وزير العمل لـ"وطن": سيبدأ العمل بالغرف القضائية العمالية داخل المحاكم لحل قضايا العمال والبت فيها بداية العام المقبل

أبو جيش: تكمن أهمية إنشاء غرف قضائية عمالية داخل المحاكم لوجود أكثر من 7000 قضية عمالية بعضها عالق في المحاكم منذ 10 سنوات

أبو جيش: تم استلام 12 ألف شكوى عماليّة وقضية خلال عام الجائحة

أبو جيش: الحكومة لا تدير الضمان الاجتماعي.. هي فقط ممثلة بالثلث داخل مجلس إدارته

رام الله- وطن: أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش، أن أهمية قرار إنشاء غرف قضائية عمالية داخل المحاكم تكمن في وجود أكثر من 7000 قضية عمالية لها علاقة بالأجور والفصل والإجازات... وبعضها يُنظر فيها منذ نحو 10 سنوات ولم يتم البت فيها، وهناك اكتظاظ كبير في المحاكم.

وقال أبو جيش خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن عدم حل القضايا أمام المحاكم بسبب التأجيل والاكتظاظ، قد يؤدي إلى حل توافقي بين العامل وصاحب العمل، يفقد من خلاله العامل جزءا من حقه.

وأشار إلى أنه ونتيجة لحوارات سابقة مع مجلس القضاء الأعلى، والتعديلات الأخيرة على نظام القضاء، ساعدت على إيجاد شيء شبيه بالمحاكم العمالية وهي الغرف القضائية العمالية.

مؤكداً انه تم الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على:

أولا: بداية من تاريخ 1 /مايو أيار الحالي تم تخصيص قضاة مختصين للنظر في القضايا العمالية في نابلس ورام الله والخليل وباقي المحافظات؛ لمتابعة القضايا العمالية التي تراكمت منذ سنوات خاصة في جائحة الكورونا.

ثانيا: سيتم عمل غرف قضائية بمثابة محاكم عمالية تختص بالقضايا العمالية وتبت فيها.

ثالثا: تم الاتفاق على تأهيل قضاة عماليين من خلال معهد القضاء، وسيبدأ العمل فيها بداية عام المقبل 2022.

رابعا: شكلنا لجنة من الأطراف الثلاث؛ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لمتابعة القضايا.

ونوّه أبو جيش خلال حديثه إلى أن هذه الغرف ليست محاكم مختصة، أنما غرف موجود بالمحكمة، تستلم قضايا مختصة بالعمال، داعيا العمال والنقابات لمتابعة قضاياهم العالقة فيها ليتم حلها.

وعن سبب تأخر إنشاء هذه الغرف القضائية، قال أبو جيش إنه في السابق لم يكن هناك توفر للقضاة، إلى أن تم توظيف مجموعة من القضاة في العامين الأخيرين مما ساهم في أن يكون لدينا غرف قضائية عمالية.

وتابع: وأيضا بنود قانون العمل لم تكن واضحة، وتعطي المجال لعدم الحكم بشكل واضح، ونحن متجهون حاليا لتعديل بعض البنود.

مردفا: أي بند غير واضح بالقانون يعطي الصلاحية للقاضي بأن يحكم بالطريقة التي يراها مناسبة، ولكن عندما يكون لدينا بند واضح وصريح سيساعد أي قاضي على الحكم الصحيح.

وأشار إلى أنه سيتم تأهيل القضاة من خلال معهد القضاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولي، وهذا ليس دور وزارة العمل. مؤكدا أنّ فترة الستة شهور كافية للبدء في الغرف القضائية.

مؤكداً أنه تم استلام 12 ألف شكوى وقضية خلال عام الجائحة، ومعظمها كان له علاقة بالفصل وساعات العمل وبالأجور والإجازات، وجزء بسيط كان استفسارات، وأكد أن جزءا كبيرا من القضايا تم حلها من خلال لجان في كل المحافظات كان فيها ممثلين من وزارة العمل والمحافظة، وجزء تم تحويله للمحاكم.

