الباحث الاقتصادي كايد طنبور لوطن: مستوى الشفافية في إدارة إيرادات الوقف الإسلامي منخفضة

رام الله -  وطن: أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" تقريراً بعنوان "الشفافية في إدارة الوقف الإسلامي في فلسطين" للتعرف على مستوى الالتزام بمبادئ الشفافية في إدارة إيرادات الوقف الإسلامي، وتقديم توصيات عملية لتعزيز الشفافية وتحسين الإجراءات والسياسات المتعلقة بإدارة إيرادات الوقف الإسلامي في فلسطين بشكل شفاف.

وقال الباحث الاقتصادي كايد طنبور خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة " غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الاعلامية إن الشفافية جزء هام من مبادئ الحوكمة الأساسية وهي ضرورة للبقاء والاستمرارية وزيادة الثقة في أعمال المؤسسات على اختلاف أنواعها، لافتا ان "التقرير الذي صدر عن "أمان" يضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد".

وأشار إلى أن الإيرادات الناتجة عن الوقف الإسلامي متنوعة منها إيرادات من إيجارات وعقارات، وأراضي وقفية، وبدل مفتاحية وخلوات، وإيرادات مصانع دائر الأيتام، ومحاصيل زراعية وبيع الخردة، وتتراوح قيمة هذه الإيرادات، ففي عام 2021 كانت قيمتها حوالي 13 مليون شيكل، وفي عام 2022 اقتربت على 15 مليون شيكل وعام 2023 بلغت 17 مليون شيكل، وهذا العام حتى إعداد التقرير وصلت لحوالي 12 مليون شيكل والمسؤول الأول عن هذه الإيرادات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بناءً على قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ولفت إلى أنهم وضعوا 16 مؤشرا خلال قياسهم الشفافية بإدارة الوقف الإسلامي، بناءً على التقارير السابقة لمؤسسة أمان، وديوان الرقابة المالية، وتم تقسيم مستوى الشفافية إلى " مرتفع، ومتوسط، ومنخفض" بناء على المقابلات التي تمت مع الوزارات والجهات المختصة أهمها وزارة الأوقاف وديوان الرقابة ووزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد.

وقال طنبور أن المجمل لـ "النتيجة النهائية لمستوى الشفافية في إدارة إيرادات الوقف الإسلامي منخفضة، وأهم المؤشرات التي حازت على مستوى شفافية منخفض أنه لا يوجد موقع إلكتروني فعال للوزارة يمكن المواطنين المتابعة والحصول على معلومات حول إدارة الوقف الإسلامي ولا يتم نشر الموازنة الخاصة للجمهور وإعلامه بها"، بالإضافة لعدم نشر تقارير دورية عن أرباح وإيرادات ونفقات الأملاك الوقفية للجمهور وهذه كلها مؤشرات على مستوى شفافية منخفض.

وأضاف ان من الملاحظات التي جرى تسجيلها " عدم نشر سجل يشمل الممتلكات الوقفية للجمهور، أو وجود أدلة إجرائية توضح إجراءات العمل لإدارة إيرادات الأملاك الوقفية، ليتم إعلام الجمهور بمراقبة الأداء والتحقق بأن الأموال تستخدم في كفاءة ووفقاً للأهداف المحددة وتمكنهم من المسائلة القانونية لوزارة الأوقاف وهو ما يعزز الإيرادات الوقفية عند رفع مستوى الثقة بين الوزارة والجمهور."

وكان التقرير الذي اعدته أمان قد سلّط الضوء على عدم إقرار الموازنة الخاصة بإيرادات الوقف الإسلامي من مجلس الوزراء، حيث اكتفى بتضمينها فقط في كتاب الموازنة العامة دون تفاصيل، كما لم يتم نشر الموازنة العامة الخاصة بإيرادات الوقف الإسلامي التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ولم يتم أيضا إعداد الحساب الختامي لإيرادات الوقف الاسلامي وتدقيقه من مدقق حسابات قانوني معتمد أو من ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ومن مجموعة التوصيات التي أدلى بها التقرير، بأن تقوم وزارة الأوقاف بوضع أدلة إجرائية توضح إجراءات العمل في الدوائر المتعلقة بإدارة إيرادات الأملاك الوقفية، وأن تقوم الوزارة أيضا بتوثيق وتسجيل كافة الحجج الوقفية لممتلكات الأوقاف داخل فلسطين، أو تلك التي سجلت ووثقت خارج فلسطين، ناهيك عن رفد الموقع الالكتروني للوزارة بمعلومات وافية عن إيرادات الوقف الإسلامي المتحققة، وأن تلتزم الوزارة الأوقاف بنشر منشورات توعوية، أو أدلة عمل توضح الإجراءات الواجب اتباعها لأي مواطن يرغب في استئجار أي من الممتلكات الوقفية أو إنشاء وقف.