الحقوق والحريات حاليا في أسوأ حالاتها

ماجد العاروري لوطن: الأداء الرسمي مرتبك في جميع القضايا، واذا استمرت حالة الفوضى ستقود الى تهديد للاستقرار والأمن الداخلي

28.06.2021 10:54 AM

رام الله- وطن: أكد ماجد العاروري الإعلامي المتخصص بحقوق الإنسان والشأن القضائي، أن حالة الحقوق والحريات حاليا في أسوأ حالاتها على الصعيد الفلسطيني، لافتا الى ان الأجواء العامة تذكر بعام 2007 عندما وقع الانقسام، حيث نعيش حاليا ذات الحالة ولكن هذه المرة الأطراف مختلفة.

وتابع: الأزمة الحالية لها جذور ولا يمكن أن تحصل خلال أيام محدودة، فنحن في المجتمع الفلسطيني نعيش بلا انتخابات وبحالة انقسام وصراع وعقوبات وبالمقابل يسجل حالات تثير المواطن الفلسطيني من تعيينات وترقيات ومصالح للفئات العليا، وكأن التركيبة الفلسطينية وجدت لخدمة فئة معينة.

وأوضح، في حديث لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري ويبث على شبكة وطن الاعلامية، أن المواطن الفلسطيني شعر بارتياح عندما تم الاعلان عن اجراء انتخابات عامة، لأنها الوسيلة الوحيدة لاجراء تغيير بالنظام السياسي، بحيث يختار المواطن ممثليه من جميع الحركات، وبالتالي يستطيع أن يسائل و يحاسب، ولكن يبدو أن الانتخابات تعارضت مع مصالح فئات معينة داخل نظام الحكم وكان من مصلحتها أن تُفشل الأمر وهذا ما حصل فعلا!! وبالتالي لم تجري الانتخابات ووضعنا أمام خيار الفوضى وهو ما يحصل حاليا.وأضاف: وإذا استمر السلوك الرسمي بهذا الشكل، واستمر غياب القانون فهذا سيقود لحالة تهدد الاستقرار والأمن الداخلي.

وأكد العاروري أن الأداء الرسمي الفلسطيني في جميع القضايا مرتبك، فموقفه في حرب غزة، ومن شحنة الطعومات المنتهية الصلاحية مرتبك، ومن مقتل نزار بنات كان كذلك مرتبك، بالاضافة الى ان الاجراءات المتبعة مرتبكة لان فيها حالة ضعف وصراعات داخلية.

وتابع: لو اتخذت الحكومة قرارات وإجراءات على الفور ضد مرتكبي الجرائم وحدثت بعض الاقالات، لانتهت القضية بأرضها ولم تحدث الفوضى.

وعن تصريح الناطق باسم الاجهزة الامنية بأنه لم يكن هناك أي عناصر أمنية بلباس مدني خلال التظاهرة التي جرت في رام الله وجرى خلالها الاعتداء على المشاركين، قال العاروري: "أن يرفع الناطق باسم الاجهزة الامنية الغطاء عن أفراد أجهزة الأمن ويضعهم في مواجهة المواطنين مباشرة مسألة خطيرة، وكأنه يقول أن من ضربكم واعتدى عليكم هو سلوك شخصي واذهبوا لاخذ حقكم العشائري او الشخصي منه."

وتابع العاروري " هذا ارباك اخر داخل مؤسسة الحكم، وسيقود الى احوال أسوأ وهذا نموذج على حالة التخبط في الخطاب والإجراءات الرسمية، ومن المفترض أن يتم فتح تحقيق في هذا الجانب، ويحقق مع من أصدر أوامر الخروج لهم بهذه الطريقة."

وأكد ان الموقف الفلسطيني بحاجة لأصوات عقلانية لـ تنفيس حالة الاحتقان، من خلال اتخاذ خطوات من الممكن ان تعالج الاسباب التي ادت الى هذه الحالة، ولا خيار الا للعودة للحوار والانتخابات العامة، مشيرا الى أن لغة العقل والمنطق هي التي يجب أن تتحكم.

وأشار إلى أن عدم خروجنا من هذا المأزق بسرعة، يعني حالة فوضى وانهيار الاقتصاد وغيرها من التداعيات.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير