"أمان" يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائم الحرب ويؤكد لـوطن: غياب العدالة يُكرر المشهد | "الحق" لـوطن: طريق العدالة طويل.. والجنائية ساحة من الساحات

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بمساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبها في فلسطين المحتلة، مستنكراً الصمت الدولي إزاء العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال، وقطعان المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في سائر أرجاء فلسطين المحتلة، ما يضاف لسلسلة جرائم الحرب التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب والتطهير العرقي.

المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، عصام يونس، وصف خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، ما شهده قطاع غزة خلال العدوان الأخير، بأنه فجور في جرائم الحرب، وتحلل من كل القواعد الأخلاقية والقانونية، باستهداف متعمّد للمدنيين، وتقتيل وتدمير غير مسبوق، لإحداث صدمة لدى أهالي غزة.

وقال يونس، إن عائلات بأكملها أبيدت، وقصفت البيوت على رؤوس ساكنيها، والبنية التحتية دُمرّتْ، واستُهدفت المدارس ودور العبادة، والقطاع الصحي، وكل ذلك جاء في إطار الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ عام 1967.

وفي تشخيصه للأسباب التي أدت لتكرار العدوان، خصوصاً وأن التقارير واللجان الإنسانية التي شكّلت سابقاً تثبت أن ما ارتكب يرتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقال إن "مَن أمن العقاب يسيء الأدب"، وفي غياب محاسبة من أعطى الأمر بارتكاب الجريمة ومن نفّذها؛ سيأتي الأسوأ، في حال استمر غياب المحاسبة، التي يكون ضحيتها المدنيين الفلسطينيين ومقدّراتهم.

مشدداً بالقول، إن ما يحدث في فلسطين، ليس شاناً محلياً، إنما هو حدث إنساني؛ ما يمثل تهديداً غير مسبوق للأمن والسلم الدوليين، اللذان يمثلان أهم مقاصد إنشاء الأمم المتحدة، وقال إن العالم فيما يخص الجرائم بحق الفلسطينيين، إما أنّه وفّر الغطاء القانوني، وإما ظلّ صامتاً تجاه ما يُرتكب.

وتابع: طالما أن دولة الاحتلال تشعر أنها محصّنة وفوق القانون، فسنظل نتوقّع تكرار المشهد، واستمرار العدوان والجرائم في كل فلسطين.

وقال يونس مستغرباً: مجلس الأمن يجتمع ثلاث مرات ويفشل خلال العدوان في إصدار بيان (وليس قرارا)! وهذا معناه إعطاء دولة الاحتلال مزيداً من الوقت للاستمرار في ارتكاب المزيد من المجازر.

واستدرك يونس: كل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، طالبت بإعمال مبدأ المحاسبة، والعمل ما يزال قائماً لتحقيق ذلك، لأن طريق العدالة طويل، والعدالة لا تتحقق بالضربة القاضية، وهي عملية متراكمة ومستمرة، شرطها أن يُحسن الضحية استخدام أدواته.

وأضاف: دولة فلسطين أصبح لها صفة خاصة في 2012، ولها شخصية الدولة التي تمكّنها من التوقيع على اتفاقيات، ووقعت على ميثاق روما، التي توفّر لنا فضاءً جديداً للوصول إلى العدالة، ونحن قبلنا بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والاقتراب ولو قليلاً من العدالة والمحاسبة، وفي اليوم التالي من توجهنا، تم إيقاع عقوبات بحق المحكمة، وتم تسييس المحكمة على نحو يخدم الاحتلال ويتجاهل جرائمه.

وتابع: نحن ندرك ما تتعرض له هذه الأجسام القانونية، ولكن علينا أن نستمر بالاشتباك السياسي والقانوني، لأنه ليس لدى الضحية ما تخسره، والقضاء الإسرائيلي لا يمكن أن يوفر للضحايا أي عدالة.

طريق العدالة طويل

من جهته أكد مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، إن ما يقوم به الاحتلال، يتجاوز وصف "جرائم الحرب"، ليصل مستوى جريمة ضد الإنسانية، لأن وراءها سياسية رسمية ممنهجة وحكومة احتلال مستمرة بجرائمها ضد المدنيين، منوهاً إلى أنّ نقاشات تحدث الآن في أوساط أكاديمية غربية مطلعة على الواقع الفلسطيني، وترى فيما يمارس، بأنه يشمل كافة أنواع الجرائم الدولية.

وفي سؤاله حول كيفية ضمان عدم إفلات الاحتلال من جرائمه، قال جبارين إن ما يضمن عقاب الاحتلال على جرائهم، وجود إرداة سياسية للمجتمع الدولي، واحترام الدول لالتزاماتها وما وقّعت عليه، وما تُعلن عنه يومياً من مبادىء وتدعي انها تتشدق بها. محذّراً في الوقت ذاته من الاعتقاد الشعبي، بأنه يجوز لإسرائيل ارتكاب كافة الجرائم دون محاسبتها، لأن ما يحدث في فلسطين يجب أن يقلق كل العالم.

وأكدّ جبارين أن الفلسطينيين على المستويين الرسمي والحقوقي يعملون بكافة الإمكانيات المتاحة على جبهة المحكمة الجنائية الدولية، وقال: "الشارع لديه تساؤلات، ولكن أنا أؤكد أن فلسطين الرسمية قامت بكل ما يجب القيام به، والمؤسسات الأهلية جزء أصيل أيضاً في هذا العمل".

وأوضح أن فلسطين موجودة في الوجدان الإنساني، وهذا ما أكدته المناصرة الشعبية على مستوى العالم، وهذا ما يجب البناء عليه واستثماره، وهذه الشعوب بإمكانها الضغط على سياسيي دولها لتغيير مواقفهم، وأن يعيدوا حساباتهم تجاه الصراع.

وقال جبارين، إن مشوار المحكمة الجنائية طويل، وله أبعاد فنيّة، ولا يخلو من سياسية خفيّة تنفذّها الدول التي تدعي أنه لا يوجد موارد لمكتب الادعاء العام، إضافة لمواقف الدول.

وأكد أن الجنائية الدولية هي ساحة من ساحات كثيرة، ولا يمكن وحدها أن تُنصف الشعب الفلسطيني، وعلينا أن نُتقن العمل معها باقتدار، باستصدار القرارات وتفعيلها، من خلال تكامل "الدبلوماسية والسياسة والميدان"، وتوفير حالة فلسطينية ملائمة.