تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن.. "تحت مجهر النقاش"
رام الله - وطن: أطلق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، اليوم الأربعاء، ورقة موقف، بعنوان: نحو مقاربة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، سلَّط الضوء على ملاحظات المنتدى حول القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وسلَّطت ورقة الموقف التي أعدَّها المنتدى المدني الضوء على آثار تعديل القانون بإدارة القطاع الأمني في غياب السياسة التشريعية الراسخة في إدارة قوى الأمن، حيث عبَّر المشاركون عن أسفهم إزاء إلغاء التعديل الأخير السقف الزمني الأعلى لشغل قيادة الأجهزة الأمنية الذي حددَّه القانون الأصلي بثلاث سنوات يجري تمديدُه لسنةٍ إضافيةٍ واحدةٍ فقط.
وبدروه، أشار المنتدى المدني أن التعديلات الواردة على القانون تعزز تمركز الصلاحيات بيد الرئيس، وتُضعف منظومة المساءلة السياسية على أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
وأوصى المنتدى بضرورة إلغاء القرار بقانون المذكور، وتجميد أي تعديل جوهري على القوانين الأمنية إنْ لم يكن جزءاً من برنامج إصلاحٍ شمولي وطني مُحكم، يضمن تحقيق التطوير الهيكلي والوظيفي والخدماتي للمؤسسة الأمنية والمدنية ويعزز منظومة الرقابة المدنية.
وأكَّد المنتدى أن الإصلاح يجب أن يكون في إطار مقاربة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن، ورؤية متوازنة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الناجم عن استمرار تصعيد الاحتلال، فلا يجب اختزال تطوير وإصلاح قطاع الأمن بإجراء معالجات محددة للإطار القانوني الذي ينظم التفويض والهيكلية والرقابة.