ممثلو الحراكات الشعبية يؤكدون لـ وطن استمرار فعالياتهم الميدانية تنديدا بمقتل نزار بنات ويطالبون بإقالة الحكومة
رام الله - وطن : حملت الناشطة النسوية، المدير العام لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية أمل خريشة، الرئيس محمود عباس المسؤولية عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات قبل أيام، مطالبةً بإقالة الحكومة، وتشكيل قيادة وطنية مؤقته تحضر لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، خلال ستة أشهر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، سياسيون وممثلي حراكات شعبية، وسط مدينة رام الله، رفضاً لمقتل الناشط السياسي نزار بنات، وتنديداً بحالة القمع من قبل الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بمعاقبة كل من له يد في مقتل بنات.
وطالبت خريشة عبر وطن حركة فتح بالإنضمام إلى حراك الشارع للذود عن الحريات، مؤكدة أن ممثلي الحراكات الشعبية وجهت نداء إلى أجهزة الأمن للالتزام بالقانون الأساسي.
وأكدت أن المؤتمر الصحفي يهدف إلى نقل رسالة حراكات شبابية ونسوية ونقابية وشخصيات مستقلة وفعاليات مجتمعية مختلفة، من أجل استنكار ما جرى من اعتداءات على الحريات الأساسية، كالحق في التظاهر وحرية التعبير، والذي انتهكته قوى الأمن الفلسطينية ضد المتظاهرين السلميين.
من جانبه قال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، لوطن، إن جريمة قتل نزار بنات يجب أن لا تمر دون محاكمة ومعاقبة مرتكبيها، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من مؤسسات المجتمع المدني، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة وتحديد هويتهم.
وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى الدعوة إلى صيانة الحريات الديمقراطية، وحق التعبير في التظاهر والتجمع والمسيرات وحرية الرأي، لافتاً إلى أن هذه تعتبر رصيد أساسي للشعب الفلسطيني نصت عليها كل القوانين الفلسطينية، ومن يخالف هذا القانون هو الذي يجب أن يحاسب.
وطالب رباح بضرورة التسريع بترتيب الصف الوطني، وترتيب البيت الداخلي من خلال حوار وطني شامل وسريع يقوم على أساس بناء شراكة وطنية في مؤسسات منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية لتوحيد كل الجهود لمواجهة الاحتلال.
وألقى عمر عساف بياناً باسم ممثلي الحراكات والقوائم الانتخابية المستقلة والفعاليات الأهلية، أكد فيه على أن الشعب الفلسطيني يريد حقوقه التي كفلها الدستور الفلسطيني والمواثيق الدولية، وأن يحاسب من قتل نزار بنات، وأن يصان الحق الفلسطيني في التعبير عن رأيه وموقفه في مسيراته السلمية.
وأضاف "لا ينبغي أن يُفاجئ أحد إذا قلنا أن الذي يتحمل المسؤولية عن ما يجري هو الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه، بصفتهم المسؤولين في هذه البلد، وبالتالي عليهم أن يتحملوا المسؤولية وأن يغيروا العقيدة الأمنية بحيث يعمل على حماية شعبنا وليس الاعتداء عليه".
وتابع "على الرئيس والمستوى السياسي أن يتخذوا العبرة مما جرى، وأن هذا الشعب لا يُحكم بالعصا".
