الرويضي لـوطن : 22 ألف منزل في القدس المحتلة مهددة بالهدم

وطن: قال أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس في  حديث لبرنامج "شدّ حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه الزميلة ريم العمري بان سياسة هدم المنازل ليست جديدة ومستمرة منذ العام 67 حيث، حيث تم هدم حي كامل في المدينة (حي باب المغاربة) وتشريد 5500 عائلة، وأقامت سلطات الاحتلال الحي اليهودي مكانه، ضمن منهج لتغيير الواقع الديمغوغرافي لمدينة القدس، كما وعملت منذ السبعينات على أن لا يتجاوز عدد المقدسيين من 15-20 % من مجمل السكان.

واشار الى سياسة التهجير التي يتعرض لها المقدسيون عبر سحب الهويات ومنع تراخيص البناء وما يتبع ذلك من عمليات هدم موضحا ان السماح بالبناء اتيح فقط في 12% من القدس الشرقية وحتى في هذه المساحة فرض الاحتلال تعقيدات كثيرة للحصول على رخصة، ففي العام 2021 لم يتم منح تراخيص بناء نهائياً للمقدسيين، بينما تم منح المستوطنين تراخيص لبناء 6 أحياء استيطانية، والآن يزداد الهدم لمنازل الفلسطينيين بسبب قيادة المستوطنين للبلدية، حيث أن المسؤول عن التخطيط والبناء هم مستوطنون، ويجري تعزيز الإستيطان والأن حوالي 20 إلى 22 ألف منزل فلسطيني مهددة بالهدم".

وقال الويضي "الأخطر الآن هو التهديدات بالهدم الجماعي كما حصل في صور باهر وفي سلوان فهناك 124 بيتا مهددة بالإضافة 100 بيت في وادي الطور، وفي عين اللوزة 40 بيتا، والهدم يتم لاسباب سياسية وذلك للوصول لأقلية عربية في القدس كما هو الحال في حيفا وعكا كي تكون القدس خارج اطار أن تكون عاصمة لفلسطين".

وتابع" حالياً نحتاج الى دعم قانوني وهندسي لأن هذا الحل العاجل الذي يحتاجه المواطن المقدسي، وهذا ما يتم تقديمه منذ سنوات طويلة وكان يتابع من بيت الشرق ثم وزارة القدس في الرئاسة، والآن من قبل الوزارة، ولكن المحامي في النهاية لا يستطيع الحصول غالباً على قرار بوقف الهدم، ولكن يمكن أن القيام بحماية المنزل، وفيما يتعلق بالمساعدات يجب ان يتوجه المواطن المقدسي لوزراة شؤون القدس للحصول على مساعدة".

وأضاف "هدم المنازل هو جريمة حرب وطرد سكان، وقضية القدس الآن على طاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2014 وهناك قرار بالولاية الجغرافية على الأراضي المحتلة، حيث ستقوم بالبحث في الأمر، ثم البدء بالتحقيق، والآن هناك مؤسسات دولية حقوقية أصبحت تشكك في دور المحكمة".