مع تصاعد احتمالات اتساع الحرب إقليمياً.. وزارة الاقتصاد توضح عبر "وطن" خُطتها لضبط الأسواق في الضفة الغربية

وطن: أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، مطلع الشهر الجاري، أن المخزون التمويني في محافظات الضفة الغربية، يلبي احتياج المواطنين لمدة ستة شهور، ومن سلعة الطحين لـ3 شهور.

وتتعاظم الأسئلة حول مدى وفرة السلع الأساسية في أسواق الضفة، لا سيّما مع تصاعد احتمالات اتساع الحرب إقليمياً، والتوترات الشديدة التي يشهدها الإقليم.

وفرة المخزون العام للمواد التموينية الأساسية والمواد الأخرى، واستمرار سلسلة التوريد
مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، يؤكد أن المخزون العام للمواد التموينية الأساسية والمواد الأخرى، يُلبي احتياج المواطنين لمدة ستة شهور، ومن سلعة الطحين لـ3 شهور.

ويشير إلى أن سلسلة توريد السلع إلى السوق الفلسطينية مستمرة من مختلف السلع والاصناف، رغم أن عمليات التوريد تشهد تأخيراً بسبب الظروف السياسية في الإقليم، موضحاً جهود الوزراة بالمتابعة والتنسيق مع  الموردين لأخذ الاحتياطات اللازمة فيما يخص الحفاظ على المخزون.

خُطوات لضمان توزيع المواد الغذائية بشكل عادل، وإمكانية نقلها من محافظة إلى أخرى بشكل سلس
وحول خُطة وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسواق في الضفة وضبط الأسعار، لا سيّما مع تصاعد احتمالات اتساع الحرب إقليمياً، يوضح أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار تجربة قطاع غزة القاسية، حيث انعدام الأمن الغذائي، جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المُدمرة على القطاع للشهر الحادي عشر على التوالي، وبناءً على ذلك، تم التنسيق مع كبار المُستوردين والتُجار، للتأكد من وفرة المخزون العام للمواد التموينية الأساسية والمواد الأخرى، بما يضمن توزيع المواد الغذائية بشكل عادل، وإمكانية نقلها من محافظة إلى أخرى بشكل سلس.

ويشير في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن المخزون العام للمواد التموينية الأساسية والمواد الأخرى، يتركز في محافظات رام الله والبيرة ونابلس والخليل وبيت لحم، وهو الأمر الذي استدعى التواصل مع كبار المُستوردين والتُجار، لتغطية احتياجات المحافظات بشكل عادل.

العمل الميداني تحت أي ظرف من الظروف
من جهة أخرى يشير إلى قرار الوزراة، بعمل طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ميدانياً تحت أي ظرف من الظروف. 

وفي شأن غزة، يشير القاضي إلى أن الاحتلال يمنع أي تدخل للحكومة الفلسطينية لإغاثة غزة، ويسمح فقط بالتبادل التجاري بين تُجار الضفة الغربية وقطاع غزة، بمعدل 60 – 70 حاوية يومياً، بينما تُقدر احتياجات الأهالي في قطاع غزة بـ500 حاوية يومياً، لا سيّما في ظل استخدام الاحتلال سلاح التجويع، وانعدام الأمن الغذائي، واشتداد المجاعة خاصة في مناطق شمال قطاع غزة.