الصالحي لـوطن: لن نكون جزءا من انتخابات لا تشمل القدس، وبعض الأطراف تواطأت في عدم بحث آليات إجرائها بالقدس خلال اجتماع القاهرة

وطن: أكد الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي أن الحزب لن يكون جزءا من انتخابات لا تشمل مدينة القدس، ترشيحا ودعاية وتصويتا، وهذه قضية مبدئية بالنسبة للحزب.

وقال الصالحي: حزب الشعب لن يكون شريكا في انتخابات دون القدس مهما كان الأمر، وقائمة حزب الشعب لن تكون جزءا من انتخابات لا تشمل القدس علنا. مضيفا أنه لأهمية القدس قائمة الحزب هي أول قائمة بدأت نشاطها بالقدس، وتترأسها امرأة مقدسية.

وخلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يقدمه الزميل سامر خويرة، عبر شبكة وطن الإعلامية، قال الصالحي إنه بعد انتخابات عام 2006 خسرنا غزة، وأصبحت خارج النظام السياسي، والان في انتخابات 2021 يُراد أن نخسر القدس، لذلك موضوع القدس جدي وقد ألحينا في حوارات القاهرة على الاتفاق على تفاصيل الانتخابات بالقدس، لكن للأسف بعض الأطراف لم تكن تريد مناقشة الانتخابات في القدس، في المقابل بالإطار العام الكل يقول إن القدس خط أحمر.

وأضاف أن "الذين وضعونا في الزاوية يجب أن يكون لديهم الجرأة بالخروج والقول إن هذا الموضوع لم يكن يناقش بالأهمية التي كان يجب أن يناقش بها، وهو ما أوصلنا الى أزمة".

وحول من هي الأطراف التي رفضت مناقشة آلية إجراء الانتخابات بالقدس خلال اجتماعات القاهرة، رفض الصالحي تسميتها بالاسم، لكنه قال إن كل من يقول إجراء الانتخابات بالقدس باشتباك او حتى بدون اشتباك، كان متواطئا في عدم البحث بآليات العمل في القدس.

وأكد أن موقف حزب الشعب من قضية الانتخابات في القدس لم يتغير منذ عام على الأقل، حيث أكد على موقفه في كل الاجتماعات الثنائية والعامة مع المؤسسات وفي اجتماعات القاهرة، ومع لجنة الانتخابات ومع الجانب المصري ومع الأوروبيين وكافة الجهات.

وحول اجتماع اللجنة التنفيذية مساء اليوم، قال الصالحي إن جدول أعمال اجتماع اليوم، هو نقاش خلاصة ما تم التوصل إليه من الجهد الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني في موضوع الرقابة على الانتخابات وضمان المشاركة وإجرائها في مدينة القدس، لأنه كان تحرك خلال الأسبوع الماضي مع الأطراف الدولية واللجنة الرباعية في مجلس الامن والاتحاد الأوروبي من اجل ضمان تدخلهم لمنع تعرض "إسرائيل" للمرشحين او للحملة الدعائية او لإجراء الانتخابات في القدس.

وأضاف: حتى الأمس كانت النتيجة سلبية من هذه الأطراف الدولية، وهي لا تستطيع ضمان شيء، وربما بعضها يريد مزيدا من الجهد، حيث لا يوجد التزام من أي من هذه الأطراف بتمكين لجنة الانتخابات من الوصول للقدس ووضع الاشراف الكلي لها في مدينة القدس. مشيرا إلى أن اجتماع اليوم سوف يناقش ما سيترتب على ذلك.

وأوضح أن "حزب الشعب قدم في 23/12/2019 مبادرة تضمن مشاركة فعلية لمدينة القدس في الانتخابات تنص على تعديل المادة 115 من قانون الانتخابات التي تتحدث عن مدينة القدس، حيث تقول المادة إن القدس جزء لا يتجزأ من العملية الانتخابية، وتتحدث عن إشراف لجنة الانتخابات في القدس، وقد طلبنا بأن يتم تحديد أمرين، أولا بأن تحدد كل المناطق في القدس بالإسم، وقمنا بتسميتها بالاسم لحساسية وضع القدس، وليس فقط الضواحي. ثانيا قلنا إن الانتخابات بالقدس تعني كل العملية الانتخابية وليس فقط التصويت، بحيث تشمل الدعاية والتسجيل ايضا، لكن للأسف هذا لم يعتمد في اطار نص قانون الانتخابات".

وأشار الصالحي إلى أن مقترح حزبه لم يتم الأخذ به لكن لم يعترض عليه أحد، وقد أعدنا هذا المقترح مجددا عندما كان الحديث عن مرسوم الانتخابات مؤخرا.

