غرفة تجارة رام الله والبيرة لوطن: لن نقبل أن يكون هناك قرارات إغلاق جديدة والجهات المختصة غير قادرة على إدارة الأزمة الصحية والوضع كارثي على القطاعات الاقتصادية

وطن- وفاء عاروري: قال محمد زيد النبالي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة لوطن إن الجهات المختصة أصبحت غير قادرة على إدارة الأزمة الصحية والملف الصحي بطريقة تتناسب مع الواقع الفلسطيني بتداخلاته واشكاليته وتفاصيله.

وبين النبالي ان الوضع الحالي أصبح بحاجة لحلول ولدراسة وقرارات مختلفة تماما عما يتم إصداره.

وأوضح خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري أن هذا الملف يجب ان يتم تحويله لجهات قيادية مختلفة عن الموجودة حاليا، مشيرا أن وزارة الصحة عجزت عن إدارة الملف وتعليماتها غير متوازنة مع الشارع، كما أنها غير قادرة على إيجاد حلول وتعليماتها غير مناسبة مع المواطن والتاجر الفلسطيني.

وأكد أن كل القرارات التي يتم إصدارها غير مرضية لكافة شرائح الشعب،  من تجار ومواطنين، ومن الواضح أننا نذهب للأسوأ والسبب في ذلك هو سوء الإدارة والقرارات التي تنتج عنها.

وحول موقف الغرفة التجارية من قرار الإغلاق وتمديده، قال: دائما نحتج على قرار الاغلاق، ولكن ذلك لا يعني أننا لا نهتم بصحة المواطنين، فالتجار ملتزمون بالبروتوكول الصحي ولكن المواطنين هم غير الملتزمين.

وأضاف: نحن لسنا بصدد إشكالية مع الحكومة ونقدر حرصها وخوفها على المواطنين ولكن قرارات الاغلاق بحاجة إلى دراسة بشكل أشمل وأدق لأنه لوضع كارثي على القطاعات الاقتصادية والتجار، والقرارات غير مدروسة بطريقة تتلاءم مع واقعنا.

وتساءل النبالي: ماذا بعد الاغلاق؟ سنتحمل قرار الإغلاق ولكن ماذا بعده؟ هل سيكون هناك إغلاقات أخرى أم حلول لهذا الإغلاق الذي أول ما تفكر الصحة إلا به؟

وأشار النبالي أنه رغم وجود إغلاق إلا أن المواطنين غير ملتزمين به ويقومون بعمل حفلات ومناسبات، وهذا ما يزيد الإصابات وليس عمل المحلات التجارية والمطاعم والمنشآت، او أي قطاع من قطاعات الاقتصاد.

وقال: رسالتنا للحكومة أنه عندما يكون هناك قرار صارم بالإغلاق يجب أن يشمل ذلك الرحلات في الريف والبراري وحفلات الشواء امام أعينهم، هذا ما يجب ان يتم النظر له باهتمام.

وأضاف: موضوع الاغلاق فقد أهميته في ظل الوضع الكارثي، وإذا أردنا الحفاظ على صحة المواطنين يجب ان نحميهم من الفقر والجوع أيضا، لأن هناك تجار وصلوا لمرحلة مزرية جدا جراء قرارات الاغلاق.

وأشار أنه عندما يكون هناك قرارات اغلاق يجب أن تكون متوازنة بين الصحة والاقتصاد، وبالتالي يجب الا يتم اغلاق المحلات التجارية وإبقاء غرف المقاصة في سلطة النقد عاملة، وتسجل شيكات مرتجعة على التجار وهم جالسون في ببيوتهم.

وأوضح أن ما يحدث فيه ضرر كبير على التجار، ولا يوجد فيه مراعاة لكونهم عاطلين عن العمل بقرار حكومي، مبينا أن القرارات يجب ان تكون مدروسة بشكل أكبر.

وقال: سلطة النقد تقول انها ستختم الشيك انه عائد بسبب الإغلاق، ولكن هذا كلام غير مقنع، ولا يشكل حل للأزمة بتاتا.

وطالب النبالي الحكومة عبر وطن بتعويض التجار الذين وقع عليهم الضرر، واعفائهم من الضرائب والرسوم لسنة 2020 و2021.

وأكد النبالي انه في الوقت الذي تغلق فيه المنشآت التجارية أبوابها، وزارة العمل تلزم المنشآت بالدفع للعاملين، متسائل كيف ستدفع للعاملين وهي لا تعمل ولا يوجد دخل لديها في هذه الفترة.

وبين أن الغرفة التجارية سيكون لديها اجتماعا تشاوريا، ولن تقبل أن يكون هناك قرارات اغلاق جديدة، لأن هذا الإغلاق مدمر للتجار الذي تحملوا كثيرا وتضرروا كثيرا وبعضهم وصل حد الفقر، وقطاعات كاملة انهارت كالقطاع السياحي والمطاعم والمقاهي ولا يوجد أي جهة نظرت لهذه القطاعات بنظرة الاهتمام، لذلك هذا الملف يجب ان يتم إدارته بطريقة مختلفة.