قُبيل عيد الفطر.. ارتفاع غير مسبوق على أسعار ملابس الأطفال

وطن: تشهد أسعار ملابس الاطفال ارتفاعاً لافتاً مقارنة بالسنوات الماضية، ويرد التُجار ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار الشحن والنقل على مستوى العالم، في الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على الأسواق، وخاصة على محلات الملابس وملابس الاطفال على وجه التحديد.

ومع اقتراب حلول عيد الفطر، يشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال التي بلغت مستويات لا يمكن احتمالها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني بسبب أزمة الرواتب وغيرها من الأزمات الاقتصادية.

الخبير في مجال المبيعات والتسويق زياد أبو الرب يقول خلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن ارتفاع أسعار ملابس الأطفال غير مبرر، والتفسير الوحيد هو عدم التصرف بالهوامش الربحية للتجار بشكل عادل.

ويوضح أن هناك عوامل متعددة تسببت بارتفاع أسعار الملابس المستوردة، أهمها تأثر سلاسل التوريد والإمداد بارتدادات جائحة كورنا والأزمة الروسية الاوكرانية، وارتفاع أسعار الشحن والنقل عالمياً، وفروق العُملة بسبب رفع أسعار  الفائدة على سلة عُملات رئيسية، ويؤكد أن أسعار السلع المستوردة ومن ضمنها الملابس لم تنخفض على الرغم من تراجع أسعار الشحن عالمياً.

ويشير ضيفُنا إلى ارتفاع الفرق في سعر صرف الدولار الأمريكي امام الشيقل الإسرائيلي بحوالي 9% خلال العام الأخير.

ويقول أبو الرب إنه يتم استيراد معظم الملابس من تركيا (بلد المنشأ) بشكل أساسي، وقد تعرضت عُملتها الليرة التركية لتراجع أمام الدولار الأمريكي، ما يتطلب تبديل مصادر الاستيراد، والتوجه لمصادر جديدة.

ويقترح أبو الرب التوجه لاستيراد الألبسة من مصر، وهي من الدول العربية الرائدة في صناعة النسيج، مؤكداً وجود سياسات مصرية لتشجيع الاستثمار السوري في مصر، وهو ما دفع عدداً كبيراً من المستثمرين السوريين للبدء بمشاريع استثمارية جديدة في مصر، وأهمها صناعة النسيج والملابس. 

ويشير أبو الرب إلى أن الارتفاع الكبير على أسعار ملابس الأطفال قد يسرق فرحتهم في العيد، لذا ينصح بالشراء قبل الموسم وقبل اشتعال الأسعار وإن كان غير مبرر بالمطلق، والتوجه للشراء عبر الإنترنت "الشراء الإلكتروني"، مع مراعاة التحقق من المصدر (الموقع الإلكتروني وعناوين الاتصال)، لضمان التمتع بتجربة تسوق إلكتروني سهلة وآمنة.

وفي ختام حديثه دعا أبو الرُب التُجار لعدم رفع الأسعار، والتحكم بالهوامش الربحية بشكل عادل ومنصف للطرفين -التاجر والمستهلك- وذلك لضمان الاستمرارية، حيث إن المُستهلك سيبحث عن البديل بالسرعة المُمكنة في حال لم تتناسب الأسعار المطروحة في الأسواق مع قدرته الشرائية.