هيئة سوق رأس المال لـوطن: تغطية أضرار المركبات في الكوارث الطبيعية تختلف كلياً عن العواصف والفيضانات
أوضح مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أمجد جدوع، أن تغطية الكوارث الطبيعية تختلف كليا عن العواصف والفيضانات المغطاة بموجب وثيقة جسم المركبة.
وأشار جدوع في تعقيب على شروط تغطية الاضرار المادية على المركبات في نشرة "وطن الاقتصادية" إلى "وجود شروط محددة لهذه التغطية بموجب وثيقة معتمدة من قبل هيئة سوق رأس المال بما يسمى بالتأمين الشامل ويغطي جسم المركبة ويغطي الأضرار المادية للمركبة نفسها نتيجة عدة أمور، وهي تغطية ليست بإلزامية بل اختيارية ووثيقة التأمين الشامل لها شرط ومحددات، وجميع شركات التأمين توفر هذه التغطية".
وأضاف جدوع "ليس من الضروري التعويض يكون ناتج عن حادث طرق، من الممكن بسبب العواصف والزوابع وتُعتمد دائرة الأرصاد الجوية أساسا لتعريف حالات العواصف، من قوتها ودرجتها وخلافة.. وفي حال كانت تصنف ضمن كوارث طبيعية فتكون من مسؤلية الدولة وليس من مسؤلية شركات التأمين".
لافتاً إلى أن التأمين الشامل أو التكميلي يشمل تغطيات واستثناءات محددة، من حق اي موطن ان يطلب توضيح لجميع بنود وتغطيات واستثناءات وثيقة جسم المركبة لأنه بعضها ممكن أن يكون مختلف بين شركة وأخرى ، و أكد أن جميع وثائق شركات الـتأمين مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال فيما يتعلق بجسم المركبة تم نشرها بالجريدة الرسمية.. ويتوجب على شركة التأمين أن توضح بشكل صريح كافة هذه التغطيات وأن تقدم التغطيات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات المواطن، وتسليم المؤمَّن له أوصاحب وثيقة التأمين نسخة عن وثيقة تأمين المركبة التي تحدد التغطيات والاستثناءات والشروط كاملة حتى يكون على اطلاع على حجم التغطية التي حصل عليها".
