القرار بقانون يركز مزيد من الصلاحيات في يد الرئاسة ويخلق امتيازات وحقوق جديدة للعاملين في المؤسسة الامنية بما يتعارض مع ترشيد الانفاق
ائتلاف "امان" يطالب بإلغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن
وطن للانباء: طالب المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن بإلغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن، حيث أطلق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن ورقة موقف، بعنوان: "نحو مقاربـة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني"، أبرزت ملاحظات المنتدى على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته.
وأوصى المنتدى بضرورة إلغاء القرار بقانون المذكور، وتجميد أي تعديل جوهري على القوانين الأمنية إنْ لم يكن جزءاً من برنامج إصلاحٍ شمولي وطني مُحكم، يضمن بالضرورة، تحقيق التطوير الهيكلي والوظيفي والخدماتي للمؤسسة الأمنية والمدنية ويعزز منظومة الرقابة المدنية.
وتعقيبا على ذلك، قال المستشار القانوني لائتلاف "أمان" بلال البرغوثي، إن اسباب المطالبة بالغاء قرار بقانون يرجع لغياب الشفافية والنزاهة في عملية اعدادت التشريع الذي لم يتضمن أي مذكرة ايضاحية أو ورقة سياسة تشريعية او ورقة تفسيرية توضح الاسباب والمبررات لهذه التعديلات، اضافة الى سرعة اقرار هذا التشريع وعدم عرضه في مشاورات مجتمعية لاقراره فضلا عن التحقق في وجود ضرورة ملحة تستدعي اقراره.
وأضاف، خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة " غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الاعلامية، أن اتباع قطاع الامن للرئيس عوضا عن الحكومة صاحبة الصلاحية الدستورية يضعف امكانية المساءلة ويعزز تفرد الرئاسة بالحكم بما يعزز الاستبداد والديكتاتورية ويقرب من مفهوم السلطة المطلقة.
وأوضح أن "أمان" انتقد منح الرئيس صلاحيات تشريعية غير دستورية، حيث أن هذا القرار بقانون خلق امتيازات وحقوق جديدة للعاملين في المؤسسة الامنية لتعزيز تبعيتهم للسلطة الحاكمة بشكل يتعارض مع ترشيد الانفاق.
ولفت الى أن الغاية من القرار تتمثل في تركيز مزيدا من الصلاحيات للرئيس عوضا عن تركيزها للحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وفقا لما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني المعدل.
وقال: عندما تتفرد أي سلطة في فرض توجهاتها دون اشراك الكل (المؤسسات المجتمعية العامة) غالبا ما تتعارض هذه التوجهات مع المصلحة العامة وبالتالي نجد قوانين تنطبق عليها حالة الضرورة تصبح وراء الظهور و لا نجد سوى قوانين تخدم فكرة تعزيز الهيمنة على الحكم والتفرد في القرار.
وتابع: اقرار مثل هذه القوانين تعكس فكرة عدم الايمان بالشراكة والمصلحة العامة.
واشار الى فكرة اصلاح قطاع الامن تتضمن جوانب سياسية وفنية ويجب أن تهدف لتحسين الامن الشامل وحماية أمن المواطن وعليه من غير الممكن أن يحقق الاصلاح مبتغاه إن لم يتم بالتشاركية.
وطالب بضرورة الغاء القرار بقانون وتجيمد اي قرار بتعديل على القوانين الامنية ان لم تكن ضمن برنامج اصلاح شامل وطني.