مطالبات بضرورة تحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة في آليات منح رخص المحاجر والكسارات

وطن: يجب إقرار تشريع موحد ينظم عملية ترخيص المحاجر والكسارات، كذلك إقرار نظام خاص للضرائب والرسوم التي تُجبى لصالح الخزينة العامة، ووقف الترخيص العشوائي للكسارات والمحاجر، هذه وغيرها كانت توصيات تقرير حول "النزاهة والشفافية والمساءلة في آليات منح رخص المحاجر والكسارات"، والذي أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" وتمت مناقشته في ورشة عمل بمقر الائتلاف.

ويهدف التقرير إلى تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في آليات وإجراءات ومعايير منح تراخيص المحاجر والكسارات ومراقبة مدى الالتزام بها وتحصينها من مخاطر الفساد.

يقول الباحث القانوني ومُعد ، د. عبد الرحيم طه، لـوطن، إن "قطاع المحاجر والكسارات يعاني من العديد من التحديات والإشكاليات، تتمثل أبرزها تلك الناجمة عن السياسات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لكون غالبية المناطق ذات الاحتياط العالي من الصخور الطبيعية والملائمة للتحجير تقع في مناطق (ج) التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، إذ لا يمنح الاحتلال الفلسطينيين أي تراخيص لإنشاء المحاجر في تلك المناطق" .

وتابع طه: "وكذلك ارتفعت تكاليف الإنتاج المرتبطة بعدم تحديث التكنولوجيا المستخدمة في قطاع المحاجر، ومنع سلطات الاحتلال تزويد المحاجر بالديناميت، الأمر الذي ساهم في تفاقم تكاليف التحجير، إضافةً إلى ارتفاع فاتورة الطاقة والمياه على هذا القطاع، بالرغم من أن قانون الصناعة ينص على وجوب اعتماد أسعار خاصة للمياه والكهرباء والمحروقات المستخدمة للأغراض الصناعية، إضافةً إلى استثناء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار الكسارات والمحاجر والحوافز الضريبية".

وقال المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، لـوطن، إن "أمان ترى الحجر الفلسطيني جزء من الموارد الطبيعية الفلسطينية التي من المهم ان يتم استثمارها، وتتعرض لصعوبات أبرزها الاحتلال الإسرائيلي الذي يضع قيود كبيرة على هذا القطاع، سواء على العاملين أو منح تصاريح"، والكثير من الشكاوى قد وصلت ائتلاف أمان بهذا الخصوص.

وتعد صناعة الحجر والرخام في فلسطين إحدى المكونات الهامة للصناعات الفلسطينية، وتلعب دوراً أساسياً في بناء الاقتصاد الفلسطيني، وتعتبر عنصراً هاماً من عناصر التنمية الشاملة، والمستدامة التي تتطلع إليها المؤسسات الفلسطينية، لكنها في ذات الوقت تحتاج إلى ضبط ومعايير لما تشكله من أخطار على حياة المواطنين والبيئة المحيطة.