جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصاد.. العامور لوطن: نعمل في جمعية رجال الاعمال على التقليل من آثار الجائحة والقطاع الخاص صامد رغم المعاناة

30.03.2021 04:25 PM

وطن: كما في اقتصاديات العالم المختلفة، لا تزال المخاطر تحدق بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة استمرار جائحة كورونا، وانعكاساتها على مختلف مفاصل الحياة الفلسطينية، والتي تزيدها إجراءات الاحتلال تعقيدا، كل ذلك يرسم بنظر القطاع الخاص صورة قاتمة لما هو آت، تتطلب تكاتفا وتعاونا من كافة القطاعات.

عمليات الإغلاق التي فرضها تفشي الجائحة أدت إلى تراجع كبير في العملية التنموية، عدا عن ارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي يؤكد كما يرى ممثلو القطاع الخاص أهمية مراعاة حماية الاقتصاد، والموازنة في ذلك مع الوضع الصحي.

وقال م. محمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس، بأن الجائحة مرت على الشعب بشكل صعب، حيث تعرض الاقتصاد إلى هزات لها علاقة بالإغلاقات للقطاعات المختلفة، وما نتج عنها من خسائر كقطاع خاص.

وتابع لوطن "نحاول التقليل من التأثيرات السلبية على الاقتصاد، وحياة الناس مهمة جدا ويعاني الشعب من هذه الجائحة والأمن الاقتصادي مهم، لكن القطاع الخاص صامد رغم أنه يعاني الكثير".

من جهته، بين محمود الزلموط، عضو جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد دور جبار وعظيم وهناك تعاون بينه وبين الحكومة.

وتابع لوطن "الوضع الاقتصادي أُتعب بسبب الجائحة وتبعاتها وزادت الإغلاقات الوضع صعوبة، والقطاع الخاص لم يعد قادرا على التحمل، ونتأمل ان لا تتكرر الإغلاقات لأضرارها الكبيرة، ويجب أن نتفاداها بالتركيز على المتطلبات الصحية وتقليل عدد الإصابات دون اللجوء للإغلاقات".

وفي سياق فتح مزيد من النوافذ لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، جاءت ورشة العمل عبر الفضاء الالكتروني، لمجلس الأعمال الفلسطيني التركي المشترك، من اجل إيجاد الحوافز التي تشجع الاستثمارت المشتركة ووضع حلول لكل ما يعترض ذلك.

وأضاف العامور أن ورشة العمل تأتي ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس الأعمال المشترك بين المستثمرين الأتراك والفلسطينيين.

وناقش المجلس زيادة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وأتاح الفرصة أمام رجل الاعمال لبحث إقامة تحالفات وشراكات تدعم اقتصادي البلدين.

وأكد العامور في مستهل افتتاح الدورة على أهمية العلاقات بين تركيا وفلسطين على جميع الأصعدة، وخاصة الاقتصادية مشيرا الى ان المجلس قد عمل على تعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشاريع المشتركة وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وشكر العامور الحكومة التركية ومؤسساتها لقراراتها الأخيرة بشان تشجيع الصادرات من فلسطين ومنها رفع حصة التمور الفلسطينية الى 3000 طن سنويا، معربا عن أمله بتحقيق إنجازات على هذا المستوى في السلع الأخرى المصدرة من فلسطين الى تركيا.

كما ثمن دور الحكومة والمؤسسات التركية في الدعم والمساندة والمشاركة في مدينة جنين الصناعية والتي سيكون لها دورا كبيرا في تعزيز العلاقة الاقتصادية وخاصة في المجال الصناعي بين القطاع الخاص الفلسطيني والتركي.

واكد العامور على ان المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة على تعزيز الاستثمارات التركية في فلسطين وخاصة في المنطقة الصناعية في جنين وتقديم التسهيلات لرجال الاعمال الفلسطينيين والأتراك في كافة المجالات وزيادة نسبة التبادل التجاري بين البلدين ومنح حوافز إضافية للصادرات الفلسطينية الى تركيا وتشجيع السياحة بين البلدين.

تصميم وتطوير