"الضمير" لـوطن: في سجل محاكم الاحتلال العسكرية انتهاكات صارخة للحقوق السياسية والمدنية لشعبنا، وحان الوقت لمواجهتها

وطن- وفاء عاروري: قالت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير تعقيبا على إطلاق المؤسسة حملة "الشعب الفلسطيني ضد المحاكم العسكرية"، إن المحاكم العسكرية هي سياسية بامتياز، وفي سجلها انتهاكات صارخة للحقوق السياسية والمدنية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، ولا تمت بصلة لموضوع الأمن الذي يرتكز عليه الاحتلال.

وأكدت فرنسيس خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" أنه حان الوقت لمواجهة هذه المحاكم وهذا النظام من خلال تحركات واستراتيجيات مختلفة عما اعتدنا عليه حتى الآن.

وأوضحت، أن محاكمة الأشخاص أمام محاكم عسكرية يجب أن تكون خاضعة للقانون الدولي والإنساني، لأن الكثير من القضايا التي يحاكم عليها الفلسطينيون في محاكم عسكرية إسرائيلية هي ليست قضايا عسكرية.

وقالت إنه من الأمثلة الواضحة على ذلك قضية عضو المجلس التشريعي خالدة جرار، والتي حكمت عامين بسبب نشاطها السياسي فقط وعملها من خلال المجلس التشريعي، والتمثيل امام السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذه القضية تعكس بشكل صارخ موضوع التسييس لدى المحاكم العسكرية.

وأضافت: كذلك كافة أعضاء البرلمان الفلسطيني الذين تتم محاكمتهم واحتجازهم رهن الاعتقال الإداري، والنشطاء السياسيون المدافعون عن حقوق الأطفال المعتقلين الإداريين، إلى جانب محاكمة الأطفال الذين يحاكمون أحكاما جائرة أمام محاكم عسكرية تفتقر إلى ضمانات محاكمة الطفل، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين وحظر كافة الطلبة من الانتماء والعمل ضمن مجموعات طلابية، وغيرها من القضايا.

وأوضحت فرنسيس أن الاحتلال أنشا عام 67 النظام القضائي العسكري بتأسيس محاكم عسكرية، من خلال إصدار أوامر عسكرية وليس بالاستناد إلى القانون الدولي، وفي أول شهرين من عمل المحاكم كان هناك التزاما باتفاقية جنيف الرابعة، ولكن سرعان ما غيّر الاحتلال رأيه وبدأ بإصدار القوانين والأوامر العسكرية التي رتبت أمور إنشاء هذه المحاكم وعملها.

وقالت: يجب التذكير اأنه مع بداية إنشاء هذه المحاكم تم تجريم كافة العمل السياسي والمدني الفلسطيني، وحتى اليوم كافة الأحزاب الفلسطينية محظورة بموجب الأوامر العسكرية، وحاليا هناك محكمتين عسكريتين في عوفر وسالم.

وأضافت: هذه المحاكم تستند تماما إلى المعلومات والمواد التي تؤخذ من المواطنين تحت تهديد وضغط وتعذيب شديد، بمعنى أن غالبية البيانات التي تقدم إليها تستند إلى التعذيب.

وأكدت أن هناك إشكالية في تعريف الجرائم لدى هذه المحاكم، فهي لا تختص فقط بالقضايا شديدة الخطورة، التي تهدد قوات الاحتلال كما يفترض القانون الدولي، وإنما أيضا تشمل مخالفات السير والدخول بدون تصريح، وقضايا جنائية، إلى جانب المشاركة في المظاهرات، وقضايا النظام وحماية النظام العام، مشيرة إلى أن كل هذا يدخل ضمن اختصاص المحكمة.

وبيّنت أنه يجب عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأيضا عدم محاكمة الأطفال أمام محاكم عسكرية، مؤكدة أن دولة الاحتلال من الدول النادرة التي لا تزال تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكرية، ونظامها القضائي العسكري لا يلتزم بشروط اتفاقية حماية الطفل، إلى جانب الاعتقال التعسفي من خلال ممارسة الاعتقال الإداري والعديد من المخالفات الصريحة والواضحة لمعايير القانون الدولي.