قانون الضمان الاجتماعي

وعن قانون الضمان الاجتماعي، أكد وزير العمل، أنه سيتم إطلاق الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي مع الحراكات وكل المعترضين والنقابات، وسيمتد الحوار من 6 أشهر إلى عام.

وأضاف: في شهر آذار الماضي تم عقد المؤتمر الوطني للحوار الاجتماعي، وتم الاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاث على موضوع الضمان الاجتماعي وتشكيل لجنة فنية لإطلاق الحوار في موضوع الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن القانون السابق جاء من دون حوار مع الجميع، ولكن الآن سيكون الحوار عصريا، ويشمل كافة الأطراف والحراكات وكل معترض وكل النقابات العمالية والمهنية والقطاع الخاص والغرف التجارية وكل شخص مختص. وهناك الكثير من القضايا نستطيع تجاوزها بطرق عصرية لتجاوز القضايا العالقة التي كانت العقدة في تطبيق قانون الضمان، وسنقترح حلولا لهذه العقد الموجودة.

وتابع: ونعمل على التوعية في موضوع الضمان، لأنه مفيد لكافة الشرائح وعلى رأسها القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم تحديد موعد لنهاية الحوار وهو نهاية العام، بدأت اللجنة الفنية بالتحضير للحوار وتم وضع نهاية العام للوصول للقانون، مؤكدا أنه لن يتم تجاوز أي أحد، وسنستمع للجميع، وهذه اللجنة ستخدم وترد على الجميع.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي حسب القانون، مجلس إدارته مكوّن من كافة فئات المجتمع ومن النقابات العمالية والمهنية والغرف التجارية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص والمصانع، والحكومة لا تديره، هي فقط المُمثلة بالثلث، وتمثيل باقي الثلثين سيكون من الأطراف الأخرى. مشيرا إلى أن آلية اتخاذ القرار بالضمان ليس من الحكومة.

وأشار الى أن رئيس مجلس الضمان هو وزير العمل، وهذا أمر خاضع للنقاش، ولكن الإدارة مشتركة، ومجلس الإدارة في 15 شخص أو أكتر.

وأكد في حديثه أن هناك لجنة فنية ولجنة حوار تناقش الناس ولن نخرج الا بقانون الضمان، ولن يكون هناك قانون الا نتيجة ثمرة حوار أمتد لست أشهر أو سنة.

وأشار إلى أنه تم تجميع حوالي 370 ملاحظة حول الضمان، وبتقديري الشخصي 360 من هذه الملاحظات تحل بجلسة أو جلستين، وأي ملاحظات جديدة سنستقبلها ونحلها.

وتعليقا على ما قاله وزير التنمية الاجتماعية أحمد المجدلاني "إن الذين عارضوا الضمان يتعاملون مع الإدارة المدنية"، قال أبو جيش إن كل شخص يتكلم بما يراه مناسبا، لكن في موضوع الضمان كان هناك الكثير من التدخلات لإفشاله، ومن وجهة نظري الناس الذين تدخلوا قد يكون بعضهم تدخل لتطوير الضمان والجزء الآخر لا.

وتابع : والذين تدخلوا أناس وطنيين ولديهم الاستعداد لتطوير البلد سواء من ناحية قوانين أو من ناحية تنفيذ القوانين، وخلق بيئة للحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنّ: ما صدر عن المجدلاني ليس له علاقة بالتخوين، ولا أعتقد أن الأمور تذهب بهذا الاتجاه، ونحن يهمنا أن نكمل معاً بالقانون دون خلق أي إشكالية.

وتابع: قناعاتي الشخصية أن نسير معاً في هذا الموضوع، والإنسان السلبي الذي يريد أن يكون سلبيا بخدمة البلد، وأنا لدي استعداد أن أذكر بالاسم أنه لا يخدم المشروع الوطني، وأنا أتطلع للمستقبل وليس لأي ردات فعل سابقة.