هل سيمنع الاحتلال الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى المبارك خلال رمضان القادم؟

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية أمس الجمعة، بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان وتحديدا السماح بدخول المصلين لصلاة بالمسجد الأقصى، تشكل معضلة ومصدر خلاف في حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة 12 العبرية، "تجري معركة حقيقية خلف الكواليس تحضيراً لجلسة الحوار التي سيعقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غداً الأحد، حيث سيُجري مناقشة محدودة يتم خلالها تحديد السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان القادم، وتحديدا فيما يتعلق بدخول المصلين من الضفة الغربية بما فيها القدس إلى المسجد الأقصى المبارك".

بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى خلال رمضان القادم
ويطالب ما يسمى بوزير الأمن القومى في دولة الاحتلال إيتمار بن غفير، عدم السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان القادم.

وفي تعليقه على ذلك يقول المحامي المقدسي مدحت ديبة، إن المقدسيين ينظرون بعين الخطورة لمطالب المتطرف بن غفير، بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، خلال رمضان القادم، بينما يتوجه المستوى الأمني في "إسرائيل" إلى تقييد دخول الفلسطينيين من سن 45 عاماً فما فوق.

ويشير المحامي المقدسي مدحت ديبة، إلى أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحاً أن الجمعة الأخيرة شهدت توافد قرابة 20 ألف مصلٍ فقط، بينما كان يتوافد إلى المسجد الأقصى المبارك 50 – 70 ألف مصلٍ، في كل جمعة قبل بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.  

الفرصة سانحةٌ أمام الصهيونية الدينية لتمرير مخططاتها الخبيثة بخصوص المسجد الأقصى
ويقول ديبة في حديثه لموجة (غزة الصامدة.. غزة الأمل)، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن الفرصة سانحة الآن امام الصهيونية الدينية الحاكمة في إسرائيل، لتمرير سياسات اليمين المتطرف، بحق المسجد الأقصى وتنفيذها بشكل مطبق ودائم، لا سيّما في ظل الحرب الإسرائيلية المُستعرة على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

ويرجح ديبه أن تتجه حكومة نتنياهو لتقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان القادم، لإنها على يقين ووفقاً لتقديرات أمنية واستخباراتية بأن منع الفلسطينيين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، سيؤدي إلى إشتعال الأرض الفلسطينية، والمنطقة بشكل عام.

الاعتداءات الإسرائيلية على الاقصى خرقٌ لمعاهدة السلام وللوصاية الأردنية على المقدسات
ويطالب المملكة الأردنية وهي الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بالقيام بدورها بالحفاظ على المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك، معتبراً ما يحدث في الأقصى المبارك منذ السابع من أكتوبر الماضي، وقبل ذلك، خرقٌ للبند الحادي عشر من اتفاقية السلام الموقعة في وادي عربة، ومساسٌ بالوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات في مدينة القدس.

وينص البند الحادي عشر وفقاً لضيفنا على الآتي: "في حال وجود أي خلل فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية أو المسيحية في مدينة القدس، يجب أن يُصار إلى تشكيل لجنة وزارية إسرائيلية – أردنية، لبحث لخلل ومعالجته".  

الأدرن مطالبٌ بالقيام بدوره
ويشير ديبة إلى أن هيئة الأوقاف الإسلامية في الأردن، طلبت توضيحاً قبل شهرين بخصوص عرقلة عملها في القدس، واعتقال موظفيها والتحريض عليهم، وعدم السماح بتوظيف حراس جدد للأقصى المبارك، مؤكداً الإشارة للهيئة بضرورة الإيعاز لوزارة الخارجية الأردنية، من أجل الإسراع بتشكيل لجنة وزارية إسرائيلية – أردنية، وفقاً لإطار القانوني لمعاهدة السلام، من أجل بحث التعديات الإسرائيلية على المقدسات في مدينة القدس.     

وأخيراً يُشار إلى أن رئيس الحكومة في دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة حوار بتشكيلة أصغر حجما من تشكيلة الحكومة، بسبب وجود معارضة كبيرة لسياسة التخفيف أو الحد من دخول الفلسطينيين للأقصى المبارك في رمضان القادم، ويحل في الحادي عشر من آذار المُقبل، وفقاً للحسابات الفلكية.