الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة يقدم عبر "وطن" قراءة للمشهد الاقتصادي في شمال الضفة

استهداف البنية التحتية الحيوية في شمال الضفة.. فصلٌ من فصول الحرب الاقتصادية الشاملة على الفلسطينيين

07.09.2024 07:51 PM

وطن: شرع الاحتلال بعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلق على عمليته اسم "مُخيمات الصيف"، وهي عملية عسكرية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء 28 أغسطس/آب 2024، شملت هجوما واسعاً ومكثفاً على مدن جنين وطولكرم وطوباس وبلدات  أخرى في شمال الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها "إسرائيل" بأنها الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في العام 2002، هذا وأعلن الاحتلال انسحابه في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس من مخيمي جنين وطولكرم.

ومنذ بدء العدوان على محافظات شمال الضفة (جنين، طولكرم، وطوباس)،  تعمد الاحتلال تدمير البنية التحتية الحيوية واستهداف المصالح التجارية وأملاك المواطنين، فيما يرى عديد المُحللين والمراقبين أن تخريب البنية التحتية الحيوية، ليست إلا جزءً من حرب اقتصادية شاملة على الشعب الفلسطيني.

خُطوات إسرائيلية مُتسارعة لخنق الحياة الاقتصادية والاجتماعية في شمال الضفة
ويرى الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة أن توجه الاحتلال لتخريب البنية التحتية الحيوية، بشكل ممنهج، يرتبط بشكل أساسي بخنق الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين، وبخُطوات الاحتلال المُتسارعة لتنفيذ خُطة حسم الصراع.

ويشير إلى أن سلوك الاحتلال الوحشي بتدمير البُنية التحتية الحيوية، يتجاوز مزاعمه بالقضاء على المقاومة الفلسطينية واجتثاثها.

خسائر هائلة تقدر بمئات ملايين الشواكل
ويُقَدَرُ حجم الأضرار والخسائر جراء العدوان الإسرائيلي على محافظات شمال الضفة، بمئات ملايين الشواكل، وذلك في تقديرات أولية، جراء تجريف الشوارع على عمق متر ونصف إلى مترين ونصف في المناطق المُستهدفة، كما يوضح عفانة.  
وتشير تقديرات بلدية جنين الأولية لقيمة الخسائر المادية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومُخيمها، إلى نصف مليار شيكل "نحو 135 مليون دولار"، بما في ذلك تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية الحيوية في جنين.

الهيئاتُ المحلية في المناطق المُستهدفة تعاني من استنزاف مالي واقتصادي
وفي تعليقه على ذلك، يقول الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن الهيئات المحلية في المناطق المُستهدفة تعاني من استنزاف مالي واقتصادي، كما الأسر في هذه المناطق، التي تعيش ظروفاً اقتصادية استثنائية منذ السابع من أكتوبر الماضي، جراء حرب "إسرائيل" على اقتصاد الضفة، تحت ستار المذبحة المُستمرة في غزة، مشيراً أيضاً إلى الانكماش الاقتصادي وتباطؤ النمو.

اقتصاد الضفة يُسجل تراجعاً جديداً، وصلت نسبته إلى 35% في الربع الأول من العام الجاري
وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المُحتلة، إلى 35% في آخر إحصائية للربع الأول من العام 2024.

ما المطلوب لمواجهة مخططات الاحتلال ودعم المُتضرريين؟ 
ولمواجهة هذه المُعطيات الصعبة، ولدعم العائلات والمصالح الاقتصادية في المناطق المُستهدفة، يشدد عفانة على ضرورة تمكين خُطة الطوارئ الحكومية، من خلال إعطاء دور أكبر للهيئات المحلية وللمُديريات في الاطراف، ومنح صلاحيات غير مركزية لها في أوقات الطوارئ.

ومن جهة أخرى يشير إلى ضرورة التحوط بمخزون استراتيجي من الوقود والمود الغذائية والمواد الأساسية، في كل محافظة على حدى، بما يضمن وجود المقومات الأساسية داخل كل محافظة، ويضمن مرونة التدخل السريع، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في كافة التدخلات.

تصميم وتطوير