وبيّن الصالحي أن المادة 115 من قانون الانتخابات تؤكد أنه بإمكان لجنة الانتخابات اتخاذ الإجراءات المناسبة لإجراء الانتخابات في القدس ولكن بما يضمن أمر أساسي مقر بالقانون وهو مساواة العملية الانتخابية في القدس مع كل الوطن، لأنه لا يعقل أن يكون لدينا انتخابات فيها تمييز بين حق الناخب او حق المرشح فيها بين مناطق معينة.

وقال: نتحدث عن ذلك لان القدس ليست تفصيل في الحالة الفلسطينية، ومحاولة إخراجها من الانتخابات وفرض مفهوم إسرائيل للقدس، هذا فيه حساسية اعلى ما كانت في انتخابات 1996 و2006، لأنها تأتي بعد صفقة القرن وعمليات التهويد والضم وممارسة التطهير العرقي في المدينة.

وتساءل الصالحي: بأي حق نريد تحرير "إسرائيل" من التزامات موافق عليها دوليا بأن تكون القدس جزءا من الولاية الفلسطينية؟

وقال: نحن ضد التصويت في البريد بالقدس، كما جرى عام 1996، هذه الصيغة لا نعتبرها صيغة مثالية. من حقنا التأكيد أن انتخابات بدون القدس فيها خطر سياسي كبير لا نستطيع تسجيله على أنفسنا لا كتنظيم سياسي ولا كأشخاص.

وأضاف: لدينا مشكلة بوضع الصناديق في السفارات، أما وضعها في مدارس القدس والكنائس والمسجد الأقصى هذا موضوع أخر، لكن السؤال من سيشرف على هذه الصناديق؟

وتساءل الصالحي، في حال أُفشلت الانتخابات في يوم الانتخابات في القدس هل سنكمل بنتائج الانتخابات بغض النظر عما جرى في القدس، أم بسبب إجراءات "إسرائيل" سوف نلغي الانتخابات بيوم الانتخابات؟

وقال: إذا كانت القدس جزء من الانتخابات يجب أن تجري الانتخابات، واذا كانت القدس خارج الانتخابات يجب ان لا تجري الانتخابات. النظام السياسي المسمى السلطة الفلسطينية بأنظمتها وتركيبها والتزاماتها وسقفها وبغياب أي افق محدد زمنيا لإنهاء الاحتلال وصلت لطريق مسدود.

وأكد الصالحي أن ما يجري الآن حتى بالانتخابات هو محاولة لإعادة انتاج نفس النظام السياسي، لذلك ما طرحناه قبل الانتخابات وقبل مرسوم الرئيس أن يكون لهذه الانتخابات أفق سياسي مختلف.

وأضاف: الانتخابات الفلسطينية اذا لم تحل ثلاث قضايا سيؤدي ذلك الى مشكلة. أول تلك القضايا، أن تجسد للمواطنين الشراكة الديمقراطية المطلوبة لأنهم سأموا النظام السياسي بشكله الحالي، لذلك نقول يجب أن تكون انتخابات وحالة ديمقراطية وشراكة، ثانيا أن تكون القدس جزء لا يتجزأ من الانتخابات، وثالثا أن يكون أفق سياسي للانتخابات ينقل السلطة من وضع لا تستطيع القيام بعملها الى وضع مختلف للنظام السياسي كله.

وأكد الصالحي أن الشعب الفلسطيني يريد التغيير وممارسة حقه في الديمقراطية، لأن النظام السياسي وصل لحالة انغلاق، ولأن القضاء يعاني، ولأن الانقسام مستمر. وقال: نريد انتخابات ديمقراطية حتى نؤمّن أمرين الأول إنهاء الانقسام، وثانيا ضمان وجود مرجعية رقابية وتشريعية.

وأشار إلى ضرورة التفريق بين قضيتين، أولا الحق الديمقراطي الطبيعي المشروع للمواطنين في الانتخابات والتغيير، وثانيا: يجب أن تعالج قضية القدس وهذا التحدي للحركة الوطنية، وما وصلنا إليه اليوم، ليس من طرف واحد وإنما من العديد من الأطراف.

وبيّن أن الاحتلال سلب حق المواطن المقدسي في الانتخابات منذ 53 عاما، إذ لم ينتخب في بلدية لأنه لا يعترف أصلا ببلدية الاحتلال بالقدس، وحقه في انتخابات السلطة منقوص.

وأشار إلى أن النظام السياسي الفلسطيني يعيش في متناقضات، حيث يتحدثون عن انتخابات سيذهبون بنتيجتها الى حكومة وحدة وطنية وهم يعرفون مسبقا انها سوف تتعرض لحصار بسبب شروط الرباعية، ويقولون إن منظمة التحرير هي المرجعية وفي نفس الوقت، المنظمة لا تقرر بشكل حقيقي بشأن السلطة.