"أم تحت الإقامة الجبرية" .. الصحفية لمى غوشة تترجم قسوة الحبس المنزلي الى لوحات فنية

رام الله – وطن: قيد الاحتلال حرية وحركة الصحفية المقدسية لمى غوشة، بالحبس المنزلي، لكنه لم يستطع تقييد روحها الفنية؛ حيث حلقت لمى خلال شهور الاعتقال بريشة الرسم وأبدعت 31 لوحة فنية تعكس واقع الحال للكثير من الفلسطينيين والفلسطينيات.

الصحفية والباحثة والأسيرة المقدسية السابقة لمى غوشة، اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي لمدة عامين، وعلى الرغم من إطلاق سراحها من السجن، لم تحصل لمى على حريتها بالكامل، حيث فرض عليها الاحتلال الحبس المنزلي لمدة 10 أشهر، مما ألقى بظلاله على حياتها وحياة عائلتها.
ونظمت لمى مؤخرا معرضا فنيا للوحاتها التي أبدعت برسمها خلال فترة الحبس المنزلي وأسمته "أم تحت الإقامة الجبرية"

وقالت لمى خلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة. غزة الامل" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن ملاحقة الاحتلال لها بدأت قبل اعتقالها الأخير في عام 2022، ففي عام 2017، أثناء عملها على اعداد تقارير وأفلام وثائقية حول الأسرى والشهداء في القدس بمؤسسة "إيليا للإعلام"، تعرضت للاعتقال والحبس المنزلي لمدة 5 أيام، حيث تم إغلاق المؤسسة بالشمع الأحمر.

وفي أيلول 2022، تعرضت لمى للاعتقال مرة أخرى، وهذه المرة كانت التهمة التحريض والتماهي مع ما يسميه الاحتلال "التنظيمات الإرهابية"، منذ ذلك الحين، تنقلت لمى بين عقوبات مختلفة، بدءًا بالسجن الفعلي وصولًا إلى الحبس المنزلي، ومنع الاتصال والتواصل، وحتى العمل الإجباري كبديل عن السجن.

وأشارت لمى إلى أن الحبس المنزلي، الذي قد يبدو "ناعماً"، هو في الحقيقة عقوبة قاسية جداً مليئة بالعنف النفسي، فهي تحوّل العلاقات الأسرية الطبيعية إلى أدوات للسيطرة والرقابة، مما يجعل المنزل مكاناً للمعاناة بدلاً من الأمان.

وتسعى لمى من خلال معرضها الفني ومقالاتها، كشف خفايا هذه العقوبات القاسية وتحذير الأهالي من أن يصبحوا أدوات إضافية في يد الاحتلال، وأوضحت أن الرسم كان وسيلتها الوحيدة للتعبير عن نفسها خلال فترة الحبس المنزلي، حيث بدأت الرسم كوسيلة للتواصل مع أطفالها، ومن ثم تطور الأمر ليصبح وسيلة للتعبير عن كل ما مُنعت من قوله.

وأكدت لمى أن التحدي الأكبر بالنسبة لها كان تحويل تجربتها الشخصية إلى تجربة جمعية، مما ساعدها على الصمود في وجه هذه العقوبات والخروج منها بأقل الأضرار النفسية والجسدية.

وفيما يتعلق بالعمل الإجباري، أوضحت لمى أنه فُرض عليها لمدة 9 أشهر، وهي المدة القصوى لهذا النوع من العقوبات حسب القانون الإسرائيلي، وعلى الرغم من تقديمها استئنافاً، إلا أنه تم رفضه، مما اضطرها للعمل لمدة 20 يوماً في بيت للمسنين الإسرائيليين في مستوطنة "كريات مناحيم" تحت مراقبة صارمة، بعد رفض المؤسسة وجودها، تقرر تحويل عقوبتها إلى السجن الفعلي، وهي الآن تنتظر قرار المحكمة العسكرية.
واكدت لمى أن النظام القضائي الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين كقطع "ليغو"، يشكلها ويحركها وفقاً لرغباته، دون اعتبار لأعمارهم التي تُهدر أو حياتهم التي تُدمر.