مشروع المساواة بين الجنسين.. خطوةٌ في مسار تمكين النساء اقتصادياً

وطن للانباء: نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مهرجان "حقنا أولويتنا"، بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وكوسبي واديوكيد، بتمويل من الاتحاد الأوروبي احتفاءً بالثامن من آذار.

ويعتبر مهرجان "حقنا أولويتنا" واحداً من فعاليات مشروع المساواة بين الجنسين، ويهدف لتمكين النساء اقتصادياً وتعزيز الوعي حول حقوق النساء في أماكن العمل، والتحديات التي تواجه النساء في الاغوار خاصة العاملات في المستوطنات.

وفي هذا الخصوص استضافت "نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، معالي برقاوي منسقة مشاريع جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية، وأوضحت أن العام الماضي 2022 سجل عدداً كبيراً من الانتهاكات لحقوق النساء الاقتصادية، وهذا ما دفع الجمعية لتنظيم مهرجان توعوي يسلط الضوء على واقع النساء العاملات، والصعوبات التي تواجههن في أماكن العمل، لتحديد التحديات الرئيسية والعمل على إيجاد حلول لها.

وتابعت: التمكين الاقتصادي للنساء مسار صحيح لضمان مشاركة النساء السياسية، لذا من الضروري إيجاد نظام اقتصادي يحمي حقوق النساء العاملات، مشيرةً إلى أن 12% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء.

وفي إجابتها عن تطبيق الحد الأدنى للأجور قالت برقاوي: "هناك تباطؤ بإيجاد سياسات وإجراءات داعمة لتطبيق الحد الادنى للأجور، إضافة إلى عدم وجود نظام شكاوى حساس وآمن للنوع الاجتماعي، وهو ما يجعل مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور تحدياً كبيراً حيث إن نصف العاملات بأجر لا يتقاضين الحد الادنى للأجور".

وأوضحت أن خوف العاملات من الإبلاع خشية فقدان الوظيفة، وعدم وجود محاكم عمالية متخصصة، عوامل أساسية تُضاف لجملة من العوامل التي تتسبب بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحول مشروع المساواة بين الجنسين لتمكين النساء إقتصادياً، أوضحت برقاوي أن جمعية المرأة العاملة أخذت على عاتقها تنفيذه في سبيل المساهمة بتمكين النساء اقتصادياً، لا سيما في ظل واقع التشغيل القاسي التي تعاني منه نسبةٌ كبيرةٌ من النساء العاملات.

ويهدف مشروع المساواة بين الجنسين لتوعية النساء العاملات بحقوقهن الاقتصادية، ولتوفير بيئة آمنة وحامية للنساء في أماكن العمل، من خلال تسليط الضوء على التحديات ومواجهة صُناع القرار، وإيجاد مساحة آمنة للنساء لرفع صوتهن أمام صُناع القرار من أجل متابعة قضايا النساء العاملات. 

وأضافت: "انبثقت عن مشروع المساواة بين الجنسين عددٌ من الحملات المحلية، التي تراعي خصوصية واحتياج النساء العاملات في كل محافظة على حدى، وسيُصار إلى تنفيذها خلال العام الجاري، ونتطلع لأن يكون العام 2023 عاماً إيجابياً على صعيد حقوق النساء الاقتصادية".

ومن جانب آخر تحدثت ضيفتنا عن أسباب توجه بعض النساء للعمل في المستوطنات، وحذرت من خطورة هذه الخُطوة، موضحة بأن واقع العاملات في شقي الوطن غير مرضيٍ، وهو ما يدفع النساء للعمل في المستوطنات.

وأعتبرت انتقال النساء للعمل داخل المستوطنات بداية لانتهاك حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن النساء العاملات في المستوطنات يفقدن الفرصة في الدفاع عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، ويَكُنَ عرضة لانتهاكات متعددة ( اقتصادية واجتماعية وجنسية )، ويتعرضن لانتهاكات متعددة الأوجه من المشغل الإسرائيلي أو سماسرة التصاريح.

ودعت برقاوي النساء في منطقة الأغوار للتكاتف والتفكير بالمستقبل، وتأسيس تعاونيات نسوية، في سبيل الحفاظ على حقوقهن الاقتصادية ومكانتهن الاجتماعية.

وفي ختام حديثها قالت: "نشجع النساء في مختلف المحافظات للانخراط بأعمال غير نمطية، والبدء بمشاريعهن الخاصة".