة، إلى أن تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة في الضفة والقطاع هو السيناريو المفضل، الذي يتطلب العمل لبناء مقومات تحقيقه كخيار وطني للكل الفلسطيني. كما يعتبر أن "إعلان بكين" يشكل فرصة للمضي في بناء هذا الخيار الوطني، وهو ما يتطلب تضافر جهود القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأطر النسوية والشبابية والمستقلين، لتشكيل حالة ضاغطة لضمان تنفيذ هذا الإعلان أولًا وتطويره ثانيًا.

وحسب التقرير، تتمثل المهمة المركزية العاجلة للإطار القيادي وحكومة الوفاق الوطني في بلورة خطة إنقاذ وطني تستند إلى التوافق على إستراتيجية سياسية ونضالية شاملة، وخطة عمل وطنية خلال فترة انتقالية. أما المهمات ذات الأولوية للعمل الوطني، فهي تبدأ أولا بالتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وما يعنيه ذلك من وقف نهائي لحرب الإبادة، وعودة النازحين قسرا إلى أماكن سكناهم، وتوفير مأوى ملائم لهم، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل، مع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جدية. ولتحقيق ذلك، لا بد من المبادرة إلى تشكيل مرجعية وطنية عليا تعكس إجماعا فلسطينيا داعما لعملية التفاوض الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان بشكل شامل وكامل.

كما يقترح التقرير عددا من المهمات الأخرى ذات الأولوية، ومنها الشروع الفوري في تنفيذ برنامج إغاثي عاجل يضمن توفير المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة وتوزيعها بشكل عادل، ويعيد إحياء مقومات الحياة في قطاعات الصحة والتعليم، وتنفيذ خطة إنعاش اقتصادي عاجل لإعادة إحياء قطاعات الاقتصاد والتجارة والخدمات، وإحباط أي مخططات لإشاعة الفوضى في قطاع غزة، أو تشجيع بروز تشكيلات إدارية متعاونة مع الاحتلال، والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، وكذلك العمل لعقد مؤتمر دولي عاجل لتمويل إعادة إعمار وبناء قطاع غزة، وضمان رفع الحصار عنه.

ويحذر التقرير من إعادة تكرار التجارب السابقة الفاشلة لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وهو ما يستدعي مبادرة كل القوى والتيارات والحراكات الشعبية الحريصة على الوحدة الوطنية إلى توحيد جهودها في سبيل بناء تيار وطني وشعبي في الوطن والشتات قادر على شق مسار إعادة بناء الوحدة الوطنية، ووقف العدوان وإحباط مخططات الإبادة والتهجير في الضفة والقطاع، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية في النضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطي.

وقال المدير العام لمركز مسارات هاني المصري لـوطن: إن الغاية من الدراسة هو النظر في الاحتمالات والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث في العدوان المستمر على غزة، لذا يجب وضع الخطط والسيناريوهات ما بعد انتهاء الحرب لخدمة الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن هذه الحدث متغير وبالتالي تدخل عوامل ومتغيرات جديدة قد تغير أو تؤثر على الاحتمالات التي وضعت، ولكن هذه السيناريوهات صحيحة في وقت معين.

وبدوره قال مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب لـوطن: إن الدراسة وضعت مجموعة من السيناريوهات المحتملة، ولكن المفضل للفلسطينيين هو حكومة الوحدة الوطنية والانتهاء من الانقسام بعد انتهاء الحرب من أجل أن يكون لديهم أمل في التحرير من الاستعمار ولتجسيد الدولة الفلسطينية بما يحقق مصالحهم وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية .

وأشار المدير العام لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي لـوطن، إلى أن هناك 6 سيناريوهات اقترحتها الدراسة وهي: بقاء جنود الاحتلال في قطاع غزة لفترة زمنية ليست قصيرة وإنشاء قوى عشائرية، أو عودة السلطة الفلسطينية للقطاع، ولكن جميع السيناريوهات تؤكد على أن الحكم الاسرائيلي سيستمر في القطاع، وأكبر دليل على ذلك هو تعين الاحتلال لحاكم عسكري على قطاع غزة.

وأكد المشاركون على أنه للخروج من المأزق الداخلي يجب تحقيق الوحدة الوطنية، والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لانهاء الاحتلال وتقرير المصير بعيدا عن التدخلات الخارجية.