وقالت إن مؤسسة الضمير تعي تماما، بناءً على الخبرة والعمل الطويل في قضايا الأسرى، أنه لا يمكن مقاطعة المحاكم العسكرية خلال وقت قصير جدا، وهذا الموضوع يجب أن يكون مطروحا للنقاش العميق على المستوى الفلسطيني الشعبي والرسمي.

وأشارت إلى أن الأسرى هم جزء مهم جدا من اتخاذ هذا القرار، كما عائلات الأسرى والأحزاب والمؤسسات الشريكة العاملة في مجال الأسرى، بالإضافة إلى القيادة السياسية.

وقالت: ولكن ارتأينا أنه حان الوقت للعمل على هذه القضية، في ظل التطورات على المستوى الدولي، مثل قرار المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونعتقد أن قضية الأسرى والقضاء العسكري قضية مركزية في هذا الملف.

وأضافت: يجب أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية إلى ما يجري في المحاكم العسكرية، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، التي تدخل ضمن اختصاصها، ولهذا مؤسسة الضمير بالشراكة مع كافة المؤسسات ستواصل العمل الذي بدأته منذ عدة سنوات، بتحضير الملفات وإيفاد معلومات تثبت ارتكاب جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب، وعدم توفير ضمانات محاكمة عادلة، ونقل الأسرى بشكل قسري إلى دولة الاحتلال حاليا.

وبيّنت أن العمل على المستوى الدولي لا يقتصر فقط على محكمة الجنايات، فهناك أيضا خيارات اخرى يجب العمل عليها من قبل المؤسسات، ولكن يجب أن يكون الطرح هو إنهاء هذه المحاكم وإنهاء النظام العسكري الذي استخدم من قبل الاحتلال للسيطرة والقمع والتحكم ومواصلة فرض نظام الفصل العنصري على الشعب، وهو بحد ذاته جريمة.

وأشارت إلى أنه يجب على الجمعية العامة إعادة اللجنة الخاصة التي كانت قد شكلت لمتابعة جريمة نظام الفصل العنصري وإنهاء هذا النظام وإنهاء المحاكمات العسكرية بحق أبناء الشعب.

وحول مقاطعة هذه المحاكم قالت: المقاطعة لا تأتي فورا، وهناك تدرج واستراتيجيات يجب أن يتم استنفاذها قبل الوصول إلى مرحلة المقاطعة، مثل إرهاق محاكم الاحتلال بالاستئنافات والإجراءات القانونية.

وأضافت: ويجب على المجتمع الفلسطيني أن يعي أنه سنويا يتم النظر في حوالي 10 آلاف ملف من قبل هذه الحاكم، في حين لا يتجاوز عدد القضاة فيها 15 إلى 20 قاضي، مبينه أن هذه الأمور يجب مناقشتها مع المؤسسات العاملة في هذه القضية لتطوير هذه الاستراتيجيات، وصولا الى المقاطعة الشاملة لهذا النظام القضائي.

وأكدت فرنسيس أنه على المستوى المحلي، نحن ما زلنا بحاجة إلى الكثير من العمل التوعوي ورفع مستوى الوعي للأسرى وأهاليهم، والجمهور القريب من الحركة الأسيرة، وحتى يتم التوافق والوصول إلى رفع الوعي، هناك مجهود يجب أن يبذل من قِبل المؤسسات الحقوقية ومن الإعلام الفلسطيني، وهناك دور مهم جدا للإعلام في طرح هذه القضايا، وعقد ندوات إعلامية، وفي كتابة وإصدار معلومات وأمور توعوية تصل إلى الجمهور وتساند هذه الفكرة.

وشددت على أن هذا المشروع ليس حكرا على مؤسسة الضمير، التي تطمح دائما إلى تعاون وشراكة، وهي منفتحة بشكل كامل على كل من يريد أن يعطي أو يساهم في تطوير هذه الحملة، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية تقع أيضا على المؤسسات الحقوقية الدولية التي تنظر إلى الاحتلال كاحتلال يفرض نظام فصل عنصري، من أجل استخدام الأدوات الدولية وفتح المجال أمام المستوى الدولي لاتخاذ القرار السياسي، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، اذا لم تحترم القانون الدولي.