مواطنون ضد اجبارية التطعيم لـ"وطن": "نطالب الرئيس بتشكيل لجنة علمية تعيد النظر في إجبارية التطعيم ضد كورونا"

 رام الله - وطن : نظم عدد من المواطنين الخميس الماضي في مدينة نابلس وقفة احتجاجية رفضاً لتطعيم كورونا بعد ربط الحكومة تقديم خدماتها للمواطنين في كافة مؤسساتها بتلقي اللقاح وضرورة الحصول على شهادة تثبت تلقي الموان للقاح.

وقال فارس أبو الحسن أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لبرنامج "شدّ حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه الزميلة، ريم العمري، إن "وقفتنا الاحتجاجية هي ضد إجبارية التطعيم والتضييق على حرية الناس ومنعهم من الحصول على الخدمات العمومية، وهي قرارات غير دستورية، ومع ذلك نحن نحترم وجهة النظر التي تحث على تلقي اللقاح وترى فيه الحل، لكن عالمياً توجد حلول أخرى غير تلقي اللقاح، إذ تفيد طبية عالمية بأن استخدام اللقاح على شكل واسع في العالم نوع من الجنون باعتباره السبب في المتحورات (الفيروسية)".

وأضاف أبو الحسن أن "هناك قانون صدر رقم 11 لسنة 2021 بهدف تنظيم اللقاحات، ويتضمن القانون إخلاء الشركات المصنعة والموردة للقاح من مسؤوليتها عن أي أضرار مترتبة على تلقي اللقاح، و إعفاء الحكومة من المسؤولية المدنية الجزائية عن أي أضرار تلحق بمتلقي اللقاح أيضاً" متابعا "يكمن الحل في توكيل النظر في ضرر تلقي اللقاحات إلى لجنة أو صندوق يتم تشكيله من قبل الحكومة برئاسة وزارة المالية التي تقرر الضرر والتعويض، وهو أمر مخالف لأنه في حالة الضرر يجب أن نتوجه للقضاء، ونتساءل بأي حق تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها عن متلقي اللقاح ثم تجبر المواطن على تلقيه؟!"

ونوه أبو الحسن أن قانون الصحة العامة الذي يتحدث عن المادة 10 والتي تعطي الحق لوزارة الصحة إلزام المواطنين بالتطعيم، ويقصد هنا اللقاحات الواقية واللازمة، بينما لقاحات كورونا لا زالت محلّ خلاف عالمي وفق حديثه.

وتساءل أبو الحسن حول "حق الوزارة في تعميم عدم إعطاء أي استثناء لأي مواطن مهما كانت حالته الصحية، رغم إمكانية تسبب اللقاح بأضرار لأشخاص يعانون مشاكل طبية". 

وقال أبو حسن: "نحن أحرار في أجسادنا، والضغوطات من قبل الحكومة بمنع الخدمات هو أمر مرفوض وغير مقبول، ونتمنى على الرئيس أبو مازن تشكيل لجنة علمية متخصصة تعيد النظر في إجبارية التطعيم".