الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لوطن: تراجع إيرادات الهيئات المحلية يهدد بانهيارها وتعطل الخدمات الأساسية المقمة للمواطنين

رام الله – وطن: حذرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من كارثة مالية وشيكة قد تؤدي إلى انهيار منظومة الحكم المحلي في فلسطين، نتيجة الظروف الصعبة التي تتفاقم مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، والاستهداف الممنهج لعدد من القطاعات الحيوية التي تخدمها هذه الهيئات المحلية.

وأكدت الهيئة أن هذه الهجمات تضر بدورها وجهودها، مما قد يؤدي في النهاية إلى توقفها عن تقديم العديد من الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال مدير عام الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، عبد الله عناتي، "إن الواقع المضطرب والأزمات المتلاحقة التي تعيشها فلسطين منذ سنوات لها تأثير مباشر وفوري على الهيئات المحلية".

وأوضح أن كل أزمة تواجهها الهيئات المحلية تجبرها على تقديم خدمات إضافية وبذل جهود مضاعفة للتعامل مع آثارها.
وأضاف عناتي في حديثه خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة…غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الهيئات المحلية أطلقت منذ بداية الحرب العديد من المبادرات للتخفيف عن المواطنين، من ضمنها منح تسهيلات لشحن الكهرباء وتقديم إعفاءات وخصومات على رسوم الخدمات في جميع القطاعات الفاعلة.

كما أشار عناتي إلى أن القدرة المالية للمواطنين قد تراجعت بشكل كبير، مما أدى إلى عدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم تجاه الهيئات المحلية خلال السنة الأخيرة، وفي بعض الحالات، تجاوزت نسبة الانخفاض في الإيرادات 80-90٪، بل إن بعض الهيئات توقفت إيراداتها تمامًا.

وأوضح عناتي أن ممارسات الاحتلال اليومية تضاعف من التحديات التي تواجهها الهيئات المحلية، حيث تجبرها على تكرار نفس الجهود في ظل شح الموارد، على سبيل المثال، تتعرض مدن مثل جنين وطولكرم لاقتحامات متكررة، مما يدفع الهيئات المحلية في المدن المجاورة مثل نابلس وقلقيلية لإرسال طواقمها للمساعدة، ورغم إعادة التأهيل للبنية التحتية المدمرة، يقوم الاحتلال بتدمير ما تم إصلاحه بشكل فوري.

وأكد عناتي أن خدمات الهيئات المحلية، مثل جمع النفايات وتوفير المياه والصرف الصحي، تلامس حاجات المواطنين اليومية بشكل مباشر، وأن تعطل هذه الخدمات أو توقفها يشكل خطرًا كبيرًا على الحياة اليومية.

وطالب عناتي الحكومة الفلسطينية بدفع مستحقاتها المالية فورًا، بما في ذلك رواتب الموظفين والعمال في الهيئات المحلية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، مشددا على أهمية التفاف الجميع حول مؤسساتنا والحرص على دعمها، وبذل كل جهد ممكن لتمكينها من الصمود وتجاوز هذه الأزمات.